به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در جامعه کنونی که دولتها منابع درآمدی محدودی دارند مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود لذا دولتها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند.
بی شک قانون مالیاتها در هر کشوری باید متناسب با در آمد مردم و فرهنگ آنان باشد و ناگفته پیداست که هر چه قانون روشن و گویا باشد ضامن اجرای صحیح و سریع قانون برای دستگاه مالیاتی و نیز حافظ حقوق مودیان مالیاتی و جامعه خواهد بود.
قانون مالیاتهای مستقیم در کشور ما پس از انقلاب اسلامی اصلاحاتی داشته است که البته با توجه به اقتضائات و شرایط روز جامعه نیاز به انجام برخی اصلاحات در قانون ، لازم و ضروری می باشد.
در چند سال اخیر که برنامه توسعه بیست ساله به تصویب رسیده تلاشهایی صورت گرفته تا سهم در آمدهای مالیاتی در بودجه کشور افزایش یافته و بدین ترتیب از تکیه دولت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت کاسته شود.
بررسیهای کارشناسی صورت گرفته مسئولین را متقاعد کرد که روشهای سنتی در اجرای قانون مالیاتها به حد کافی کارآمد نیست و از این حیث می بایستی تغییراتی در ساختار نظام مالیاتی داده شود تا زمینه گذر از روشهای سنتی به روشهای نوین فراهم گردد. با توجه به اختیارات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور ساز و کار این تحول را مهیا کرد که "پروژه طرح جامع مالیاتی ماحصل این تفکرات و بررسیها می باشد.
در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای صادره ، مشروح وظایف صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع این قانون ذکر شده است. در این ماده قید شده: این افراد مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قرار دادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
عدم انجام اینکار و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد ( ۲% ) مبلغ مورد معامل می شود.
همانطور که گفتیم طبق قانون ، این اشخاص مکلفند هرسه ماه یکبار فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه تحویل نمایند.در گذشته این روند به صورت مراجعه حضوری و با صرف وقت و اتلاف هزینه و انرژی صورت می گرفت .مودی مالیاتی می بایست چندین ساعت کسب و کار خود را تعطیل کرده و فهرست مدارک و اسناد و فاکتورهای مربوطه را به اداره مالیاتی ارائه می داد . در این پروسه زمان بر ، گاهی دشواریها و مشکلات زیادی برای مودی مالیاتی رخ می داد که ناگزیر باید آنها را تحمل می کرد.
مودی پس از طی مسافتی زیاد با توجه به ترافیک و پرداخت هزینه گزاف رفت و آمد مدارک خود را به کارشناس مربوطه ارائه میداد. ثبت این اسناد و مدارک در پرونده مالیاتی مودی و انتقال اطلاعات در رایانه ، خالی از اشکال نبود چرا که به لحاظ خطای انسانی اپراتور ، ممکن بود در ثبت اعداد و ارقام اشتباهی صورت گرفته و یا به لحاظ درج اشتباه مشخصات و نام مودی ، این مدارک به نام فرد دیگری ثبت گردد.مدت زمان انتظار و حضور مودی در اداره مالیاتی گاها مشکلاتی را هم برای مودی و هم برای کارکنان امور مالیاتی به وجود می آورد.
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل – محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : www.tax.gov.ir فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
نا گفته پیداست در این روش ، آرامش فکری و روحی مودی مالیاتی برقرار است و وی می تواند بدون هیچ دغدغه فکری و با اختصاص زمانی بسیار کوتاه و البته بدون صرف هزینه رفت و آمد و اتلاف انرژی و با آسودگی خاطر با دقت و حوصله ، اعداد و ارقام را وارد کرده و با مرور مجدد از صحت آنها اطمینان حاصل نماید.
شماره پیگیری که در پایان کار به وی داده می شود مودی را قادر خواهد ساخت که در صورت لزوم برای احقاق حق و اثبات صحت موارد ارسالی خود اقدام نماید.جلوگیری از بروز تنش و اختلاف میان مودی مالیاتی و کارکنان مالیاتی نیز با این روش امکان پذیر شده است.
بی تردید استقبال مودیان مالیاتی از این طرح در وهله اول به نفع خودشان بوده و در مرحله بعدی به مسئولین سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد با تامل و تعمق بیشتری به انجام امور مالیاتی پرداخته و هرچه بیشر تلاش نمایند که از تضییع حقوق مودیان جلوگیری کرده و اسباب آسایش و امنیت فکری آنان را فراهم نمایند.
این طرح مزایای بیشماری را درپی دارد که از آن جمله می توان به : کاهش هزینه های رفت و آمد م مصرف سوخت – عدم استفاده از کاغذ و جلوگیری از قطع درختان و از بین رفتن جنگل ها و در نتیجه حفظ اکو سیستم و کمک به هوای سالم- کاهش و یا عدم اشتباهات محاسباتی و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان- ایجاد فضای رقابتی سالم اقتصادی و در نهایت ایجاد شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی و ... اشاره کرد.
