فضای توسعه ‌ای تعاونی‌های روستایی باید از فضای طبیعی - اقلیمی تفکیک شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سومین گردهمایی ناحیه بندی فضایی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی ایران گفت: تاکنون در حوزه برنامه‌ریزی، طراحی و حتی تاسیس تعاونی‌های روستایی در کشور، برخورد نظری ما از نگره «معرفت شناسی»، جوهره و انگاره اثباتگرایانه یا پوزیتیویستی داشته و مناسبات تجاری روستایی را بخشی از فرآیند محیط طبیعی و یا حداقل در وحدت با محیط طبیعی تلقی می‌کردیم، در نتیجه در شناخت و لاجرم تحلیل عناصر و اجزای پویش و جریان‌های بافتی درک مبتذل یا ساده انگارانه داشتیم. بنابراین در کلیه برنامه‌ریزی‌های ملی حتی در عالی ترین اشکال آن، ناحیه بندی سرزمینی و پهنه بندی نواحی روستایی با طبقه‌بندی اقلیمی تعریف می‌شد. روشی هم که اکنون در بخش برنامه‌ریزی تعاون روستایی کشور دنبال می شود، ادامه همان سنت برنامه‌ریزی اقلیم – محور مالوف است. این شکل از برنامه‌ریزی هیچ حسی نسبت به گذار تدریجی و آرام، جریانهای بین‌سکونتگاهی ، درون- و برون‌سکونتگاهی مانند سرمایه‌گذاریهای دولت در ایجاد سدها و شبکه‌های بزرگ آبیاری و عملیات گسترده آبی و خاکی طی سالهای گذشته و برآمدن اراضی نوآباد پایاب سدها، جریان‌های بین‌المللی و تولد کلان شهــــرها، کشف منابع جدید انرژی ، شاهراههای بزرگ، خطوط راه آهن استراتژیک، ایجاد نوشهرها، توسعه صنعتی، تحولات برون مرزی و منطقه ای ، موقعیت‌های ژئواستراتژیک و جغرافیایی، شکل گیری بازارهای جدید خدماتی و توریسم و جهانگردی، ناامنی‌های نهادینه شده در قلمروهای خاص، جریان افراد، کالاها، اطلاعات، نوآوری و دسترسی به منابع نادر و کمیاب یا چشم اندازهای منحصر بفرد ندارد. این پارامترها عواملی هستند که در شکل گیری فضاهای نو و پویش فضا در مناطق روستایی کشور تاثیر می‌گذارند که شوربختانه بدلیل گستره و سیطره سهمگین اثباتگرایی بر برنامه‌ریزی‌های روستایی غلبه تام داشته‌اند. حتی این اواخر تغییرات وسیعی که در تبدیل دهستانها به شهرهای کوچک و متوسط در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده نیز معمولا در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
شیرزاد افزود: جریان پیوندها در بطن فضا (نظیر جریانهای افراد، کالاها، پول، اطلاعات، فناوری، مواد، شبکه) و جریان همکنشی و تعامل در سطوح بخشها که شامل فعالیت‌های تعاملی "روستایی - شهری" معمولا اجزای مفقوده برنامه‌ریزیهای متعارف در حوزه روستایی اند. به اعتقاد من هر نوع طبقه‌بندی یا ناحیه بندی نواحی روستایی، نه بر اساس موقعیت طبیعی یا حوضه آبخیز بلکه باید بر اساس تحولات فضایی مبنای عمل برنامه‌ریزی بویژه در حوزه تعاونی‌های روستایی کشور قرار گیرد، به عبارت دیگر فضای توسعه ای تعاونی‌ها و مناسبات بازاری آنها باید از فضای طبیعی- اقلیمی تفکیک شود. طبقه‌بندی یا ناحیه بندی های اقلیم محور یا محیط طبیعی محور دیگر الهام بخش نیست.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: در کشورهای پیشرفته ناحیه بندی های روستایی را با در نظر داشتن تحولاتی با ماهیت ساختی – کارکردی مثل دگردیسی های بافتی و ساختاری در حوزه بندی های موضوعی و ذیل مفصل بندی دورانی؛ طبقه بندی میکنند چون رفتار توسعه ای هریک از پهنه های روستایی متفاوت بوده و حداقل منبعث از متغیر تک خطی" محیط طبیعی" نیست. شما در نظر بگیرید مناطق روستایی ایران، مانند ۵۰ سال پیش از نوعی یکپارچگی برخوردار نیست. به عنوان مثال روستاهای مجاور حوزه کلان شهرها و شهرهای بزرگ با روستا شهرها و شهرکهای کشاورزی کاملا متفاوت است. روستاهای با کارکرد صنعتی حوزه نفوذ کانونهای صنعتی بزرگ (عسلویه و پارس شمالی و...) یا روستاهای حوزه نفوذ مناطق آزاد و ویژه تجاری باهم بسیار فرق دارند. همچنین روستاهای قلمرو حوزه نفوذ نسبی قطب‌های کشاورزی، کشت و صنعت ها و مناطق ویژه کشاورزی با روستاهای مستقر در مجور یا درون مناطق حفاظت شده و آسیب پذیر زیست محیطی قلمرو کلان شهری و شهرهای بزرگ یا دهات قلمرو استقرار و حوزه نفوذ نسبی شهرکها و نواحی صنعتی کاملا متمایزند. شما در نظر بگیرید روستاهایی با کارکرد تفریحی را که قلمرو و حوزه نفوذ روستایی با جاذبه گردشگری یا محورهای توریستی یا صنایع دستی است با روستاهایی را که قلمرو و حوزه نفوذ نسبی محدوده های با کارکرد اقتصادی ویژه ( مناطق آزاد، بنادر بزرگ، حوزه‌های نفتی و...) هستند که تفاوت از زمین تا آسمان است. حال اگر روستاهای قلمرو حوزه نفوذ نسبی مناطق مرزی که مبادلات بیرونی رسمی و غیررسمی و ویژگی ژئواستراتژیک مناطق مرزی دارند را به این فهرست اضافه کنیم؛ می بینیم که این تحولات منشاء محیط طبیعی یا اقلیمی ندارند؛ بلکه باید با درک تحولات فضایی، انواع مختلف مناطق روستایی را طبقه‌بندی نمود. حتی تعدادی از روستاها در برخی مواقع به شهرها چسبیده‌اند و به نام روستاهای خوابگاهی و یا روستاهای ویلایی حاشیه شهرها تبدیل شده‌اند. مثل بعضی روستاهای پیرامون شهرستان سرعین در استان اردبیل و روستای معروف اطراف تهران، و طرقبه و شاندیز در اطراف مشهد و.... عملکرد خوابگاهی دارند که ناشی از سرریز سرمایه شهری به درون مناطق روستایی است. امروزه زمین‌های روستایی هم بواسطه جریان سفته و بورس بازی، کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است.
