ایران اکونومیست- داود محمدی در جلسه علنی امروز (دو‌شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در پی وصول گزارشاتی پیرامون عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از بررسی‌های میدانی و تحقیقات در این رابطه با حضور مسئولانی از دستگاه‌های مختلف این سازمان به ارائه گزارش در این زمینه پرداخته است، متن ذیل را قرائت کرد.
موضوع: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مقدمه:
با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود و موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و همچنین عدم جذب گردشگر علی رغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیأت رئیسه کمیسیون با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود، به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون مأموریت داده با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش‌ها را بررسی نماید.
این گزارش حاصل بررسی‌های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف‌ها نه تنها در سطح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرشی جامع بوده است. از این رو اهم ضعف‌ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و سازمانها، ارتباط میان سازمانها، دستگاه‌ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات احصاء گردیده است. ضمنا در خلال رسیدگی‌های میدانی این کمیسیون، نتایج بررسی‌های وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به کمیسیون واصل گردید که در گزارش لحاظ شده است.
وضعیت کشور ایران از نگاه آمار در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است (حدود ۲.۱ میلیون نفر در سال ۸۶ و ۴.۵ میلیون نفر در سال ۹۵). آمار گردشگر خروجی هم نزدیک به دو برابر افزایش یافته است (سال ۸۶ حدود ۵.۱ میلیون نفر و سال ۹۵ حدود ۹.۱ میلیون نفر.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بوده است در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشته است و همچنین در بین کشور‌های خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است. ایران با ۲۲ اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه ۷ کشور‌های جهان و در صنایع دستی به لحاظ ثبت ۷ مرکز ملی صنایع دستی و ۷ شهر جهانی صنایع دستی در رتبه ۱ جهان قرار دارد. بر اساس همین گزارش متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵.۱ دلار بوده است و این در حالی است که میانگین در آمد حاصل از هر نفر گردشگر خارجی بر اساس برآورد‌های سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب أسیا که ایران نیز جزء آن می‌باشد ۱۳۴۰ دلار است. صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰.۱ میلیارد دلاری سهم ۲.۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱.۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در گزارش مجمع جهانی اقتصاد اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ می‌باشد که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده همچنین بهترین رتبه ایران، در رقابت پذیری قیمت‌ها و پس از آن منابع فرهنگی است.
آمار پرسنل سازمان نیز در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت‌های خاص به خصوص در بخش میراث فرهنگی می‌باشد، ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵ کارشناسی در سازمان یک مدیر مشغول به فعالیت است.
از حیث اعتبارات نیز با نگاهی به اعتبارات هزینه‌ای طی ۱۰ سال اخیر تقریبا اعتبارات هزینه‌ای سازمان ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است، ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان در بخش اشتغال و ترویج صنایع دستی صفر بوده است.
اهم ضعف‌ها و مشکلات احصاء شده به تفکیک در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به بازدید‌های بعمل آمده، برگزاری جلسات، مکاتبات انجام شده و پاسخ‌های واصله میتوان اهم ضعف‌ها و مشکلات در این بخش را به شرح ذیل احصاء نمود.
۱- میراث فرهنگی: مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه میراث فرهنگی
- عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیاز‌های حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص
۲- عدم تعین تکلیف وضعیت نیرو‌های قراردادی یگان حفاظت میراث فرهنگی و در نتیجه عدم امکان و تجهیز ایشان به سلاح برای انجام وظیفه حفاظت
- عدم استفاده بهینه از نیرو‌های موجود و آموزش آنان در راستای کاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث فرهنگی
- عدم تناسب پاداش کشف کنندگان میراث فرهنگی با ارزش آثار بدست آمده
- عدم دقت در تدوین قرارداد‌های بهسازی و بازسازی جهت ممانعت از هر گونه تخلف و سوء استفاده‌های احتمالی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای قرارداد‌ها
- عدم تامین منابع مالی برای اقدامات اولیه و کندی پیگیری ثبت جهانی آثار میرائی ملموس و غیر ملموس و ضرورت تسریع در ثبت آثار جهت جلوگیری از سوء استفاده سودجویان
- مشکلات مترتب بر تخصیص اعتبار غیر نقدی نظیر ارائه اوراق جهت مرمت اماکن تاریخی - فرهنگی و عدم امکان ارائه آن به پیمانکاران جزء و کارگران
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها و سازمانها و قوا در حوزه میراث فرهنگی
- تخریب بافت‌های تاریخی به بهانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم برخورد قاطع قانونی با متخلفین
- تأخیر در بررسی صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی به منظور واگذاری واحد‌های ثبت شده ملی از سوی صندوق احیاء میراث و عدم تفویض برخی موارد به استان‌ها
- سرقت آثار و عدم اقدام قاطع در اجرای قانون مجازات سارقین میراث فرهنگی
- عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که آلاینده‌های آنها اثرات مخرب بر بنا‌های تاریخی دارد و یا صدور مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می‌شود
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمانها در حوزه میراث فرهنگی
- عدم وجود برنامه مدون و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص حفظ آثار
- تداخل در امر نگهداری برخی از بنا‌های تاریخی در اختیار سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف، دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های نظامی و ... و عدم مرمت آنها حسب تکلیف قانونی
- عدم همکاری دستگاه‌ها در حوزه ساخت و ساز در حریم بافت‌های ثبتی
