قانون آنلاین در گزارش خود نوشته است:
با وجود اینکه زمان زیادی از
واگذاری پرحاشیه هتلهای هما به سازمان تامین اجتماعی به بهانه اینکه دولت
نمی تواند هتلدار باشد و اختیارات دولت در این زمینه کم است نمیگذرد،
اکبر ترکان میگوید: دولت این سازمان را تحت فشار قرار داده تا هتلهای
مذکور را بدون برگزاری مناقصه به شخصی حقیقی واگذار کند!
این هتلها
که پس از چندین بار عرضه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و طبق قانون
قرار است هزینه خرید این هتلها در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی
ایران قرار گیرد تا هواپیما خریداری کنند. ارزش پایه آن در آخرین نوبت عرضه
یعنی در ۳۱ اردیبهشت سال جاری ۶۵۳ میلیارد تومان بود ولی قیمت پایه و برخی
شرایط در سه نوبت گذشته متغیر بود؛ بطور مثال زمین پارکینگ هتلهای هما که
پیش از این همراه با هتل به فروش میرسید در آخرین عرضه اعلام شد که به
صورت جداگانه به فروش میرسد در مقابل نیز خریدار اجازه استفاده از برند
هتلهای هما را نداشت ولی در عرضه آخر این اجازه استفاده از برند داده شد.
با
وجود تمام این تفاسیر اکبر ترکان اظهار داشت: ما از رئیس جمهور فعلی
انتظار داشتیم همانند سال ۸۴ که نامهای در ۱۷ بند برای آقای خاتمی نوشتند و
تقاضا کردند که هیچگونه عزل و نصب و مصوبه جدید نداشته باشند که برای دولت
بعدی هزینه ای داشته باشد، خود ایشان دست به چنین اقداماتی نمیزد. ترکان
در ادامه گفت: تمام مصوبات و تصمیمات دولت که بعد از ۲۳ خرداد گرفته شده
است در دولت بعدی به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرد و احتمال اینکه از
برخی از آنها جلوگیری شود هست.