۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴
گروگانگیری از اقتصاد
روز 28 بهمن، در پاریس نشست دوره‌ای FATF برگزار می‌شود؛ نشستی که در مورد وضعیت ایران در آن بحث خواهد شد و نسبت به تعیین تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری می‌شود.
این در حالی است که ایران هنوز مراحل تصویب عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به اتمام نرسانده است و تنها اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است.
در حالی که قرار بود مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 6 بهمن عضویت ایران را بررسی کند، جلسه بدون نتیجه ماند و جلسه بعدی در 13 بهمن نیز تشکیل نشد. با توجه به تعطیلی روز 20 بهمن، تنها یک جلسه مجمع تشخیص تا زمان برگزاری نشست 28 بهمن باقی مانده است و گمانه‌زنی‌هایی حاکی از پیچیده شدن تصویب این لواح شده است؛ لوایحی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان فرصت‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به ویژه در زمان تحریم فراهم می‌کند.
**ادامه از نشست قبلی
در بیانیه پایانی اجلاس پیشین که در مهرماه سال جاری برگزار شد، تعلیق ایران تمدید و با ابراز نومیدی از اقدامات ایران بر این موضوع تاکید شد که اکثریت اقدامات هنوز انجام نشده است و این انتظار وجود دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان ایجاد شود که موارد باقیمانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری اجرا کند.
در ادامه این بیانیه آمده بود که این انتظار وجود دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد؛ در غیر این‌صورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نقض رژیم توسط ایران انجام خواهد داد و در صورتی که ایران به برنامه اقدام مشترک پایبند بماند تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.
**تبادلات مالی
یکی از بحث‌هایی که برای تجارت در اقتصاد مطرح است، ارتباطات مالی بانکی است. در جریان قطع سوییفت، این رابطه مالی از بین رفت و طرف‌های اروپایی به راهاندازی کانال جدید اقدام کردند. از آنجا که ارتباط بانکی یک فعالیت مستمر است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند شرکایی انتخاب کنند که دایمی باشند و ریسک‌های کمتری را متحمل شوند اما دو نگرانی مانع از ادامه فعالیت این کانال می‌شود؛ یکی ریسک‌های اعتباری بانک‌های ایرانی است که هر مجموعه اقتصادی دیگر دارد و بانک‌ها براساس اعتبارسنجی و برنامه‌ریزی‌های خود آن را می‌پذیرند. بخش دومی که بانک‌های ایرانی با آن مواجهند، ریسک پولشویی است.
کارشناسان معتقدند در تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، حالت صفر و یک وجود دارد و بانک‌ها به صورت حتمی تلاش می‌کنند از آن فاصله گیرند و اصلا در معرض چنین ریسکی نباشند؛ از این رو مشخص است که اگر ریسک مبادلات مالی با ایران در بخش پولشویی باقی بماند، راهاندازی INSTEX نمی‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها کمکی کند.
کانال موجود حتی در صورتی که کشورهای اروپایی آن را به کانال‌های دیگر نیز تعمیم دهند، رابط بانک‌ها خواهد بود و باید یک بانک ایرانی و بانکی در اروپا بخواهند مبادله‌ای انجام دهند. نتیجه آنکه اگر بانکی به دلیل اقدامات مقابله‌ای FATF حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نباشد، این کانال هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و اقداماتی که از جانب ایران و اروپا برای راهاندازی این مسیر انجام شده است به هدر خواهد رفت.
**خروج از لیست سیاه
دشواری‌هایی که در رابطه با حضور ایران در لیست سیاه FATF بود، سبب شد تا کشور به سمت اقداماتی در این زمینه حرکت کند و وضعیت خود را بهبود بخشد. در سال 88، وزارت اقتصاد لایحه مبارزه با پولشویی را آماده کرد و در مجلس به تصویب رساند اما این قانون نتوانست استانداردهای FATF را رعایت کند و در این مرحله دولت دست به اصلاحات زد که نهایتا پس از ایرادهای شورای نگهبان، بخش‌هایی از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و بخشی از آن هنوز در مجمع، معطل مانده است.
این در حالی است که کشور در نه سال گذشته در مسیر اجرای الزامات FATF حرکت کرده و توانسته است، حضور در لیست سیاه را به حالت تعلیق درآورد. در لیست سیاه این نهاد پیش‌تر کشورهای کوبا، پاکستان، سوریه و ... حضور داشتند اما از سال 2016 ایران و کره شمالی تنها کشورهای حاضر در این لیست هستند.
