به گزارش ایران اکونومیست؛ به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و حتی دست اندرکاران بازار، نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات بسیاری در واحدهای تولیدی شده است که حتی مدت‌ها بعد از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، تقریبا هنوز امکان تداوم فعالیت در این بنگاه‌ها وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت مواد اولیه نسبت به روزهایی که دلار در کانال 3 هزار تومانی قرار داشت، بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از تولید‌کنندگان ناچار شوند تا کالاهای تولیدی را گران‌تر از گذشته به بازار عرضه کنند.
حالا داستان نوسانات نرخ ارز و سخت‌تر شدن حال و روز بنگاه‌های اقتصادی، مدت ها است که به بازارها رسیده و گرانی بسیاری از کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرا از این قرار بود که با رسیدن قیمت دلار از کانال 5 هزار تومانی به 19 هزار تومانی، مدت‌هاست که شرایط فعالیت برای بسیاری از تولیدکننده‌ها سخت‌تر شده است. آنطورکه رصد گزارش‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده بیشتر اجناس در بازار بالا رفته است.
این قصه تا جایی پیش رفته که تولید کنندگان برای جبران هزینه‌‌ای که با افزایش نرخ دلار بر آنها تحمیل شده است، ناچار به بالا بردن قیمت محصولات خود در بازار شوند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. با وجود اینکه قیمت دلار در بازار تحت کنترل بانک مرکزی است، اما مدت‌هاست که قیمت بیشتر کالاهای اساسی در بازار در سربالایی حرکت می‌کند.
در این میان سوالات زیادی مطرح شده مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت بسیاری از محصولات در بازار همچنان افزایشی هستند؟ این داستان همچنان ادامه دارد و این سوالات هنوز هم در ذهن مردم پرسه می‌زنند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حرکت رو به بالای قیمت‌ها در بازار را ناشی از مشکلات تولید در پی نوسان شدید نرخ ارز می‌دانند. فعالان اقتصادی شرایط اقتصاد را بعد از تجربه نوسانات شدید نرخ ارز، مناسب برای ادامه فعالیت‌های تولیدی عنوان نمی‌کنند و بر این باور هستند که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید نرخ راز را طوری ساماندهی کند که امکان تداوم فعالیت در اقتصاد ایجاد شود.
* کارشناسان چه می‌گویند؟اگرچه چند ماهی می‌شود که چهارراه‌استانبول آرام شده و خبری از بالا و پایین شدن نرخ دلار و یورو در این بازار نیست، اما هنوز گردوخاک این ماجرا از روی کالاهای اساسی و حتی واحدهای تولیدی پاک نشده و این موضوع به کلافی پیچیده در تبدیل شده است.
حالا در شرایطی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را پشت سر گذاشته است، بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر موضوع ساماندهی بازار ارز برای فعالیت‌های تولیدی تاکید می‌کنند. اظهارنظرها در زمینه نحوه ساماندهی بازار ارز برای حمایت از تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار متفاوت است.
به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، در مرحله نخست بحث تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان باید به شکل جدی پیگیری شود. در صورتی‌که آنها مجبور شوند مواد اولیه را با قیمت بیش از دو برابر سابق دریافت کنند، قطعا قیمت تمام شده کالاها نیز به شکلی جدی افزایش خواهد یافت. در کنار آن بحث مزد و حقوق کارگران و همچنین تسویه صورت‌های مالی همچون مالیات از دیگر دغدغه های تولید کنندگان است. این در حالی است که عده دیگری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که برای کنترل نوسانات نرخ ارز و کمک به کاهش قیمت مواد اولیه و حتی کالاهای اساسی در بازار باید به موضوع کاهش تورم توجه کرد.
مجیدرضا حریری، نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در این باره به «همدلی»، گفت: «یکی از مشکلاتی که باعث شده تا کنون تولید و صادرات در وضعیت خوبی نباشند، بی‌توجهی به فعالیت سامانه‌ای است که از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفت؛ این سامانه برای این فعال شد که معلوم شود ارزهای تخصیصی برای واردات در نهایت به کجا می‌روند، اما بعدها معلوم شد که اصلا چنین سامانه‌ای فعال نیست و بی‌توجهی به آن باعث شد تا با کمبود ارز مواجه شویم.»
