ایران اکونومیست- سید مهدی نیازی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اینکه گروه بندی‌های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کالاهای گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی ندارند. زیرا ارز این کالاها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می‌شود و سیاست گذار در مقررات پیش بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد.
وی همچنین در خصوص واردات اقلام ممنوعه در سال ۹۷ با اعلام این خبر تصریح کرد: اواخر خرداد سال گذشته برای مدیریت واردات و همراستا با سیاست‌های ارزی، گروه بندی کالایی تعیین و برخی اقلام تعرفه‌ای در گروه ۴ و ممنوعه قرار گرفتند.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات افزود: با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش‌های تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش‌های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آن‌ها متوقف شد؛ بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفاً ثبت سفارش‌های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می‌شود و سایر ثبت سفارش‌های تامین ارز شده امکان ادامه فرایند‌های تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت.
نیازی فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: واردات و ترخیص این کالاها با توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر و یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و ...) ممکن است چند ماه به طول انجامد؛ بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالاها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالاهای وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آن‌ها در گمرکات، هیئت محترم وزیران در مصوبه‌ای اجازه داد، کلیه کالاهای موجود در گمرک (از جمله کالاهای گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند؛ بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالاهای دارای اولویت و ثبت سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه بندی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالاهای اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده اند. از این تاریخ به بعد کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می‌کردند.
نیازی با اشاره به اینکه گروه بندی‌های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه بندی‌های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالاها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت‌های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی ذیربط را به عمل می‌آورد.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه داد: در خصوص تغییرات گروه کالایی با توجه به ماموریت‌های سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و تقسیم بندی تعرفه‌ها بین سه دستگاه، پیشنهادات از دستگاه‌ها جمع آوری و با تصمیم گیری جمعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین تعیین نوع و مقدار کالای مورد نیاز برای واردات، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش و تایید آن‌ها از سوی این سه وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده برای هر دستگاه انجام می‌شود و مسئولیت آن با دستگاه مجوز دهنده ارزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی‌های این حوزه در نظر گرفته شده و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخی گروه‌های کالایی تغییر کرده که متعاقباً اعلام می‌شود.
