فعالیت واحدهای اعتباری تنها در محدوده عقد قرض الحسنه مجاز است

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین شیرزاد در این باره افزود: باید عنوان کرد که در ابتدا لازم است توجه شود که قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، شركت هاي مذكور را مجاز به عمليات اعتباري بدون اخذ مجوز فعاليت از اين بانك نمي داند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري را فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي مجاز مي باشد پس  فعالیت واحدهای اعتباری تنها در محدوده عقد قرض الحسنه مجاز است.
وی در ادامه افزود: چنانکه قبلا هم بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۱۷۶ مورخ 1391/10/3 به شبکه بانکی و مکاتبه با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا (نامه مورخ 1391/12/10)، همچنین مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی نسبت به ممنوعیت واسطه گری غیرمجاز مالی، ارایه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارائه دسته چک، ضمانت نامه و... اقدام نموده است بنابراین عمل به قانون و پیروی از احکام قضایی در حوزه پول و اعتبار یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی است و ما به عنوان مسئولان اجرایی مکلف و متعهد به اجرای قانون میباشیم.
شیرزاد با اشاره به اینکه ، آنچه در واحدهای اعتباری متخلف مشاهده گردیده عبارتند از انحراف از ماموریت و هزینه کرد مصارف این منابع مالی در سفته بازی و خرید و فروش املاک و مستغلات و حتی قضایای نامشروع و غیر اخلاقی و کلاهبرداری های وسیع و گسترده، نرخ های بهره بالا و غیر متعارف و استفاده از انواع عقود مدنی و حقوقی و واسطه گری غیر مجاز پولی بدون وجود نهاد ناظر و قواعد کنترلی و پایش مستمر که نتایج غیرقابل قبولی با خود به همراه داشته، گفت: ادامه این مسیر در نهایت موجب تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و مآلا پیامدهای نامطلوبی برای وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی طی چند مرحله مذاکره کار  آموزشی و فرهنگی-اقناعی در ابتدا سعی نمود تا با تدوین برنامه، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و هماهنگی های انجام شده با تمام توان بخصوص از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون نسبت به کاهش میزان شاخص های موثر در کنترل واحدهای اعتباری تعاونی های روستایی و اعضای آنها اقدام نماید که بصورت خلاصه تحلیلی از آخرین وضعیت این واحدها در سطح کشور به شرح ذیل، جهت استحضار تقدیم می گردد.
الف) در ابتدای سال 97 تعداد 672 واحد اعتباری فعال و 278 واحد اعتباری غیرفعال و شبه فعال در استانهای کشور دایر بوده اند  ( مجموعاً 950 واحد) که با پیگیری ها و اقدامات موثر تا پایان مهر ماه 1397 تعداد واحدهای فعال با 37 درصد کاهش به 426 واحد اعتباری کاهش یافته و در حال حاضر تنها به 335 واحد اعتباری تقلیل یافته اند و کلیه 278 واحد اعتباری غیر فعال و شبه فعال نیز که بستر مناسبی برای  سوء استفاده های اخیر(در استانهای تهران، ایلام و البرز) بوده اند، کاملاً حذف شده اند که کار بزرگی در تاریخ سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور محسوب میشود.
ب) در حال حاضر سه استان خراسان رضوی با 99، تهران 65 و فارس با 49 واحد اعتباری دارای بیشترین تعداد واحد اعتباری هستند. استان تهران به تنهایی 51 درصد از حجم کل سپرده ها را دارد و بعد از تهران، خراسان رضوی با 12 درصد و فارس با 9 درصد  در ردیف های بعدی قرار می گیرند در این استانها سازمان تعاون روستایی بیشترین حجم مبارزه با واحدهای اعتباری را دارد.
ج) از نظر تعداد سپرده گذاران، استان تهران با 24 درصد مقام اول و استانهای خراسان رضوی با 19 درصد و آذربایجان شرقی با 13 درصد در رده های بعدی قرار دارند. طی شش ماه اخیر، تعدا سپرده گذاران با 39 درصد کاهش از 1225252 نفر به 750351 نفر رسیده است. در هین راستا در حال حاضر واحدهای اعتباری استانهای تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین سپرده گذار می باشند که به تدریج روند کاهشی یافته است.
د) در خصوص کمیت تعداد تسهیلات گیرندگان، استان آذربایجان شرقی با 25 درصد بیشترین و استان تهران با 24 درصد و استان  مرکزی با 12 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
ه) از بین 426 واحد اعتباری در کشور بر اساس شاخص میزان معوقات 10 درصد از واحدهای اعتباری در مرز ریسک با فراوانی بالا، در استانهای تهران، فارس و آذربایجان شرقی قرار دارند، در حال حاضر از منظر میزان نقدینگی سرجمع ملی واحدها حدود 35 درصد ( استاندارد بانک مرکزی30% است) می باشد. تاکنون با استفاده از ظرفیت های حقوقی سازمان مرکزی و نیروهای حراست سازمان  بطور هفتگی ریسک ها کنترل می گردد.
و) در خصوص مانده سپرده جمع آوری شده نیز خاطر نشان می سازد که این مبلغ از 12936852 میلیون ریال در پایان سال 96 ، به 10184913 میلیون ریال در پایان مهر ماه 97 کاهش یافته است.  در همین راستا کاهش 35 درصد مانده تسهیلات پرداختی و همچنین کاهش 40 درصد معوقات و افزایش 8 درصد میزان نقدینگی نزد واحدهای اعتباری از جمله نتایج پیگیری و اقدامات فشرده این سازمان در 8 ماهه اخیر برای ساماندهی واحدهای اعتباری بوده است.
ز) در حال حاضر، در 9 استان کشور کلیه واحدهای اعتباری در استانهای البرز، ایلام، اردبیل، چهار محال و بختیاری، جیرفت و کهنوج، سیستان و بلوچستان و هرمزگان برچیده و تعطیل شده اند و طی سه ماه آینده حداقل 10 استان دیگر به این فهرست افزوده خواهند شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: علیرغم مقاومت منطقه ای (مداخلات ذی نفعان و ذی مدخلان محلی و منطقه ای)؛ کلیه شرکت های تعاونی روستایی برای تسریع در ساماندهی و حذف واحدهای اعتباری وظیفه مند شده اند، اما به علت کمبود نقدینگی، معوقات، نوع تسهیلات اعطایی و زمان بر  بودن تبدیل دارایی به نقدینگی و دریافت اقساط تسهیلات، الزاماً، موضوع بصورت پلکانی در شرف ساماندهی می باشد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر مبارزه بی امانی برای جلوگیری از انحراف مصارف این واحدهای اعتباری در کف مناطق روستایی کشور با متخلفین به حقوق مردم و کلاهبرداران در جریان است. سازمان معتقد است که تفکرات مسموم منبعث از این جریانات انحرافی ، فضای تولید در مناطق روستایی کشور را آلوده و حداقل یک و نیم میلیون نفر از جامعه مولدین بخش کشاورزی را متأثر از عملیات نامشروع مالی پولی خویش نموده‌اند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه در ارتباط با شرکت ولی عصر رباط کریم باید عنوان کنم که با زحمات، کمک و همت بانک کشاورزی حق و حقوق مالباختگان بطور کامل پرداخت شد،گفت: همچنین در خصوص واحد اعتباری نهال نشان البرز هم با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی به ارزش 41.300 میلیارد تومان تا کنون 38.400 میلیارد تومان  از مجموع کل سپرده ها بطور کامل تسویه شده و به تعداد 3214 نفر از سپرده گذاران پرداخت انجام شد.
وی عنوان کرد: در میان البته 265 نفر نیز دارای اختلاف حساب نرم افزاری اند که مداوما در حال پیگیری از طریق بانک کشاورزی برای این مالباختگان میباشیم و در این واحد اعتباری تعداد 93 نفر نیز بالای یکصد میلیون تومان سپرده داشته اند که مکاتبات و جلسات زیادی برای پیگیری مسایل این عزیزان با بانک مرکزی و بانک کشاورزی در جریان است که بزودی مشکل این گروه هم در حال حل شدن می باشد.
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پایان این مصاحبه گفت: در ارتباط با واحد اعتباری شرکت تعاونی مهر ماندگار ایلام نیز که بر اساس تخلفات صورت گرفته از طرف مدیرعامل و اعضای هیات مدیره وقت، دچار ضرر و زیان و کسری گردیدند ذکر این نکته ضروری است که رسیدگی به پرونده آن  از طریق مراجع محترم قضایی در حال پیگیری است.

