جرم شناسی مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات مالیاتی از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در نظام مالیاتی است . تکمیل اطلاعات و توسعه ضمانت‏های اجرایی از نقاط قوت قانون مالیات‏‌های مستقیم می‏ باشد. جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند; جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود. یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 جرم‎انگاری فرار مالیاتی است; هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. در قوانین و مقررات مالیاتی قبل از این اصلاحیه تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی داشت، اما در اصلاحیه جدید قانون با جرم‎انگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به این موضوع اختصاص داده شده است.
جرایم مالیاتی عبارتند از: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‎ها در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازات‎های درجه ? محکوم می‎شوند که عبارتست از: حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‎ها با توجه به ماده یک ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات هستند; در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) ق.م.م مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال یا ... محکوم می‌شود. طبق ماده 275ق.م.م چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‎های «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‏شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورت‎گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‎شوند .
به طور کلی فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجودضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون گذار پس از اصلاحات مکررقوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و در ماده 274 قانون مزبور مصوب 1394، این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است.فرار مالیاتی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و اختلال در بودجه سالانه می شود و چنانچه برای فرار مالیاتی چاره ای اندیشیده نشود ممکن است افراد دیگر نیز به منظور افزایش توان مالی خود به این کار ترغیب شوند و به دلیل تاثیر رفتار اجتماعی افراد بر یکدیگر ، فرار مالیاتی به رغم پرهیز برخی افراد، به تدریج مقبولیت عمومی پیدا می کند. لذا قانونگذار برای مقابله با این پدیده به جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای آن به عنوان آخرین راه متوسل می شود.