شیرزاد ادامه داد: به نظر من ابعاد مکانی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در شیوه تولید جدید با ۵ جریان عمده روبرو است. اول؛ جریان تغییرات درکارکرد زمین با یورش جنون آمیزی و آزمندی سیری ناپذیر شهرنشینان در قالب تغییر کاربری های متنوع، کوه خواری، زمین خواری، جنگل خواری، ساحل خواری و...دوم؛ جریان گذار به مدرنیته، شکل گیریی فردیت و رها شدن رعیت روستایی از قیود اجتماعی گذشته، سوم؛ جریان جدایی گزینی اسکان (به مثابه یک جریان طبقاتی منتج از تقسیم کار و تخصص یا مناسبات قدرت یا فرصت‌های جابجایی(طبقاتی ، شغلی، حرفه‌ای)؛ یا پدیده هایی مثل اکوتوریسم، اگروتوریسم ، توریسم فرهنگی، یا تغییر در الگوی کشت ، تجاری شدن تولید و حرکت به سمت کشت فشرده به همراه افزایش درآمدهای مکمل یا چند پایگاهی درآمدی روستاییان چهارم؛ نقش دولت در فرآیند تحول سکونتگاه‌های روستایی(حداقل در دو موج پس از اصلاحات ارضی و بعداز انقلاب اسلامی) و جریان تزریق پمپاژ بودجه های نفتی و تسهیم آن در مناطق روستایی و پنجم؛ جریان جدید و ناگزیر استقرار روستا در زنجیره تولید صنعتی-کشاورزی که همراه خویش قطعا جریانهای کالایی و مواد اولیه، جریان‌های مالی، جریان دانش، فناوری ، تجهیزات، ماشین آلات و جریان مهاجرتهای آونگی یا حرکات ماکوئی، حومه ای نیروی انسانی را بدنبال داشته است. در اینجا باید اضافه کنم که جریان مداخله مستقیم و هدفمند دولت با ایجاد نهادهای تولیدی مدرن در قالب کشت و صنعتها، شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی حتی ترویج کشت گلخانه ای و تغییر در فنآوری های آبی در کنار خزش بافت روستایی به سمت جاده تحت تاثیر توسعه زیرساختهای خدماتی هم طی یکدوره ۵۰ ساله به تغییر ات ساختاری در روستاها انجامیده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: امروزه، جدای از جریانهای فضایی تاثیر گذاری که ذکر آن رفت، هرکدام از این نواحی روستایی و روستاها از وضعیت تاریخی خود خارج شده ، دارای پتانسیلها و توانهای متفاوت اما غیر قابل تعمیمی هستند، و سازمان« حوضه های کارکردی روستایی» خاص و مختلفی دارند. ضمن اینکه از چالشها و مسائل و مشکلات متفاوتی نیز برخوردارند، بدون شک تدوین یک برنامه تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بصورت یکسان و تنها متکی بر متغیرهای طبیعی و اقلیمی برای تمامی این نواحی فاقد کارآیی خواهد بود. حال ما میخواهیم بر بستری چنین پرتلاطم به ایجاد تعاونی‌های نسل جدیدی بپردازیم که تاب آوری فزاینده ای در برابر انواع ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک داشته باشند. طبیعی است که با فهم نازلی که روش یرنامه ریزی اثباتگرایی تولید میکند تعاونی‌های تأسیسی ما فاقد انعطاف پذیری و تاب آوری گشته و سیر میرایی را طی خواهند نمود. بنابراین با توجه به کارکردهای بالقوه نهاد تعاونی در روستا و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط پیچیده توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور، توجه به این عنصر "فضا و زمینه نهاد" در معنای واقعی آن، و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی مدنی تولید-بازار محور می‌تواند بسیاری از معضلات موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. این امر، با عنایت به نسبت بسیار بالای تولید کنندگان خرده پا و در نتیجه آنارشی مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی حوزه‌های روستایی ضرورتی بنیادین می‌یابد.