وی افزود: برآوردها نشان میدهد، با عنایت به احتساب نرخ سود سپرده صفر درصد؛ مبلغ 166 میلیارد ریال برای 3807 نفر مورد نیاز است که البته تعداد افرادی که از شرکت وام گرفته و تاکنون تسویه ننموده اند نیز تعداد 623 نفر به مبلغ 103 میلیارد ریال می باشد.

وی گفت: بنابراین 63 میلیارد ریال کسری قطعی وجود دارد که این کسری از محل های پیش بینی شده قابل جبران است لیکن وصول 103 میلیارد ریال تسهیلات یاد شده مشمول زمان بلند مدت می باشد که از حوصله سپرده گذاران خارج است و ممکن است تبعات جبران ناپذیر امنیتی ایجاد نماید.

شیرزاد افزود: با توجه به مراتب فوق ضمن تشکر از حسن نیت سران قوا با اجرای مصوبه یاد شده به موازات این کار لازم است تا مسئولین محترم قضایی و جهاد کشاورزی استان ایلام با همکاری دستگاه های نظارتی با تعیین یک بانک عامل، موجودی در اختیار شرکت موصوف را بین  سپرده گذاران توزیع و برای 103 میلیارد ریال  نیز از محل بانک عامل پرداخت صورت پذیرد.

وی گفت: بدیهی است با توجه به وجود ضمانت نامه ها و وثایق موجود، مبلغ مورد نظر از محل وصول تسهیلات اعطایی فوق الذکر در برنامه زمانی حداکثر سه ساله قابل تامین خواهد بود.

وی افزود: در پایان لازم می دانم از مسئولین محترم قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، پلیس فاتب، بانک مرکزی و بانک کشاورزی و بطورکلی همه دستگاهها ، اشخاص حقیقی و حقوقی که همکاران سخت کوش سازمان تعاون روستایی را در امر ساماندهی و برخورد با واحدهای متخلف اعتباری، مورد حمایت و یاری بیدریغ خود قرار داده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.