ایران اکونومیست- در پی انتشار خبری مبنی بر وقوع اختلاس 700 میلیارد تومانی در یکی از شرکتهای زیرمجموعه آبفای استان تهران، روابط عمومی این شرکت توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه داد.
در گزارش آبفای استان تهران آمده است: ارقام ادعایی در اخبار منتشر شده (700 میلیارد تومان) بهکلی نادرست است و آنچه تاکنون مشخص شده، مربوط به پروژه ساخت تصفیهخانه فاضلاب شهر رباطکریم است که از زمان آغاز پروژه تاکنون رقمی کمتر از 10 میلیارد تومان بوده است و رقم کلی آن نیز تا پایان ساخت معادل 49میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
روابط عمومی آبفای استان تهران اضافه کرد: مشخص نیست که رقم 700 میلیارد تومان چگونه در این خبرسازی قید شده است.
در این گزارش آمده است: این تصفیهخانه به منظور رفاه حال شهروندان شهرهای جنوب غربی استان تهران احداث شد که روزانه بیش از 44هزار مترمکعب فاضلاب را به صورت شبانهروزی تصفیه میکند و جمعیتی بیش از 220 هزار نفر را پوشش میدهد.
روابط عمومی آبفای استان تهران در این گزارش می افزاید: معاون وقت مهندسی و توسعه شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران در سال گذشته از این سمت برکنار شده و موارد اتهامی مرتبط با تخلفات مالی نامبرده و مدیرعامل پیشین آبفای جنوب غربی از سوی مراجع قضایی در حال بررسی است و طبعا هر گونه اظهار نظر بعدی در زمینه ایعاد این موضوع منوط به اعلام نظر رسمی مراجع ذیصلاح خواهد بود.
آبفای استان تهران اعلام کرد: سرپرست جدیدی برای شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران منصوب شده است تا خللی در روند خدماترسانی به شهروندان وارد نشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر دستگیری «مدیر عامل آبفای جنوب غربی تهران» را تایید کرد و گفت: وی در خصوص یک مساله مالی بازداشت شده است.
«محمدرضا بختیاری» افزود: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران توسط نیروهای امنیتی برای بررسی های بیشتر در خصوص اختلاس دستگیر شده است.
وی درعین حال رقم اختلاس 700 میلیارد تومانی مطرح شده را به شدت رد کرد و گفت: این رقم درست نیست بلکه در یک پروژه بوده و رقم آن بسیار کمتر است و هنوز هم محرز نشده که اختلاس بوده یا رعایت نشدن قوانین و مقررات بوده است.
بختیاری ادامه داد: این پرونده اکنون توسط مقام های ذیصلاح درحال بررسی است و تا حصول نتیجه نمی توان اظهار نظر درستی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: رقم کلی پروژه 49 میلیارد تومان بیشتر نبوده است و کل مبلغی هم که پرداخت شده کمتر از 10 میلیارد تومان بوده است و اکنون درحال بررسی است که آیا این مساله ناشی از سوء استفاده بوده یا رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوطه که باید لحاظ می شده است.