به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طبق گفته علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس قانون، اصناف و مؤدیان مالیاتی فقط تا پایان فردا دوشنبه 31 تیر 92 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد درآمد سال 91 را دارند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود 1.5 میلیون مؤدی مالیاتی هنوز اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند و فقط تا 31 تیر 92 فرصت دارند، اظهارنامه تحویل سازمان دهند، وگرنه مشمول جریمه‌های غیر قابل بخشش می‌شوند.
عسکری گفت: روزانه 250 تا 300 هزار اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی کشور ارائه شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: حدود 200 هزار مودی مالیاتی امضای الکترونیکی دارند که این امکان سبب تسریع در ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات می‌شود.
عسکری افزود: 3 میلیون و 300 هزار اظهارنامه، امضای الکترونیکی ندارند و صاحبان مشاغل و سایر مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کرده اند، تا پایان مرداد فرصت دارند به صورت دستی یا از طریق ادارات پست مدارک خود را به منظور تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی سراسر کشور ارائه کنند.
سهم درآمد مالیاتی از بودجه عمومی 33درصد و ج از بودجه جاری 44درصد است، در حالی که بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه پنجم 100درصد بودجه جاری دولت از مالیات و عوارض تامین شود.
سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به 6.7 درصد می‌رسد، در حالی که در بسیاری از کشورها سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی آنها بیش از 60 درصد است.
طی 28 سال گذشته بر اساس مذاکره اصناف و سازمان امور مالیاتی نرخ رشد مالیات برای ارائه اظهارنامه مشخص می‌شد، ولی امسال در دو جلسه مشترک این توافق حاصل نشد و فقط قرار شد بسته به مشاغل تولیدی و توزیعی در تهران و سایر استانها به ترتیب از 12 تا 16 درصد به مالیات سال قبل(90) اضافه کرده و به عنوان مالیات عملکرد درآمد در سال 91 تا پایان تیر 92 ارائه شود.
اگر سازمان امور مالیاتی به درامد واقعی اصناف دسترسی داشت، هیچ نیازی به مذاکره نبود و مانند مالیات کارمندان و کارگران مالیات قطعی از آنها طبق قانون گرفته می‌شد.
سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت موظف به کمک برای نصب و راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش در حدود 3 میلیون واحد صنفی کشور هستند، تا درآمد واقعی آنها مشخص شود.
طرح جامع مالیاتی یکی از طرحهای 7 گانه تحول اقتصادی است که باید قانون مالیات نیز اصلاح شود که لایحه آن در مجلس در حال بررسی است و طرح جامع باید به طور آزمایشی در سه استان کشور شروع شود.
امید است با اجرای طرح جامع مالیاتی درامد واقعی اصناف مشخص شود و فشاری به کارگران و کارمندان برای گرفتن مالیات وارد نشود، همچنین با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی مانند صاحبان درآمد کلان و دلالان بدون نام و نشان، درآمد دولت از مالیات و عوارض بیشتر شود.
به موازات افزایش درآمد مالیاتی ، لازم است با واگذاری امور تصدی به مردم و الکترونیکی شدن فرآیندها، هزینه اداره دولت کاهش یابد تا دولت مجبور نشود برای ادارات گسترده و فربه خود و کارمندان مازاد دستگاههای اجرایی بر فعالان اقتصادی فشار وارد کند و خواهان مالیات بیشتر شود.
قرار است طبق سیاستهای کلی اصل 44 درآمد نفت به عنوان انفال فقط صرف سرمایه‌گذاری مولد و درامدزایی برای نسلهای مختلف از طریق صندوق توسعه ملی شود و اداره دولت با درامد مالیات و عوارض به صورت بهینه انجام شود.
همچنین همزمان با افزایش درآمد مالیاتی دولت، باید خدمات بهتر و بیشتر به مردم ارائه شود، همزمان لزوم پاسخگویی دولت به مردم در قبال پرداخت مالیات مشاهده شود.
