به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود بازاری اظهار داشت: پیمان‌سپاری زیرساخت‌های سلبی دارد و وقتی صادرکننده پیمانی برای برگشت ارز می‌سپارد تعهد، الزام و تکلیفی دارد و همانند پیمان‌سپاری است که در سال ۸۸ اجرایی می‌شد اما اکنون تعهدسپاری در رابطه با چارچوب‌های اعلام شده، ابهام‌هایی دارد و گلایه صادرکنندگان نیز در مورد این ابهام‌ها است و بحثی در مورد پیمان‌سپاری مطرح نیست.
بازاری با بیان اینکه صادرکنندگان در رابطه با موضوع ارز حاصل از صادرات چند طیف هستند، گفت: از ابتدا بخشنامه‌هایی که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده دو طیف صادرکننده وجود داشته است؛ یکی شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصولتی هستند که به طور عمده فعال در بخش پتروشیمی، معدن و فلزات هستند و طیف دیگر صادرکنندگان بخش خصوصی کوچک و متوسط هستندکه به طور عمده در زنجیره‌های پایین‌دستی مانند صنعت غذا، کفش و چرم و پوشاک فعال هستند.
وی ادامه داد: گلایه اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که محصولی در بازار با نرخ نزدیک به نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود و کالای صادراتی با هزینه نرخ ارز آزاد صادر می‌شود، به همین دلیل این کالا در نهایت ارز حاصل از صادراتش به کشور بر می‌گردد و مبنای محاسبه آن نیز باید نرخ ارز آزاد باشد.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت گفت: مطابق بخشنامه‌ها باید نیمی از ارز حاصل از صادرات بیش از یک میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شود که مطابق نرخ کنونی حدود ۳ هزار تومان با نرخ ارز آزاد فاصله دارد.
وی ادامه داد: صادرکنندگانی نیز وجود دارند که کالای صادراتی خود را در زمان نوسان شدید نرخ ارز با نرخ‌های ۱۵ هزار تومان تامین کرده‌اند و حالا مکلف هستند که بخشی از ارز حاصل از صادرات این کالاها را به سامانه نیما ارایه دهند و ابهام صادرکنندگان به همین دلیل است.
صادرکنندگان معتقد به ارایه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور هستند
بازاری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان معتقد هستند که ارز حاصل از صادرات آنها باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد، خاطرنشان کرد: در بخش ریالی ارز و در بازار عراق و افغانستان نیز باید مشخص شود که برای خریدار خارجی یا نماینده او مکانیزم رفع تعهد به چه شکلی است و به بانک مرکزی نیز اعلام شده که دستورالعمل‌ها باید به صورت شفاف و در جهت اهداف دولت باشد.
وی ادامه داد: برخی از ابهام‌ها موجب شده تا صادرکنندگان سردرگم باشند و البته ارایه توضیح می‌تواند آنها را توجیه کند و باید مشخص شود هدف بانک مرکزی از این بخشنامه‌ها به طور شفاف چیست.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در دستورالعمل ۲۷ صادرشده از سوی بانک مرکزی در آبان سال جاری توضیحاتی آمده از جمله اینکه صادرکننده می‌تواند از محل ارز حاصل از صادرات خود واردات مواد اولیه انجام دهد، گفت: این بند قانونی مشکلاتی در اجرا دارد، به طور مثال در ثبت سفارش، اهلیت واردکننده و سابقه واردات مشکلاتی وجود دارد چون تولیدکننده صادراتی تاکنون واردکننده نبوده و از این پس باید به عنوان واردکننده نیز شناخته شود.
وی افزود: پیشنهادهای سازمان توسعه صادرات به منظور روان‌سازی چرخه واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده و اکنون نمی‌توان این ایراد را به صادرکننده داشت که رفع تعهد داشته باشد، اما زمینه تعیین اهلیت او را فراهم نکرد.
حل مشکل صادرکنندگان دغدغه ما در سازمان توسعه تجارت است
بازاری گفت: یکی از دغدغه‌های ما در سازمان توسعه تجارت حل مشکل صادرکنندگان است و به نظر می‌رسد این مشکلات بزودی و با برگزاری جلساتی میان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی مرتفع شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در آخرین بخشنامه بانک مرکزی بر مهلت سه ماهه تاکید شده و همان دستورالعملی است که دولت از ابتدای سال اعلام کرده است. برگشت ارز حاصل از صادرات باید در تعامل میان بخش خصوصی و دولت انجام شود.
وی گفت: بانک مرکزی باید دستورالعمل‌ها را شفاف کند و یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان اعلام می‌کنند بازگشت ریالی صادرات است و این دسته از صادرکنندگان هنوز در لیست بدهکاران قرار دارند و باید سازو کاری برای آن طراحی شود.
بازاری گفت: نحوه تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگان باید شفاف شود و در نهایت تولیدکننده صادراتی بتواند با محدودیت شرط صادراتی و غیره مواجه نباشد.
ارز حاصل از صادرات ۴.۲ میلیارد دلار موادغذایی به اقتصاد کشور بر می‌گردد
وی در مورد برآورد خود از ارز حاصل از صادرات کشور که باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد نیز گفت: در بخش غذایی و کشاورزی در ۸ ماه ابتدایی امسال ۴.۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که در برخی از ردیف‌ها قیمت‌های پایه اصلاح شده و اگر قرار باشد به زمان دستورالعمل‌های بانک مرکزی برگردد، بر روی نرخ‌های پایه نظراتی دارند.
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت گفت: قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی متناسب با کاهش نرخ کاهش نیافته و این نیز یکی از مشکلاتی است که صادرکنندگان مطرح می‌کنند و با توجه به افزایش نرخ ارز باید زمان اجرای اصلاحیه قیمت پایه نیز اجرایی شود.
بازاری درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر تامین مواد اولیه گفت: در بخش واردات با نرخ‌های بیش از ۱۲ هزار تومان برای واردات مواد اولیه مواجه هستیم و ممکن است این موضوع زمان‌بر باشد، اما در بخش کالاهایی که از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شود نباید تغییراتی وجود داشته باشد.