- عدم هزینه درآمد مجموعه‌های تاریخی برای همان مجموعه علیرغم تأکید این موضوع در برنامه ششم توسعه
مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی
- به روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی با توجه به اینکه قانون، در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها
- عدم کفایت بودجه تخصیص یافته برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی
- تخریب آثار ثبت شده بدلایل مختلف از قبیل فقدان مشوق‌های لازم برای مالکان آن و عدم امکان خرید املاک توسط سازمان بدلیل کمبود اعتبارات و در نتیجه بلاتکلیفی مالکان
- معطل ماندن مردم در انجام امور ساختمانی املاک‌شان بدلیل ثبت برخی مناطق یا روستا‌ها (بطور کامل) به عنوان بافت‌های تاریخی جهت گمانه زنی، تحقیق و پژوهش توسط سازمان و عدم تامین اعتبار برای این امر طی سال‌های متمادی
- کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری
- عدم حمایت ویژه از سرمایه گذاران در حوزه میراث فرهنگی
- محدودیت یک ساله قانونی در استفاده از اعتبارات
۲- وضعیت گردشگری
مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگری
در خصوص حوزه گردشگری موارد زیر را به صنایع دستی و گردشگری دانست:
عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استان‌ها و عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر
عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان
۔ عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر
- عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی
- عدم بهره مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری
- کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران
- عدم ارائه اقدامات حمایتی کانی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بوم گردی
- عدم انطباق رویه‌های موجود با استاندارد‌های جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر
- فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه ریزی شایسته
- فقدان برنامه ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشور‌ها و تبلیغ بهنگام گردشگری در آن کشور‌ها
- ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی
- فقدان برنامه مناسب برای قرار گیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان
- عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان‌ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور
-عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی بخصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری
- عدم توجه و برنامه ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف
- عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها بویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو
- عدم بکار گیری راهکار‌های درآمدزا به جای بودجه خواری از منابع عمومی
- عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزان قیمت برای گردشگران خاص خارجی
- عدم برخورداری از استاندارد‌های لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه ها، سازمانها و قوا در حوزه گردشگری
- عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران
- عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت در آمدزا
- عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران
- فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم گردی
- نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران
- عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشور‌های مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران هراسی و القاء عدم امنیت در ایران
- ورود تخصصی و غیر تخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد (مثل اختصاص فضا‌های دولتی با مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه گذاران و تورگردان رسمی و مجوزدار می‌شود
- فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه‌های استان‌ها به گردشگران خارجی در فصول مختلف
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمانها در حوزه گردشگری
- عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری
- عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر
- عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و میراث فرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتل‌ها
- عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران
- ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان‌ها
مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها در حوزه میراث گردشگری
- عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و سند جامع گردشگری
- لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سخت گیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه‌های فعالیت و بهره برداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه می‌انجامد. (به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضاء و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)
- عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است
- عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوق‌ها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع دستی
- وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری (مشکلات حقوقی در واگذاری واحد‌های ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری)
عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی بر اساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان (بودجه‌ریزی عملیاتی)
- مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری (هتل ها، آژانس‌های فروش بلیط و ...) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن می‌شود
٣- وضعیت صنایع دستی
اگرچه در زمان بررسی این کمیسیون، مشکلات بسیاری در حوزه صنایع دستی وجود داشت، اما طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان حمایت از هنرمندان صنایع دستی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در ارتباط با حوزه صنایع دستی را مرتفع نماید که جای تشکر دارد. هر یک از مواد قانون یادشده می‌تواند راهکار یکی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار رود. موارد زیر نیز شمار دیگری از معضلات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه صنایع دستی می‌باشد.
