ایران اکونومیست- سعید ممبینی ، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در صورتی که کالاهای اساسی در بازار به موقع تامین شود، اصناف به نحوی سازماندهی خواهند شد که به تعدیل قیمتها و ثبات آنها در بازار کمک کنند.
وی اظهار داشت: با این حال با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه مبارک رمضان، بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفی، نظارت بر بازار تشدید می شود و بازرسان اصناف با متخلفان برخورد شدید قانونی خواهند داشت.
وی گفت: قیمت کالاها از دیدگاه اتاق اصناف همان قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و هر گونه افزایش قیمت به عنوان تخلف صنفی محسوب و برای آن پرونده تشکیل می شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در باره برگزاری نمایشگاه ضیافت در ماه مبارک رمضان افزود: با هماهنگی استانداران و روسای سازمان های صمت در استانها اختیار برگزاری نمایشگاه ضیافت یا فروش فوق العاده کالاهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان به اتاق های اصناف داده شده که به تناسب شرایط هر استان یکی از این موارد اجرا خواهد شد.
ممبینی اظهار داشت: تامین برخی کالاها در اختیار دولت است و با نرخ مصوب در بازار عرضه می شود لذا اتاق های اصناف تقاضای خود برای در اختیار داشتن این کالاها را اعلام کرده اند و در صورت تامین این تقاضا، قیمتها تا پایان ماه رمضان ثابت می ماند.
وی با اشاره به تحریم های دشمنان نیز گفت: ما تجربه تحریم ها در گذشته را داریم، این دوره دشمنان سعی کردند همه مسیرها را برای مبادله کالا مسدود کنند، در این شرایط با توجه به تفاوت نرخ ارز در کشور با کشورهای دیگر بهتر است صادرکنندگان با واردکنندگان تهاتر کالا داشته باشند.
وی افزود: فشارهای اقتصادی و رکود بر بازار باعث افزایش درخواست ابطال پروانه های کسب از سوی صاحبان صنوف شده به طوری که تعطیلی صنوف در سال گذشته پنج درصد بیشتر از سالهای قبل بود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به خسارت های ناشی از سیل بر واحدهای صنفی در مناطق سیلزده نیز گفت: از دولت انتظار می رود همچنانکه برای کمک به خسارات بخش های کشاورزی و صنعت در دو حوزه کمک بلا عوض و تسهیلات کم بهره عمل کرده است، به اصناف نیز در این حوزه کمک کند.
وی ادامه داد: در صورتی که به اصناف کمک شود، آنها زودتر از بخش های صنعت و کشاورزی به چرخه کسب و کار بازمی گردند.
