ایران اکونومیست- محمد جواد جمالی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اسفند) در جمع خبرنگاران درباره آخرین جزئیات از پرونده سلمان خدادادی نماینده ملکان، گفت: امروز از هیأت رئیسه مجلس سوال کردم مبنی بر اینکه آیا حکم اولیه آقای خدادی به هیأت رئیسه داده شده است که آن‌ها اعلام کردند هنوز چیزی به هیأت رئیسه واصل نشده است، همین موضوع را دبیر هیأت نظارت هم تأیید کرد.
وی افزود: قبل از اینکه دادگاه حکم اولیه را صادر کند از هیأت نظارت خواسته بود در این باره اظهار نظر کند که هنوز هیأت به دلیل مسائل مختلف مرتبط با این پرونده اظهارنظری را به قوه قضائیه ارسال نکرد؛ اگر موضوع حکم آقای سلمان خدادادی طبق اخبار در رسانه‌ها درست باشد به دلیل آنکه حکم اولیه است، غیر قطعی است، فرد متهم حق اعتراض دارد و حتی امکان تبرئه در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؛ لذا معتقدم اگر این موضوع رسانه‌ای نمی‌شد، بهتر بود تا حکم قطعی صادر می‌شد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اینکه آیا نمایندگان مصونیت قضائی نسبت به حکم دادگاه دارند، تصریح کرد: چیزی به صورت صریح در قوانین به عنوان مصونیت قضائی نمایندگان نیامده است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در حکم قاضی دخالت یا خللی ایجاد کنیم اگر قاضی حکم داد و اعتراضی کرد به تشخیص مقامات قضائی به دادگاه هم ارز می‌فرستند که در دادگاه تجدید نظر آن حکم تأیید یا شکسته می‌شود.
جمالی تاکید کرد: هیأت نظارت تا امروز چیزی مبنی بر آنکه اقدام آقای خدادادی خلاف وظایف نمایندگی بوده یا خیر را ابلاغ نکردند، اینکه اکنون دادگاه حکم داده می‌توانست ناظر به آن باشد که این اتفاق در زمانی رخ داده که آقای خدادادی نماینده نبوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این پرسش که آیا هیأت این موضوع را بررسی کرده یا خیر؟ گفت: هیأت نظارت تا کنون یک جلسه برای بررسی موضوع آقای خدادادی برگزار کرد که بنده در آن جلسه نبودم.
وی افزود: آقای سلیمی عضو هیأت در مصاحبه‌ای توضیح داد که در آن جلسه هنوز موضوع اثبات نشده و ابهاماتی برای هیأت وجود دارد، لذا هنوز هیأت نظارت رأی قطعی را ابلاغ نکرده است؛ در مقطع فعلی باید بررسی کرد که مستندات قانونی قوه قضائیه چیست.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید دوباره بر اینکه قوه قضائیه پیش از این در نامه‌ای خواستار اعلام نظر هیأت در پرونده خدادادی شده بود، ادامه داد: اینکه چرا قبل از اعلام نظر هیأت قوه قضائیه حکم اولیه را صادر کرده است را باید خودشان اعلام کنند، ما هم یک جلسه را برگزار کردیم و دنبال مستندات بودیم، ولی هنوز نظر هیأت به قوه قضائیه ارسال نشده است.
جمالی اظهار کرد: وقتی شخص حقیقی یا جایگاه حقوقی شکایتی را از نماینده داشته باشند آن را به هیأت نظارت می‌فرستد و هیأت اعلام می‌کند آن موضوع در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؛ عرف آن است که اگر مطابق وظایف باشد پیگیری قضائی صورت نمی‌گیرد و اگر مطابق وظایف نمایندگی نبوده راه برای ادامه شکایت باز است.
نماینده مردم فسا درباره اینکه آیا در صورت تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر امکان صلب اعتبارنامه خدادادی وجود دارد، تصریح کرد: در قانون اساسی و یا قوانین مصوب مجلس نیامده که ما بتوانیم نماینده‌ای را از نمایندگی‌اش عزل کنیم، این در حیطه وظایف هیأت نظارت نیست و در قانون هم نیامده است.
وی افزود: اتفاقاً چندی پیش این موضوع در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمد که نمایندگان آن بند را درباره عزل نمایندگی حذف کردند، ظاهراً در مجالس گذشته هم این موضوع مطرح شده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد با این استدلال که نمی‌توان نمایندگی را از نماینده مردم خارج کرد؛ درباره اعتبارنامه هم صرفاً در ابتدای شروع مجلس بررسی صورت می‌گیرد.
جمالی تاکید کرد: بر این اساس حتی اگر حکم تجدیدنظر هم ثابت شود موضوع مربوط به اعتبارنامه وی در قانون مسکوت است و چیزی در این باره در قانون نیامده است؛ اگر قوه قضائیه بخواهد این حکم را درباره آقای خدادادی اجرا کند قطعاً و حتماً موضوع را به هیأت رئیسه و رئیس مجلس مطرح و رایزنی می‌کند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به این پرسش که چرا هیأت نظارت گزارش خود را به قوه قضائیه نداده است، گفت: هنوز هیأت نظارت گزارشی به قوه قضائیه نداده، چون به نتیجه نرسیده است، ما تا زمانی که به جمع‌بندی و اعلام نظر برسیم جلسات خود را برای بررسی پرونده آقای خدادادی ادامه خواهیم داد.
جمالی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا هیأت نظارت درباره پرونده آقای درازهی سریع به جمع‌بندی رسید، اما درباره پرونده آقای خدادادی هنوز جمع‌بندی دست نیافته است، گفت: بحث آقای درازهی با آقای خدادادی متفاوت است.
وی افزود: در پرونده آقای درازهی شاکی خصوصی وجود نداشت و بحث بین دولت و مجلس بود که توانستیم به نتیجه برسیم، اما در پرونده آقای خدادادی بحث عمیق‌تر و فنی‌تر با جوانب بسیار گسترده است لذا رسیدن به اجماع و بررسی بیشتر زمان‌برتر است.
جمالی در پاسخ به این پرسش که آیا هیأت نظارت در بررسی این پرونده مماشات می‌کند، گفت: ما قول داده و قسم خوردیم که رفتارهای‌مان با انصاف و عدالت باشد که همه نمایندگان در یک جایگاه قرار گیرند، ما آبروی همه نمایندگان را در نظر داریم و قطعا در این موضوع قطعاً مماشات نمی‌کنیم چنانچه در بررسی‌های سایر پرونده‌ها هم نشان دادیم که روند کارمان بدون مماشات بوده است.
