به گزارش ایران اکونومیست؛ زهره عالی پور گفت: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سیاستهای بسیار مهمی است که از آن تعبیر به انقلاب اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اگر در سال ۵۷ یک انقلابی داشتیم که در کنارش تغییراتی را در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدیم، موضوع اقتصادی آن با یک تاخیر ۲۷ ساله در سال ۸۴ و ۸۵ اتفاق افتاده است.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین اساس این موضوع یک سیاست کلی نظام است که اجتناب ناپذیر می باشد و آن چیزی که الان محل سوال باید قرار بگیرد این است که چه راهکارهایی را باید در نظر بگیریم که مشکلات فعلی حل شوند تا به اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ دست پیدا کنیم.
وی اذعان داشت: سازمان خصوصی سازی به موجب قوانین و مقرراتی که برای این سازمان به تصویب رسیده موظف است که اطلاعات مربوط به برنامه خصوصی سازی را به اطلاع عموم مردم برساند و این موضوع بخشی از حقوق مردم است که باید اطلاعات کافی در زمینه واگذاریها داشته باشند.
عالی پور گفت: به این جهت قانون برای ما تصویر روشنی را در خصوص اطلاع رسانی از مجموعه اطلاعات مانند صورتهای مالی، گزارشات مالی و عملکردی بنگاهای و شرکتهای در حال واگذاری یا قابل واگذاری و همچنین واگذار شده تکلیف کرده است.
وی افزود: بر این اساس حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و اسناد مربوط به شرکتهای قابل واگذاری که می تواند منشا تصمیم گیری متقاضیان باشد بر روی سایت سازمان خصوصی سازی برای اطلاع آنها گذاشته شده و حتی متقاضیان می توانند با دریافت معرفی نامه از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای قابل واگذاری مراجعه کرده و اطلاعات کافی و مورد نیاز خود را در این رابطه دریافت کنند.
معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که بر اساس ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴ دستگاه اجرایی موظف است همه اطلاعات مربوط به مورد واگذاری را در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهد گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات شرکتهای قابل واگذاری مربوط به عدم مستند سازی اطلاعات است.
به همین علت قانوگذار فکر دیگری در این زمینه کرده است مبنی بر ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ و در آن مرجعی را تحت عنوان هیات داوری در وزارت دادگستری مشخص کرده است تا بر اساس آن تصمیم گیری در خصوص مغایرت اسناد قبل از واگذاری و پس از واگذاری توسط کارشناسان خبره انجام شود.
وی گفت: وظیفه دیگر در راستای ماده ۲۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که سازمان خصوصی سازی در راستای شفافیت واگذاریها و اطلاع رسانی، پس از واگذاری شرکتها موظف است اطلاعات مربوط به واگذاریهای مدیریتی و کنترلی شرکتها را در جراید مختلف و سایت سازمان خصوصی سازی به اطلاع عموم برساند.
عالی پور با اشاره به این که هیچ تفاوتی برای دادن اطلاعات به خریداران و متقاضیان شرکتهای قابل واگذاری وجود ندارد، گفت: با توجه به این که قانون به سازمان خصوصی سازی تکلیف کرده که باید کلیه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری را پیش از عرضه شرکتهای دولتی منتشر کند، اطلاعات کافی در اختیار خریداران قرار می گیرد.