- عدم توجه کافی به مقوله برند سازی در حوزه صنایع دستی
- عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران در بخش صنایع دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی
- عدم حمایت کافی از صادرکنندگان صنایع دستی و تاخیر در اعطای جوایز صادراتی
- عدم معرفی صنایع دستی ایرانی به گردشگران با بکار گیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش
- عدم وجود نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استان‌ها و شهر‌ها
- جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی
سوی دیگر برخی موارد در ابعادی فراتر از جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قابل طرح می‌باشد
- عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است
- ورود صنایع دستی خارجی بی کیفیت و تاثیر جدی بر تولیدات داخلی
- فقدان متولی واحد برای صنایع دستی با توجه به ماده ۲ قانون نظام صنفی
- رفع موانع اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان
- عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی
- عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی
- نبود رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی
- عدم فرهنگ سازی موثر به منظور استفاده کاربردی به جای استفاده تزئینی از آنها و اضافه شدن به فهرست اقتصاد خلاق و دانش بنیان کردن آن
۴- وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های مرتبط
علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود ندارد علاوه بر این مواردی را میتوان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نظر گرفت.
-عدم حمایت از انجمن‌های غیر دولتی در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی
- لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط (قوانین متراکم، محدود کننده) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکل‌های مردم نهاد
- فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان میراث فرهنگی
-جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها
- عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعریف آن در قانون
نظارت وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
وزارت اطلاعات با بررسی علل تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی و تبعات سوء ناشی از آن گزارشی به کمیسیون ارائه کرده است که خلاصه‌ای از آن بدین شرح است:
روند تخریب و آسیب رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل عدم پیوست‌های فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسئولین، علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره برداری مخالفین داخل و خارج کشور شده است که "کارآمدی نظام" را در صیانت از میراث فرهنگی خود، هدف قرار داده اند.
آنچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از آن نام برده می‌شود، نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت هویت ملی داشته و به تبع آن، می‌تواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین کننده باشد. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه‌های بارز سرمایه ملی به شمار می‌روند که نقش بارز آن در ساختن هویت جمعی، قابل انکار نیست. از آنجایی که آثار تاریخی معمولا در مناطق پیرامونی کشور و یا محلات قدیمی و مراکز شهر‌ها قرار گرفته اند، بی توجهی به آنها نه تنها جامعه را از آثار مثبت آنها محروم می‌سازد بلکه معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی واگرایی افکار عمومی مردم را بهمراه خواهد داشت. این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه شود می‌تواند مؤلفه‌ای از ناامنی را بدنبال داشته باشد که در صورت عدم توجه منتهی به تحمیل هزینه به نظام خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی خود در خصوص تخریب آثار تاریخ زیر را موثر دانسته است:
۱- در موارد متعددی تخریب آثار تاریخی به دلیل همراه نبودن شهرداری‌ها و مانع دانستن حفظ مواریث فرهنگی با توسعه شهری از سوی آنان است. برای رفع خلاء‌های قانونی در این زمینه برخی موارد قانونی طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان "صیانت از بافت‌های فرهنگی و تاریخی و توانمندسازی مالکین آنها" که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می‌تواند راهگشا باشد. لکن تدبیر جامع این امر در قالب طرح ممکن نبوده و می‌بایست در قالب به صورت پذیرد. در این رابطه استفاده از ظرفیت بند "پ" ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه که تنقیح قوانین میراث فرهنگی را بردولت تکلیف می‌نماید می‌تواند راهگشا باشد.
٢. متاسفانه مهمترین قانون حوزه میراث فرهنگی که در آن الزامات حفظ و جلو گیری از تخریب آثار و بنا‌های میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی است. گذشت زمان موجب شده است تا برخی از مواد این قانون نیاز به بازنگری داشته باشد. اختلاف نظر گسترده دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر سر واجد ارزش تاریخی بودن بنا‌ها و نتیجتا صدور رأى تخریب بسیاری از بنا‌های ارزشمند تاریخی از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی در همین امر ریشه دارد.
٣. بر اساس بند "ز" ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور تشکیل گردید که مأموریت آن ذاتا واگذاری "بهره برداری" اماکن "غیرنفیس" در اختیار دولت و استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه است که از این ظرفیت عظیم بدرستی استفاده نشده است.
۴-نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی میراث فرهنگی چشمگیر نبوده است. حال آنکه ورود آنها به این حوزه به طور قطع می‌تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد و ایفای نقش نظارتی در کنار نقش تنبشی می‌بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
