شاخص رقابت پذیری جهانی و سویه های اجتماعی-فرهنگی آن

 طبق نظر کارشناسان به طور کل رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت ها، ارائه کالاها با خصوصیت ها و کیفیت های مختلف و بهبود دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات می گردد. از سوی دیگر در اقتصاد جهانی که به سرعت با امر جهانی شدن روبه رو است کشورهایی در بازار جهانی موفق خواهند شد که در بازارهای داخلی خود توانسته باشند رقابت پذیری را تقویت کنند. در حقیقت بنگاه هایی که از یک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی می شوند به دلیل ارائه کالاهای دارای قیمت های پایین و کیفیت مناسب، که از نتایج رقابت است در بازار جهانی شانس موفقیت بالایی برخوردارند.
شاخص رقابت پذیری یکی از معیارهای سنجش میزان قدرت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. نظر به اهمیت این شاخص، مجمع جهانی اقتصاد از سال 2005 هر ساله گزارشی را با عنوان «رقابت پذیری جهانی» تهیه و منتشر می کند. در این گزارش رتبه کلی کشورها در کنار رتبه آنها در هر یک از مؤلفه های زیرمجموعه شاخص رقابت پذیری ذکر می گردد.
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده ( 4) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 16 / 11 / 1390) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. همچنین طبق ماده (25 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب 14 / 12 / 1395 ) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص های کسب وکار ارتقا دهد.

** ماهیت شاخص رقابت پذیری جهانی
در گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت به عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی که سطوح بهره وری را در یک کشور تعیین می کنند تعریف شده است. همچنین رقابت به عنوان دنیای ایده آل اقتصاد دانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود. رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری به خودی خود یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود.
کشورهای مختلف برای اینکه بتوانند در عرصه جهانی به رقابت بپردازند و سطح بخش های مختلف اقتصادی خود را ارتقاء دهند باید از یک سری ویژگی ها برخوردار باشند. این ویژگی ها و خصوصیات در گزارش سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد، 12 بعد را شامل می شود. ابن ابعاد در ذیل چهار دسته بندی کلی تر ارائه شده است. بدین ترتیب در گروه و دسته «محیط توانمندساز» نهادها، زیرساخت، انطباق پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کلان قرار دارد. بازار محصول، بازار نیروی کار،نظام مالی، اندازه بازار نیز در دسته «بازارها» جای دارد. گروه «سرمایه انسانی» شامل سلامت و مهارت ها می شود و پویایی کسب وکار، ظرفیت نوآوری در زیرمجموعه «اکوسیستم نوآوری» قرار می گیرد.

** وضعیت ایران از نظر میزان رقابت پذیری اقتصاد
وضعیت رقابت پذیری در جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی تعیین می شود. در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره رقابت پذیری جهانی در سال 2018 ، ایران در میان 140کشور رتبه 89 را کسب کرده است. در مقایسه با سال های قبل رتبه ایران افت کرده است. در سال 2010 کشورمان در جایگاه 69 بوده، اما در سال 2011 بهترین رتبه را داشته است. در این سال ایران در جایگاه 62 قرار داشته است. در سال 2017 نیز با معیارهای قدیمی رتبه ایران 69 بوده است. اما از این سال به بعد مجمع جهانی اقتصاد به منظور دقیق تر کردن شاخص رقابت پذیری و در نتیجه ارائه یک رتبه بندی معتبرتر ابعاد جدیدی به این شاخص اضافه می کند. به نظر می رسد رتبه پایین در شاخص های جدید که عمدتاً دارای ماهیتی اجتماعی-فرهنگی هستند باعث شده است که رتبه کل ایران نسبت به سال های پیش پایین بیاید.
بر اساس این گزارش، ایران در ده مؤلفه شامل کیفیت نهادهای پژوهشی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار،متوسط سال های تحصیل مورد انتظار و اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از (GDP رتبه بهتری کسب کرده است. همچنین ده مؤلفه ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: تعرفه های تجاری، واردات (درصداز (GDP، حکمرانی سهامداران، مشارکت زنان در نیروی کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام مالی بانکها، استحکام استانداردهای بازرسی وگزارش دهی ، اتکا به مدیران حرفه ای و تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط.

