به گزارش ایران اکونومیست، طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و وکالت در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها مصوب شده است و اکنون مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
مرتضی شهبازی نیا در این باره اظهار داشت: طبق قانون و آرای ذیصلاح، دفاتر وکلا و مطب پزشکان می توانند در اماکن مسکونی هم دایر شوند و کاربری اداری به شمار نمی آیند اما طرح شورای عالی استان ها درصدد است تا این رویه را تغییر دهد.
وی ادامه داد: هدف طرح یاد شده، اصلاح قوانین حوزه مدیریت شهری و کسب درآمد برای شهرداری ها است اما غیر از این، پیشنهاد دهندگان باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی جامعه که فشارهای اقتصادی زیاد است، شاغلان این حرفه ها و مردم با مشکل مواجه می شوند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: رویه فعلی با توجه به قوانین موجود چند 10 سال مستقر بوده است و تصمیم مراجع قضایی این است که محل استقرار این مشاغل حتما نباید کاربری اداری داشته باشد.
شهبازی نیا افزود: تصور اینکه همه وکلا یا پزشکان وضعیت مطلوب اقتصادی دارند، درست نیست. بی تردید عده ای معدود به دلیل تجربه یا شهرت درآمد بسیار خوبی دارند اما عده بسیاری دارای درآمد متوسط و اندک هستند؛ بنابراین در سیاستگذاری ها باید وضعیت اکثریت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اسکودا تصریح کرد: اکنون در حرفه وکالت حدود 30 درصد از وکلا حتی توان تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و این در حالی است که مجموع هزینه ای که باید بابت تمدید به قوه قضاییه بپردازند و حق عضویت کانون وکلا، یک میلیون و 500 هزار تومان در سال است.
وی گفت: افزایش غیرمنطقی ظرفیت دانشگاه ها در رشته حقوق، فارغ التحصیلان بی رویه و بیکاری آنان و وجود شاغلان بیش از نیاز جامعه موجب شده است تا عده بسیاری حداقل درآمد از حرفه وکالت را نداشته باشند و گاهی چند وکیل در یک دفتر کوچک مسکونی فعالیت کنند.
بنا به این گزارش، پیش از این نیز عبدالرزاق موسوی، نایب رئیس شورای عالی استان ها گفته بود: تعریف کاربری برخی از مشاغل مربوط به40 تا 50 سال گذشته است. بر اساس طرح ارائه شده شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی، کاربری اینگونه مشاغل ساماندهی می شود و آنچه در حال حاضر در این زمینه مطرح است، این است که عوارض این مشاغل باید تجاری محاسبه شود.
