ایران اکونومیست- سیدمحمد صادق‌زاده در ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران که امروز (دوشنبه) در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر ۷۱۰ مگاوات نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال بهره‌برداری است، اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مراحل پایانی است و تا پیک تابستان ۹۸ به ۸۰۰ مگاوات خواهیم رسید. ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز در حال احداث است که به تدریج تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ که سیاست‌های جدید خرید تضمینی برق گذاشته شد، بخش خصوصی وارد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد، گفت: در آن مقطع حضور سرمایه‌گذاران در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر رونق گرفت و استفاده ویژه‌ای به جهت سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های نوین روز جهان در این راستا انجام شد.
او افزود: وزارت نیرو نیز باید وظایف خود در این خصوص را به خوبی انجام دهد و بوروکراسی را به حداقل برساند، کما اینکه هم اکنون نیز صدور پروانه‌های احداث در کمتر از یک هفته و خرید قرارداد تضمینی در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود.
صادق زاده تصریح کرد: از مجموع ۷۱۰ نیروگاه تجدیدپذیر که امروز در دست بهره برداری است، هیچ گزارشی حکایت از مشکلات فناوری در این عرصه وجود ندارد و در سال‌های اول تا سوم (سال اول حدود ۲۰ درصد، سال دوم حدود ۴۰ درصد و سال سوم حدود ۶۰ درصد) رشد اتفاق افتاد.
وی با اشاره به تحریم‌ها، گفت: با وجود تحریم‌ها رشد در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر متوقف نشده و این در حالی است که رشد بیش از اندازه سابق نیز به دلیل مشکلات تأمین مالی به مصلحت نبود.
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: افزایش عوارض برق تا سقف ۱۰ درصد و تخصیص درآمد عوارض برق از خزانه به صورت اختصاصی به سازمان ساتبا قوانین بسیار خوبی در این زمینه بود.
وی ادامه داد: از مبالغی که از عوارض برق در سال ۹۶ صرف انرژی‌های تجدید پذیر شده بود، ۲۳۰ میلیارد تومان از محل خزانه در اختیار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گرفت و عملاً تا ۲۸ اسفند سال ۹۷ هیچ بدهی به شرکت‌ها از بابت انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم و تنها باید بدهی‌های سال ۹۸ پرداخت شود.
صادق زاده گفت: در زمان کنونی به دنبال احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه هستیم و باید به دنبال منابع مالی جدید باشیم.
وی استفاده از هزینه سوخت مصرف نشده، صادرات برق تجدیدپذیر، کاهش هزینه‌های تولید برق تجدیدپذیر با بهینه سازی طراحی و نصب نیروگاه‌ها و تأمین تجهیزات نیروگاه‌ها در داخل کشور را از جمله راهکارهای ایجاد منابع مالی جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری از این که در سال ۹۸ نقش دولت در توسعه انرژی‌های نو کمتر و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود، گفت: امیدواریم بیش از هر سال در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توفیق داشته باشیم.
تشکیل کمیته مستقل حل مسائل حقوقی انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون حقوقی رئیس جمهور هم تشکیل کمیته مستقل حل مسائل حقوقی انرژی‌های تجدیدپذیر در مجموعه دولت را پیشنهاد داد.
بنا بر اعلام وزارت نیرو، لعیا جنیدی هم اظهار کرد تأمین مالی، تأمین مالی از محل صندوق، مشکلات مربوط به زمین، عدم شفافیت مربوط به اجاره بها، الزامات محیط زیستی، صدور سند مالکیت از جمله موارد حقوقی است که باید در یک کمیته مستقل حقوقی زیر نظر دولت حل شود.
وی با اشاره به اینکه منابع تجدیدپذیر در مقایسه با سایر کشورهای جهان به میزان مناسبی در اختیار ماست، گفت: اگر از این منابع استفاده شود و توسعه بر اساس آن‌ها شکل بگیرد، محیط زیست صیانت می‌شود.
او افزود: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به توسعه یافتگی مناطقی مانند سیستان و بلوچستان به لحاظ اقتصادی و امنیتی کمک خواهد کرد.
جنیدی با بیان اینکه در یک دهه گذشته توسعه انرژی‌های بادی شروع خوبی داشته است، یادآور شد: این سهم از انرژی بادی نسبت به کل برق تولیدی کشور کافی نیست.
وی با اشاره به افزایش فشار تحریم‌ها در یک سال گذشته گفت: در حالی که توافقاتی انجام شده بود و ۱۴ نفر در یک پیمان بودند یک نفر از پیمان خارج شد که این امر در هیچ نظام حقوقی و اخلاقی تأیید شده نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای حل مشکلات حقوقی علاج‌هایی پیدا کرده است، اما حل این مشکلات کمیته‌ای مستقل می‌خواهد تا مشکلات خاص این حوزه را حل کند، گفت: باید کمیته‌ای متشکل از کارشناسان فنی، مالی، حقوقی و مالی تشکیل شود و دولت نیز آماده است تا سهم جدی در این امر داشته و مشکلات این حوزه را آسیب شناسی کند.
