بر اساس گفته‌های یک عضو اتاق بازرگانی تهران، در تهیه لیست کالاهای وارداتی ممنوعه، هیچ‌گونه اطلاعات و مشورتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها دریافت نشده و گفته می‌شود این لیست در عرض یک شب تهیه شده است.
کد خبر: ۲۸۱۴۹۷
اما با وجود انتقادات به این لیست، تصویب طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور زمینه‌ساز خودتحریمی‌های تازه شده است.
30 خرداد سال جاری بود که دولت فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک سه گروه در قالب کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی منتشر کرد. بر این اساس، گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات است با دلار 4200 تومانی و دریافت یارانه 400 تومانی (مابه‌التفاوت با نرخ ارز 3800 تومانی) وارد می‌شود. گروه دوم که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، ارز آن‌ها از صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما با دلار 4200 تومانی تأمین می‌شود و در نهایت گروه سوم شامل کالاهای مصرفی است که ارز مورد نیاز آن‌ها از صادرات کالاهایی با دلار 4200 تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین می‌شود.
پس از مشخص شدن محل تأمین ارز مورد نیاز اقلام وارداتی در سه گروه، دولت در دوم تیر ماه لیستی شامل 1339 قلم کالا (شامل برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی و خودروی پرقدرت) را منتشر کرد که ثبت سفارش و واردات آن‌ها به دلیل داشتن مشابه داخلی، ممنوع اعلام شد. در این بین در گروه یک کالایی تعداد 1600 تعرفه وارداتی، در گروه دوم کالایی تعداد 3160 تعرفه و در گروه سوم 6 هزار تعرفه وارداتی دیده می‌شود که تعداد کل تعرفه‌های وارداتی را به 10 هزار و 700 قلم می‌رساند.
این لیست تاکنون انتقاداتی را در پی داشته است؛ انتقاداتی که محور اصلی آن‌ها درج تکراری کالاهایی بود که قبلاً هم واردات آن‌ها ممنوع بود یا اصلاً وارد نمی‌شد. گفته می‌شد که تعداد این کالاها بیش از 500 قلم است. یعنی تقریباً نیمی از کالاهای لیست ممنوعه را تشکیل می‌دهد که از نظر برخی تنها 12 درصد کل صادرات کشور را در برمی‌گیرد.
اما در کنار این موضوع، اخیراً روشن شده که لیست مذکور عامل به‌وجود آمدن مسئله دیگری نیز شده است. در حالی که قبلاً گفته می‌شد این لیست 12 درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد، اکنون مشخص شده برخی از کالاهای موجود در این فهرست، اصلاً در داخل تولید نمی‌شود یا بسیار کم تولید می‌شود. در زمینه کالاهایی هم که تولید داخلی آن‌ها ناکافی است، می‌توان به دستگاه‌های کارتخوان(POS) و کنتور آب چاه کشاورزی اشاره کرد.
محمدرضا زهره‌وندی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این زمینه گفت: در مورد برخی از این کالاهای ممنوعه، حد تولید ما به‌اندازه‌ای نیست که بتوانیم پاسخگوی تقاضای داخلی باشیم. از سوی دیگر در این لیست، مواد اولیه‌ای مشاهده می‌کنیم که برای تولید برخی اقلام داخلی به کار می‌رود. به‌طور مثال اقلام بسیاری در رابطه با تولیدات لبنی (مانند مایع پنیر) که در داخل وجود ندارد یا بسیار محدود است، ممنوع شده است.
وی در ادامه به برخی از مشکلات بروکراتیک کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته واردات همه این کالاها آزاد بود، به‌گونه‌ای که اصلاً توجهی به تولید داخل نمی‌شد، اکنون هم با ممنوعیت بسیاری از کالاها، به‌صورتی دیگر به تولیدکننده‌های داخلی ضربه می‌زنیم.
به گفته وی اگر قوانین ما موجد انحصار شود، اشتباه خواهد بود، همچنین اگر باعث کاهش تولید و مزیت‌های بنگا‌ه‌های داخلی شود بازهم مضر است.
این فعال اقتصادی معتقد است که باید در فهرست این کالاها بازنگری شود: از تاریخ 21 فروردین سیستم واردات و صادرات دستوری شد و به‌یک‌باره 1300 کالا ممنوع شد. این در حالی است که در تهیه این لیست، هیچ‌گونه اطلاعات و مشورتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها دریافت نکردند.
وی همچنین گفت: من شنیده‌ام در زمان وزیر صمت قبلی، این لیست در فاصله یک شب تهیه شد، در حالی که خیلی از این کالاها می‌تواند ممنوع نباشد و به‌صورت کنترل شده وارد کشور شود.
از نظر زهره‌وندی هنگامی که می‌خواهیم برای مثال، واردات برنج را ممنوع کنیم، باید میزان مصرف را در نظر بگیریم و تنها بر اساس مقدار لازم، مجوز صادر کنیم.
وی در پایان گفت: باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از کالاهای غیرممنوع هم برای وارد کردن مشکل دارند. اکنون انبارهای ما در حال خالی شدن است، در حالی که برای تداوم تولید به بسیاری از مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی نیاز داریم. این در شرایطی است که مجوز ورود به خیلی از کالاها که جزو این لیست نیستند، بسیار سخت داده می‌شود.
