ابلاغ بخشنامه جدید به مناطق آزاد

ایران اکونومیست- به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  پس از نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش گفت: در کارگروه مذکور که به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند، آثار برخی بخشنامه‌ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم، برخی از این بخشنامه‌ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.

نوبخت افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اند، اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی به این مناطق ابلاغ می‌شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اضافه کرد: بخشنامه‌های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می‌شد، اکنون ممنوع شده است.

وی تصریح کرد: این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می‌شود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق نباشد.

وی اضافه کرد: این کارگروه می‌تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه‌ها یا دستورالعمل صادره را بگونه‌ای شایسته اصلاح کند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.

نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.

براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است، ممنوع شد.