الزام وزارت صمت به ایجاد سامانه متمرکز درج توانمندی محصولات داخلی

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۴) این طرح موافقت کردند.
همچنین بند (۴) ماده (۴) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به دلیل داشتن ابهاماتی و مشخص نبودن مرجع رتبه‌بندی مد نظر آن با ۱۷۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ماده ۴ آمده است:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی نماید.
۲- با رعایت مواد(۲) و(۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء(۱) این بند نماید. اطلاعات این سامانه باید به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
۳- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل برروی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(۱) این بند درج نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
ب- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند:
۱- حداکثر یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند.
۲- فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرحهای (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند.
 تبصره- خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه‌ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
۳ - استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
۴ - محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره- در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین نمایند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون لازم‌الاجراء است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بند (۴) ماده (۴) این لایحه که جهت بررسی بیشتر با رأی نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع شد عبارت است از:
۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت طی دوره سه‌ساله که توسط اتاق ایران با رعایت ماده (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انجام و اعلام می‌شود، در سامانه موضوع جزء(۱) این بند اقدام نماید. تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌، و وظایف موضوع ماده(۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های(پروژه‌های) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره - اتاق ایران موظف است ضمن فراهم نمودن اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره و نیز احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و مشورت با شورای گفتگو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.