به گزارش ایران اکونومیست؛ این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شود.
هدیه‌ها همیشه برای برقراری و استواری رابطه‌ها داده می‌شوند؛ اما شاید بتوان در نظام بانکی از هدیه‌ای نام برد که برهم زننده رابطه مهمی در اقتصاد است!
یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به تبع آن ناچاری بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی است. این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولیو نرخ تورم می‌شود. اما ناترازی نظام بانکی از کجا حاصل می‌شود؟
بانک‌ها سپرده‌های سپرده‌گذاران را تجهیز می‌کنند تا با استفاده از آن به اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم دست بزنند. دراین فرآیند بانک‌ها با دریافت سود تسهیلات از دریافت‌کنندگان تسهیلات و سود سرمایه‌گذاری مستقیم پاسخگوی سود سپرده‌ها خواهند بود.
در این رویه وقوع رکود اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی‌های نظام بانکی را دچار مشکل کند. چراکه از یکسو سود قابل انتظار از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم حاصل نخواهد آمد و از سوی دیگر تسهیلات‌گیرندگان بانک که دولت نیز بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد به علت عدم بازدهی‌های مورد انتظار، در بازپرداخت تسهیلات و سود آن دچار نکول می‌شوند. این درحالی است که سپرده‌گذاران فارغ از وضعیت رکود اقتصادی سود سپرده خود را مطالبه می‌نمایند.
از این‌رو بانک‌ها با چالش ناترازی مواجه شده وآنها را به فکر بازی پانزی یا برداشت از منابع بانک مرکزی می‌اندازد که سرانجام آن افزایش تورم از کانال افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی، افزایش ریسک‌های بانکی و در نهایت بحران بانکی و اقتصادی خواهد شد.
به نظر می‌رسد عوامل بسیاری از جمله عوامل نهادی و بنیادی، تحریم‌های اقتصادی، وابستگی بودجه‌ای دولت به درآمدهای نامطمئن نفتی، ضعف بازار سرمایه در جذب و هدایت منابع به سمت تولید، موانع کسب‌وکار و رقابت‌پذیری در بخش تولید و صنایع موجب پدید آمدن این زنجیره شده‌اند که البته هر یک در جایگاه خود نیازمند بررسی و چاره‌اندیشی است.اما یکی از عوامل اثرگذار در پدید آمدن این زنجیره، به نظام پولی و بانکی کشور برمی‌گردد.
طبق نظریه وکالت در بانکداری بدون ربا، بانک در به‌کارگیری منابع سپرده‌ها (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) نقش وکیل را برعهده‌دار دارد و وظیفه دارد منابع تجهیز شده را در قالب عقود مصرح قانون به وکالت از سپرده‌گذاران، به‌کار گیرد و سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود به صاحبان سپرده بپردازد. در این قالب، چنانچه بر اثر رکود و تحریم اقتصادی، امکان درآمدزایی مناسب از منابع سپرده وجود نداشته باشد، طبیعتا باید در سمت دیگر ترازنامه، سود سپرده کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت شود. چرا که بانک صرفا وکیل سپرده‌گذاران است و آنچه به نتیجه مطلوب نرسیده منابع سپرده‌گذاران است و آنان هستند که باید جور کاهش درآمدها را با دریافت سود پایین سپرده متقبل شوند.
در نظام بانکداری بدون ربا، تا پیش از محاسبه سود قطعی سپرده‌ها، سود علی‌الحساب به نحو دوره‌ای به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. از لحاظ نظری، سود علی‌الحساب نوعی سود انتظاری است وجنبه قطعیت ندارد.
به بیانی دیگر تعبیر علی‌الحساب بودن سود بانک برای این منظور است که بانک صرفا برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخ مشخصی را به سپرده گذاران اعلام کند تا امکان برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری وانتخاب برای سپرده گذاران راحت‌ترفراهم آید.
تا اینجای کار به ظاهر مانعی وجود ندارد و آنچه حائز اهمیت است محاسبه سود قطعی است که چنانچه اقتصاد در قوس رکودی نشست و امکان درآمدزایی مورد انتظار از سپرده‌ها فراهم نشد، این سود قطعی کاهش می‌یابد و سهم کمتری به صاحبان منابع می‌رسد.
اما گره ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که سود علی‌الحساب که قرار بود سودی انتظاری و موقت باشد، جای سود قطعی را بگیرد. به این معنا که چنانچه سود علی‌الحساب از سود قطعی به عللی از جمله رکود اقتصادی و عدم درآمدزایی کافی منابع، بالاتر شود، بانک مابه‌التفاوت ایجاد شده را به سپرده‌گذار هبه (هدیه) می‌کند. این نکته در ماده ۹ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی (۲۰/۳/۱۳۹۴) چنین اشاره شده است که:
درصورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان، قطعی محسوب می‌شود.
در این حالت، موسسه اعتباری مازاد پرداختی را هبه نموده و مجاز به مطالبه آن از سپرده‌گذاران نمی‌باشد».
این هبه (هدیه) قطع کننده رابطه بخش واقعی و بخش پولی در اقتصاد خواهد بود. به این معنا که فارغ از سود برآمده از به‌کارگیری سپرده‌ها در بخش واقعی اقتصاد، سود قطعی سپرده بانکی در بخش پولی تعیین شده و به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. هزینه تهیه این هدیه گران‌قیمت عمدتا از جیب بانک مرکزی است و طبیعتا در نهایت به افزایش پایه پولی، تورم و سایر مصایب مرتبط در اقتصاد منتهی خواهد شد.
افزون بر آنکه پرداخت سود قطعی بالا به سپرده‌گذار در دوره رکود، به تحریک تولیدکنندگان نسبت به توقف جریان تولید و سپرده‌گذاری سرمایه‌ها در بانک منجر شده که با رویه فوق، خود بر شدت رکود و ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
ایرادی که متفکران اقتصاد اسلامی به نظام اقتصاد متعارف در بخش بانکداری دارند در همین ظرفیت نرخ بهره است که قادر می‌باشد به انقطاع بخش واقعی از بخش پولی بیانجامد و سرمنشا بحران‌های بزرگ اقتصادی شود. اینکه در ادبیات بانکداری اسلامی اصرار بر آن است که از کارکرد «سود» به جای «بهره» استفاده شود در همین نکته نهفته است که سودبرآمده از بازار و وضعیت اقتصادی است و بانک در نقش وکیل سپرده‌گذاران، صرفا متعهد به انتقال سود حاصله از جریان اقتصادی به صاحبان منابع است و تعهدی بیش از آن را نمی‌پذیرد.
به نظر می‌رسد برای حل‌وفصل چالش مذکور باید به سرچشمه‌ها و ریشه‌ها مراجعه کرد. از این‌رو ضروری است مکانیسم خلق پول در نظام بانکی مورد بازبینی و ارزیابی جدی قرار گیرد و با تاملی در نظریه وکالت بانکی، به پرداخت هدیه‌ای که به قطع رابطه بخش واقعی و بخش پولی در اقتصاد منجر می‌شود پایان داد.
شایان ذکر است، پیشنهاد حذف این هدیه نه به معنای بازپس‌گرفتنمابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداختی نسبت به سود قطعی از سپرده‌گذاران در انتهای دوره مالی است که البته کار دشواری خواهد بود، بلکه به مفهوم تنظیم سود علی‌الحساب متناسب با واقعیت‌های اقتصادی از ابتدای دوره و حذف خودکار این هدیه پرمصیبتمی‌باشد.
وهاب قلیچ
منبع : ایبِنا