یکی از نگرانی‌هایی که بابت تصویب این طرح صورت می‌گیرد نسبت به خروج داده‌ها و اطلاعات از کشور است اما باید بر این امر تاکید کرد که قرار نیست اطلاعات بانک‌ها و مشتریان آنها در اختیار کسی قرار گیرد بلکه با توجه به مجرمیت فرد و بررسی این موضوع در کشور، اطلاعات فرد به یک کشور دیگر داده می‌شود؛ اتفاقی که از سمت مقابل نیز برای کشور فعال می‌شود و امکان رهگیری مالی تروریست‌ها فراهم خواهد شد. همچنین چنانچه آمار و اطلاعاتی بر مبنای FATF درخواست شود ابتدا از فیلترهای امنیتی و اطلاعاتی می‌گذرد و سپس در اختیار گروه قرار می‌گیرد.
**شفافیت در خدمت اقتصاد داخلی
شفافیت اقتصادی و رعایت استانداردهای بین‌المللی سبب خواهد شد که کشور در مبادلات داخلی نیز توان بیشتری در رهگیری خلافکاران داشته باشد و بتواند از منافع کشور در مقابل تروریسم و قاچاق انسان، مواد مخدر و کالاها جلوگیری کند. علی مویدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهریور امسال از حجم 12.5 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور خبر داده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش قاچاق سوخت در سال جاری احتمالا به عدد بالاتری نیز رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در سال 95 حدود 11.8 درصد نقدینگی، پول‌های کثیف بوده است. در همین گزارش میزان پولشویی حدود 147 هزار میلیارد تومان در آن سال تخمین زده می‌شود. با عضویت در FATF انتظار می‌رود که هزینه‌های قاچاق افزایش یابد و قاچاقچیان و خلافکاران نتوانند به راحتی پول خود را جابه‌جا کنند؛ از این رو با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی، شاهد کاهش قاچاق خواهیم بود و با کاهش ریسک نظام بانکی ایران، هزینه مبادله کاهش خواهد یافت. نتیجه آنکه فعالیت‌های مولد اقتصادی امکان بهتری برای فعالیت خواهند داشت.
منبع: روزنامه اعتماد
در حالی که قرار بود مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 6 بهمن عضویت ایران را بررسی کند، جلسه بدون نتیجه ماند و جلسه بعدی در 13 بهمن نیز تشکیل نشد. با توجه به تعطیلی روز 20 بهمن، تنها یک جلسه مجمع تشخیص تا زمان برگزاری نشست 28 بهمن باقی مانده است و گمانه‌زنی‌هایی حاکی از پیچیده شدن تصویب این لواح شده است؛ لوایحی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان فرصت‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به ویژه در زمان تحریم فراهم می‌کند.
**ادامه از نشست قبلی
در بیانیه پایانی اجلاس پیشین که در مهرماه سال جاری برگزار شد، تعلیق ایران تمدید و با ابراز نومیدی از اقدامات ایران بر این موضوع تاکید شد که اکثریت اقدامات هنوز انجام نشده است و این انتظار وجود دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان ایجاد شود که موارد باقیمانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری اجرا کند.
در ادامه این بیانیه آمده بود که این انتظار وجود دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد؛ در غیر این‌صورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نقض رژیم توسط ایران انجام خواهد داد و در صورتی که ایران به برنامه اقدام مشترک پایبند بماند تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.
**تبادلات مالی
یکی از بحث‌هایی که برای تجارت در اقتصاد مطرح است، ارتباطات مالی بانکی است. در جریان قطع سوییفت، این رابطه مالی از بین رفت و طرف‌های اروپایی به راهاندازی کانال جدید اقدام کردند. از آنجا که ارتباط بانکی یک فعالیت مستمر است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند شرکایی انتخاب کنند که دایمی باشند و ریسک‌های کمتری را متحمل شوند اما دو نگرانی مانع از ادامه فعالیت این کانال می‌شود؛ یکی ریسک‌های اعتباری بانک‌های ایرانی است که هر مجموعه اقتصادی دیگر دارد و بانک‌ها براساس اعتبارسنجی و برنامه‌ریزی‌های خود آن را می‌پذیرند. بخش دومی که بانک‌های ایرانی با آن مواجهند، ریسک پولشویی است.
