به گزارش ایران اکونومیست از سازمان نظام پزشکی، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی به علی لاریجانی آمده است: به همین منظور این سازمان مخالفت خود را درباره ماده واحده لایحه نحوه استقرار مطب پزشکان اعلام می کند.
وی اظهار داشت: در خصوص ماده واحده لایحه «نحوه استقرار مطب پزشکان» ارائه شده از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام مخالفت سازمان نظام پزشکی، دلایل مخالفت به شرح ذیل به استحضار می رسد و بدیهی است ارائه اینگونه لایحه‌ها بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع موجب بروز تبعات و تنش‌های غیرضروری در شرایط دشوار اقتصادی کشور خواهد شد.
ظفرقندی تصریح کرد: بر اساس ماده واحده سال 1366 فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته، در ساختمان هایی با کاربری مسکونی مجاز است. چون تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی باعث کاهش تعرفه های خدمات بهداشتی و پایین بودن سود سرمایه و هزینه های سربار می شود که یکی از پارامترهای تعیین تعرفه است. (به استناد قانون خدمات درمانی کشور، تعرفه در بخش خصوصی عبارت از تعرفه دولتی و سود سرمایه و استهلاک است).
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: در صورت منع تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی یا تبدیل مطب های مسکونی به تجاری، سود سرمایه ناشی از محاسبه قیمت املاک با کاربری اداری و تجاری که دارای قیمت بالاتری هستند، باعث افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی و فشار وارده بر مردم بیشتر می شود.
وی ادامه داد: مطب های پزشکان بخشی از ساختار نظام سلامت کشور بوده که بدون دخالت و بکارگیری بیت‌المال و تنها با سرمایه گذاری شخصی پزشکان تأسیس شده و پوشش 85 درصد خدمات سرپایی به مردم را شامل می شود. بدیهی است که هرگونه تغییر در ساختار و رویه شکل‌گیری مطب ها با در نظر گرفتن نیاز و سطوح دسترسی اقشار مختلف، به ویژه محرومان جامعه، باعث اختلال جدی در امر ارائه خدمات و دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور خواهد شد.
ظفرقندی اضافه کرد: مولفه سوم تعیین تعرفه در بخش خصوصی هزینه های سربار یک واحد مطبی است. هزینه های سنگین یک واحد تجاری اعم از عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، عوارض پسماند، تعرفه‌های آب و برق و گاز تجاری، شارژ و نگهداری و سایر هزینه های باز هم موجب افزایش نرخ تعرفه‌های حق ویزیت شده که پرداخت آن از توان مردم خارج است.
وی تصریح کرد: بر اساس رأی وحدت رویه شماره 576 هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌َشود، محل کسب یا پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود و حق کسب و پیشه یا تجارت نیز به آن تعلق نمی گیرد. بنابراین تصویب این لایحه سبب اضافه کردن یک هزینه سربار جدید تحت عنوان حق کسب و پیشه خواهد شد و تعرفه‌ها و هزینه‌های پزشکان را افزایش خواهد داد.
سرپرست سازمان نظام پزشکی افزود: با بررسی های به عمل آمده در کل کشور بیشتر مطب های پزشکی و دفاتر کار خدمات پیراپزشکی اجاره‌ای هستند. بدیهی است در صورت تصویب این لایحه و با تعرفه‌هایی که هر ساله از سوی دولت تعیین می شود امکان پرداخت چنین اجاره بهایی توسط پزشک وجود ندارد. چنین اتفاقی از یک‌سو بر اساس بند 1 موجب افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی تعیین شده از سوی هیات وزیران خواهد شد و از سوی دیگر موجبات بروز تخلف و رواج مجدد مازاد بر تعرفه خواهد شد و در هر دو حالت فشار وارده بر مردم بیشتر خواهد شد.
ظفرقندی اظهار داشت: شایسته است نسبت به الزام متولیان امر به کارشناسی دقیق موضوع و کسب نظر نمایندگان صاحبان حرف و در یک کلام کارشناسی دقیق آن، جهت پیشگیری از هرگونه تبعات تنش آفرین و مشکل زا، توجه شود.
