توصیه گروه ویژه اقدام مالی برای ریسک پولشویی فناوری‌های جدید مالی

بی شک مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز، جهانی شدن است. پدیده جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف در جهان امروز ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی و مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس‌آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام بازارهای مالی و بانکهای بزرگ جهان و از همه مهمتر تأسیس سازمان تجارت جهانی و در پی آن آزاد سازی تبادل کالا و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و ادغام شرکتهای تولیدی بزرگ، همه از مظاهر جهانی شدن اقتصاد است.
با این حال جهان امروز در دستیابی به اهداف هزاره سوم در چارچوب پدیده جهانی شدن با مشکلات متنوع و متعددی در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مواجه است. در بعد اقتصادی یکی از مواردی که پدیده جهانی شدن را با مشکل مواجه می نماید، ریسک پول‌شویی و عملیات مربوط به آن است.
در واقع پول‌شویی پدیدهای است که طی آن پولها و وجوهی را که از طریق نامشروع و غیرقانونی بهدست آمده به طوری با پول های مشروع مخلوط می نمایند که تفکیک و تشخیص آنها از یکدیگر امکانپذیر نمی باشد.
این پدیده در جریانات چند دهه اخیر در سطح جهان، به دلیل جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی و اقتصادها و همچنین پیشرفت های حوزه بازارهای مالی ناشی از بهره گیری از فناوری های جدید بیش از پیش مطرح گردیده است؛ زیرا این پیشرفتها مفهوم مرزهای ملی را در انتقال پولهای کثیف، کمرنگ نموده و از جهات بسیار باعث سهولت فعالیت های پولشویان گردیده است.
بر همین اساس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جولای ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-۷) به منظور بررسی و توسعه اقدامات مبارزه با پول‌شویی بهعنوان یکی از موانع تسریع فرآیند جهانی شدن و همچنین افزایش ضریب نفوذ آن در اقتصاد جهانی در پی پدیده جهانیسازی در اجلاس سران در پاریس تأسیس شد.
اهداف گروه ویژه اقدام مالی(FATF) عبارت است از تعیین استانداردها و ترویج اقدامات قانونی، نظارتی و اجرایی مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مجموعهای از توصیه ها را به عنوان استانداردهایبین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی به رسمیت شناخته شده را توسعه داده است.
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۹۰ برای نخستین بار منتشر شد، در سالهای ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و اخیراً در سال ۲۰۱۲ به منظور ایجاد اطمینان از مرتبط بودن و به روز ماندن در راستای برنامه های جهانی اصلاح شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در توصیه شماره ۱۵ خود در بخش مربوط به اقدامات اضافی برای مشتریان و فعالیتهای خاص به بحث فناوری های جدید پرداخته است به این مفهوم که اقدام به ارایه توصیه ای برای خشکاندن ریشه های فعالیت های پولشویی، تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در توصیه شماره ۱۵ بیان می کند که کشورها و مؤسسات مالی باید ریسک های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با: الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در کسب وکار از جمله سازوکارهای جدید برای تحویل (Delivery)؛ ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند.
در مورد مؤسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. مؤسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
با توجه به آنچه که در توصیه شماره ۱۵ گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در خصوص مقابله با ریسک های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با فناوری های جدید بیان شده است، بحث پیشگیری در دو حوزه عرضه محصولات جدید مبتنی بر فناوری و همچنین توسعه محصولات موجود بر اساس فناوری مطرح است.
در واقع گروه ویژه اقدام مالی (FATF)توصیه می کند که برای جلوگیری از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها و نهادهای مالی باید اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری محصول را به کار برده تا در این زمینه شاهد شکل گیری این ریسک ها نباشیم.
با این حال با مرور قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۹۶ مجلس ملاحظه می شود هیچگونه توصیه و الزامی در خصوص ریسک پولشویی نهادهای مالی در خصوص استفاده از فناوری های جدید در حوزه مالی بیان نشده است که با توجه به گسترش روز افزون بهره گیری از فناوری در حوزه محصولات مالی در بانکها و نهادهای مالی کشور، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یک الزام با توجه به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه تأمین مالی کشور قرار گیرد.
این امر قبل از تعمیق بیش از پیش بکارگیری فناوری در حوزه تأمین مالی در کشور میتواند زمینه های کاهش ریسک های مربوط به پول‌شویی را در کشور از دریچه استفاده از فناوری های جدید در حوزه مالی را فراهم نماید.

 

منبع: ایبنا