** شاخص رقابت پذیری جهانی و سویه های اجتماعی-فرهنگی آن
مقایسه ابعاد این شاخص با نمونه گزارش های سال های قبل نشان می دهد که از سنجه ها و معیارهای صرف اقتصادی به سمت توجه جدی تر به لایه ها و زوایای اجتماعی و فرهنگی رقابت پذیری کسب و کار ها گام هایی برداشته شده است. در گزارش جدید ویژگی های اجتماعی فرهنگی به طور مشخص تری دیده می شوند. در زیرمجموعه نهادها به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد یک اقتصاد قوی و رقابت پذیر اشاره شده است. سرمایه اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی و رقابت پذیر کردن آن ایفا کند.
از نظر جامعه شناسی مفهوم سرمایه اجتماعی دو بعد اساسی و ضروری در کسب و کار و سایر ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی، یعنی اعتماد و مشارکت اجتماعی را شامل می شود. بدون شک هر کسب و کاری برای رشد و توسعه و افزایش توان رقابت پذیری نیازمند مشارکت جدی نیروهای متخصص، کارآفرین و قابل اعتماد است. پیش شرط هر گونه مشارکتی اعتماد متقابل طرفین درگیر در یک فعالیت اقتصادی است. همچنین بالا بودن میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی در جامعه نیز می تواند محیطی بهتر و سالم تر برای بنگاه های اقتصادی فراهم سازد.
در این گزارش به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اهمیت زیادی داده می شود. بیشتراین نوع بنگاه ها از ماهیتی خانوادگی برخوردار هستند. خانوادگی بودن آنها به خاطر اعتمادی است که بین اعضای یک خانواده وجود دارد. حتی در مواردی مانند شرکت های دانش بنیان که به خاطر ضرورت برخورداری از انواع مهارت ها و تخصص ها اکثراً غیر خانوادگی هستند اعتماد اجتماعی برای مشارکت در چنین شرکت هایی از شروط لازم و ضروری به شمار می رود.
در این گزارش همچنین به موضوع امنیت وزن خاصی داده شده است. امنیت خود به ابعاد اجتماعی و عمومی قابل تقسیم است. به نظر می رسد در اینجا بیشتر امنیت عمومی مد نظر است. در این نوع امنیت به پیشگیری و کاهش میزان جرم و جنایت و انواع فعالیت های مجرمانه اهمیت داده می شود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به طور مشخص به جرم سازمان یافته، نرخ قتل، شیوع تروریسم و اعتبار خدمات پلیس اشاره شده است. در اینجا می توان به اهمیت الحاق کشور به کنوانسیون های FATF مانند پالرمو و ... نیز اشاره کرد. پالرمو بدون شک می تواند توان دولت در مبارزه با جرایم سازمان یافته را افزایش دهد. پیوستن به دیگر کنوانسیون های مبارزه با تروریسم نیز می تواند چنین نتیجه ای برای کشور در بر داشته باشد.
همچنین، در ذیل نهاد ها به دو مقوله شفافیت و فساد توجه ویژه شده است. طبق نظر کارشناسان شفافیت و مبارزه با فساد تنها از طریق تصویب قوانین و یا تشدید نظارت ها امکان پذیر نیست. مبارزه با فساد و عدم شفافیت باید از بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن شروع شود و در کنار سایر اقدامات قانونی، قضایی و ... به فرهنگ سازی در این زمینه اهمیت ویژه داده شود. تا زمانی که مردم در روابط و تعاملات اجتماعی خود شفاف نباشند نمی توان انتظار داشت که همین مردم وقتی در ادارات به عنوان، مدیر، کارمند و... مشغول به کار می شوند شفاف عمل کنند. شفافیت باید به یک مطالبه اجتماعی فرهنگی سراسری تبدیل شود.
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد رکن و یا مؤلفه ای به نام مهارت ها وجود دارد. در این گروه به نیروی کار حال حاضر و نیروی کار در آینده پرداخته شده است. نیروی کار باید یک سری مهارت ها داشته باشد که در اصطلاح جامعه شناختی سرمایه فرهنگی خوانده می شود. سرمایه فرهنگی افراد شامل تحصیلات و انواع مهارت هایی می شود که فرد برای ارتقای جایگاه خود در سلسله مراتب طبقاتی جامعه به آن ها نیاز دارد. در واقع در صورتی که در جامعه ای بیشتر افراد و به ویژه آنهایی که در سن فعالیت اقتصادی قرار دارند دارای تحصیلات و سطوح مهارتی بالاتر باشند از یک طرف توان رقابتی شرکت هایی که از میان آنها نیروی کار خود را جذب می کنند افزایش می یابد و از طرف دیگر توان رقابت کل مجموعه اقتصاد کشور در مقابل سایر کشورها.
هرچند به موارد دیگر همچون تفکر انتقادی، فرهنگ کارآفرینی و غیره نیز که دارای سویه های غالباً اجتماعی و فرهنگی هستند اشاره شده است اما یکی دیگر از مهمترین موضوعات اجتماعی این گزارش که ذیل عنوان شایسته سالاری آمده است نقش زنان در اقتصاد است. زنان نیمی از جمعیت کل کشور و به تبع آن نیمی از جمعیت فعال را تشکیل می دهند. نکته مهم اینکه حضور اجتماعی زنان به ویژه در عرصه تحصیل و دانش و آمار بالای تحصیلکردان زن یکی از وجوه مثبت کشور می تواند باشد. اما این امر درصورتی می تواند به افزایش توان رقابت پذیری اقتصاد منجر شود که حضوری فعال در این عرصه داشته باشند. آمار بالای نرخ بیکاری زنان بیانگر ضعف اقتصاد کشور در این زمینه است.
به طور کل نمی توان همه ابعاد رقابت پذیری را به سویه های اجتماعی و فرهنگی آن فروکاست اما بدون شک فعالیت های اقتصادی در فرهنگ هر جامعه ای حک شده است. از این رو برای افزایش جایگاه کشور در رتبه بندی های جهانی و از جمله شاخص رقابت پذیری جهانی باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی فعالیت های اقتصادی اهمیت بیشتری بدهیم.

منبع: ایرنا