به گزارش ایران اکونومیست، مرتضی عبادی با اشاره به آزادی زندانیان ایرانی محبوس در اقلیم کردستان عراق، خاطر نشان کرد: اشتراکات و همجواری میان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران موجب شد به طور روزانه هزاران نفر به منظور گردشگری سیاحتی و زیارتی، درمانی و شغلی یا سرکشی از اقوام به دوسوی مرز مسافرت کنند، که در این رهگذر رفتار برخی از مسافرین در تعارض با قوانین محل بوده و موجب دستگیری آن‌ها می‌شود، از این رو با توجه به کثرت سفر ایرانیان به اقلیم کردستان عراق حدود یکصد نفر از هموطنان ایرانی به دلایل مختلف دستگیر و در زندان یا بازداشتگاه‌های موقت شهر‌های مختلف اقلیم کردستان عراق بسر می‌برند که اتهام بخش عمده آن‌ها مصرف مواد مخدر یا قرص‌های مخدره است که مصرف و حمل آن در عراق مجازات سنگینی را در بر دارد.
سرکنسول ایران در ادامه خاطرنشان کرد: قوانین عراق در برخورد با متهمین مواد مخدر و حتی حمل دارو‌های مخدر یا قرص‌های کدئین که معمولا از سوی پزشکان برای ترک اعتیاد تجویز می‌شود سختگیرانه و مجازات سنگینی را در بر دارد، درنتیجه ضرورت دارد علاوه بر مسافرین، ستاد‌های مرتبط نیز گذرگاه‌های مرزی را با اهتمام بیشتری کنترل کنند.
وی در مورد تعداد و زمان احتمالی انتقال زندانیان گفت: انتقال زندانیان به موطن، دارای پروسه ویژه‌ای است که تا حدودی زمانبر و تا انجام مراحل پایانی کار تعداد آن مشخص نخواهد شد به طور مثال رضایت کتبی زندانی برای گذراندن مابقی مدت محکومت در داخل کشور از جمله شروط انتقال زندانیان است، بنابراین تا پایان بررسی‌ها نمی‌توان تعداد و زمان انتقال را تعیین کرد. البته دو طرف تلاش می‌کنیم به زودی اخبار خوشی را اعلام کنیم.
عبادی گفت: مساله انتقال زندانیان به داخل کشور از مدت‌ها قبل در دستور کار بوده و در نتیجه با توجه به بررسی‌های کارشناسی، در ماه گذشته موافقت هیات وزیران و نخست وزیر حکومت محلی اقلیم کردستان حاصل و به مراکز مرتبط ابلاغ شد. بر این اساس کمیته‌ای برای تنظیم لیست واجدین شرایط انتقال و همچنین تعیین سطح سلامت و تمایل زندانیان برای بازگشت فعال شد که درصد بالایی از بررسی‌های آنان به پایان رسیده و نتایج پایانی بررسی‌ها بزودی در اختیار کمیته عالی تطبیق شرایط و تعیین تعداد و زمان انتقال قرار خواهد گرفت.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مورد سابقه انتقال زندانیان خاطرنشان کرد: تا کنون تعامل خوبی برای انتقال زندانیان در میان دو طرف وجود داشت و از این رو در طی حدود دو تا سه سال گذشته نزدیک به ۱۴۰ زندانی ایرانی آزاد یا به داخل کشور انتقال یافتند.
سرکنسول در زمینه تکلیف زندانیانی که به ایران انتقال می‌شوند، توضیح داد: احکامی که در محاکم قضایی محل وقوع جرم صادر می‌شود حکمی قطعی است، درنتیجه زندانیان محکوم به سپری کردن مابقی دوران محکومت در زندان‌های داخل کشور خواهند بود.
وی در این رابطه دلیل این جابجایی‌ها افزود: تلاش دو طرف بر آن است تا محکومین با انتقال به موطن خود در دسترس خانواده‌های قرار گیرند و پیوند عاطفی بین زندانی و خانواده حفظ و هزینه‌های مادی و اجتماعی آن‌ها کاهش یابد.
سرکنسول ایران در اربیل همچنین در خصوص انتقال زندانیان کرد عراقی هم گفت: در طول دو یا سه سال گذشته حدود سی تن از زندانیان کرد عراقی آزاد یا تحویل مقامات اقلیم شدند که مابقی دوران محکومیت خود را برابر توافق و بر اساس آرای صادره محاکم قضایی ایران، در موطن خود سپری خواهند کرد.
مرتضی عبادی در خصوص تفاوت آمار زندانیان ایرانی و عراقی افزود: محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد برای متهم خارجی حکم طرد از ایران صادر می‌کنند که این امر کمک چشمگیری در کاهش آمار زندانیان خارجی در ایران کرد.
وی افزود: به عقیده من صدور احکام طرد برخی از متهمین که اتهامات آن‌ها خطری را متوجه کشور نکرده است الگوی موفقی است و از این رو در جلسات با مقامات اقلیم از آن‌ها خواسته شد متهم هایی که بویژه در مبادی ورودی گذرگاه‌های مرزی دستگیر می‌شود طرد یا به طرف ایرانی تحویل شوند که مورد موافقت آن‌ها قرار دارد بنابراین در صورت اجرای دقیق آن توسط عوامل اجرایی اقلیم می‌توانیم شاهد کاهش شدید آمار زندانیان باشیم.