کارشناسان معتقدند در تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، حالت صفر و یک وجود دارد و بانک‌ها به صورت حتمی تلاش می‌کنند از آن فاصله گیرند و اصلا در معرض چنین ریسکی نباشند؛ از این رو مشخص است که اگر ریسک مبادلات مالی با ایران در بخش پولشویی باقی بماند، راهاندازی INSTEX نمی‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها کمکی کند.
کانال موجود حتی در صورتی که کشورهای اروپایی آن را به کانال‌های دیگر نیز تعمیم دهند، رابط بانک‌ها خواهد بود و باید یک بانک ایرانی و بانکی در اروپا بخواهند مبادله‌ای انجام دهند. نتیجه آنکه اگر بانکی به دلیل اقدامات مقابله‌ای FATF حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نباشد، این کانال هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و اقداماتی که از جانب ایران و اروپا برای راهاندازی این مسیر انجام شده است به هدر خواهد رفت.
**خروج از لیست سیاه
دشواری‌هایی که در رابطه با حضور ایران در لیست سیاه FATF بود، سبب شد تا کشور به سمت اقداماتی در این زمینه حرکت کند و وضعیت خود را بهبود بخشد. در سال 88، وزارت اقتصاد لایحه مبارزه با پولشویی را آماده کرد و در مجلس به تصویب رساند اما این قانون نتوانست استانداردهای FATF را رعایت کند و در این مرحله دولت دست به اصلاحات زد که نهایتا پس از ایرادهای شورای نگهبان، بخش‌هایی از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و بخشی از آن هنوز در مجمع، معطل مانده است.
این در حالی است که کشور در نه سال گذشته در مسیر اجرای الزامات FATF حرکت کرده و توانسته است، حضور در لیست سیاه را به حالت تعلیق درآورد. در لیست سیاه این نهاد پیش‌تر کشورهای کوبا، پاکستان، سوریه و ... حضور داشتند اما از سال 2016 ایران و کره شمالی تنها کشورهای حاضر در این لیست هستند.
یکی از نگرانی‌هایی که بابت تصویب این طرح صورت می‌گیرد نسبت به خروج داده‌ها و اطلاعات از کشور است اما باید بر این امر تاکید کرد که قرار نیست اطلاعات بانک‌ها و مشتریان آنها در اختیار کسی قرار گیرد بلکه با توجه به مجرمیت فرد و بررسی این موضوع در کشور، اطلاعات فرد به یک کشور دیگر داده می‌شود؛ اتفاقی که از سمت مقابل نیز برای کشور فعال می‌شود و امکان رهگیری مالی تروریست‌ها فراهم خواهد شد. همچنین چنانچه آمار و اطلاعاتی بر مبنای FATF درخواست شود ابتدا از فیلترهای امنیتی و اطلاعاتی می‌گذرد و سپس در اختیار گروه قرار می‌گیرد.
**شفافیت در خدمت اقتصاد داخلی
شفافیت اقتصادی و رعایت استانداردهای بین‌المللی سبب خواهد شد که کشور در مبادلات داخلی نیز توان بیشتری در رهگیری خلافکاران داشته باشد و بتواند از منافع کشور در مقابل تروریسم و قاچاق انسان، مواد مخدر و کالاها جلوگیری کند. علی مویدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهریور امسال از حجم 12.5 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور خبر داده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش قاچاق سوخت در سال جاری احتمالا به عدد بالاتری نیز رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در سال 95 حدود 11.8 درصد نقدینگی، پول‌های کثیف بوده است. در همین گزارش میزان پولشویی حدود 147 هزار میلیارد تومان در آن سال تخمین زده می‌شود. با عضویت در FATF انتظار می‌رود که هزینه‌های قاچاق افزایش یابد و قاچاقچیان و خلافکاران نتوانند به راحتی پول خود را جابه‌جا کنند؛ از این رو با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی، شاهد کاهش قاچاق خواهیم بود و با کاهش ریسک نظام بانکی ایران، هزینه مبادله کاهش خواهد یافت. نتیجه آنکه فعالیت‌های مولد اقتصادی امکان بهتری برای فعالیت خواهند داشت.
منبع: روزنامه اعتماد
گزارش خطا
آخرین اخبار