او در ادامه افزود: «بیش از 4 میلیارد دلار حجم از ارز که برای واردات اختصاص داده شده بود، هنوز به چرخه اقتصادی برنگشته است و این موضوع باعث شده تا حالا با کمبود ارز مواجه باشیم.» حریری صحبت‌های خود را این طور ادامه داد : «البته در روزهای اخیر بانک مرکزی سیاست‌های خوبی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی اتخاذ کرده است و در این زمینه چند حرکت رو به جلو برداشته‌ایم؛ یکی مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز و دیگری اعلام ایجاد سامانه‌ای برای پایش گردش ارزی به واردکننده‌ها.»
او تاکید کرد: «باید برای مصرف بهینه ارزها و چگونگی واردات کالا برنامه‌ریزی کنیم و مهم‌تر اینکه باید در زمینه مقابله با کاسبان تحریم نیز هدف‌مندتر عمل کنیم.»
امسال کشور در شرایط پیچیده‌ای به دلیل تحریم ها قرار گرفته است. نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که آثار آن به بخش های مختلف اقتصادی بخصوص بخش‌های مولد رسید و این موضوع باعث شد تا قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در بازار افزایش یابد. حالا آنچه که بیشتر کارشناسان اقتصادی برای ساماندهی این وضعیت عنوان می‌کنند، مصرف بهینه ارز با توجه به محددویت ها و برخورد با افرادی است که از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر گفته می‌شود که باید دولت برای تامین مواد اولیه تولیدکننده‌ها برنامه جدی داشته باشد تا آنها ناچار نباشند تا قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهند. نتیجه اینکه تا از تولید حمایت نشود، نمی‌توان منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار بود و دود این بی‌توجهی چشم دهک های ضعیف و متوسط را بیش از بقیه می‌سوزاند.
** تورم تجمیعی قیمت ها را بالا بردهادی حق‌شناس: موضوع تولید یا بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران متاثر از یک متغیر اقتصادی نیست. بلکه فاکتورهای دیگری نیز در این موضوع نقش دارد. صرفا نرخ ارز تاثیری بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی ندارد، اگرچه نوسانات نرخ ارز نقش مهمی را در تولید دارد. نوسانات نرخ ارز زمانی که بنگاه‌های تولیدی بخواهند صادرکننده نیز باشند، بر تولید تاثیر گذار است، ولی با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز متاثر از متغیرهای پولی است بنابراین تنها این متغیر نمی‌تواند بر واحدهای تولیدی موثر باشد.
باید توجه کرد که بنگاه‌های اقتصادی صادرات محور متاثر از نوسانات نرخ ارز هستند، اما این نوسانات نیز متاثر از متغیرهای پولی هستند. علت نوسانات نرخ ارز متغیرهای پولی است و مهمترین متغیر پولی نیز نرخ تورم است. در میان کشورهای توسعه‌یافته مهمترین متغیری که که بسترساز توسعه است، کنترل متغیرهای پولی و نرخ تورم است. در سال جاری مهمترین عاملی که باعث افزایش نوسانات شدید نرخ ارز شد، تورم تجمیعی طی سال‌های گذشته بود. با جمع شدن نوسانات نرخ تورم از سال 92 تاکنون بود که امسال نوسان شدیدی در نرخ ارز ایجاد شد. اگرچه عامل بیرونی یعنی تحریم‌ها نیز به صورت یک شوکی بود که در ایجاد نوسان نرخ ارز موثر بود. حالا با توجه به این شرایط دولت باید کمک اساسی به بنگاه‌های اقتصادی کند و در این زمینه سیاست‌های پولی مناسبی را اتخاذ کند. یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران این است که در حال حاضر دولت و بنگاه‌های اقتصادی به بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق های بازنشستگی بدهکار هستند و مرتبا این بدهی افزایش می‌یابد.
برای رفع این مشکلات اگر دولت بتواند سیاست انضباطی پولی و مالی اتخاذ کند، می‌تواند از بنگاه‌های تولیدی به خوبی حمایت کند. زیرا اتخاذ سیاست انضباطی در این زمینه می‌تواند منجر به کاهش تورم شده و این موضوع بر دامنه تغییرات نرخ ارز تاثیرگذار است. در کوتاه مدت نیز دولت باید به تناسب نوع بنگاه اقتصادی سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند تا به این ترتیب از هر یک از واحدهای تولیدی حمایت کند.
