رفع فقر از ۷۰۰ میلیون چینی نتیجه اصلاحات اقتصادی پکن

به گزارش ایران اکونومیست  به نقل از شینهوا، چین وعده اصلاحات اقتصادی بیشتری را بمنظور افزایش رشد و نیز کمک به جبران تاثیرات ناشی از جنگ تجاری با واشنگتن داده است. این هفته، چهلمین سالگرد اصلاحات و بازشدن درب‌های اقتصادی چین روبه جهان است.
آمارها حاکی از آن دارد از زمانی‌که پکن برنامه اصلاحات اقتصادی خود را از ۴ دهه پیش شروع کرده بیش از ۷۰۰ میلیون چینی از فقر رهایی پیدا کرده اند. این رقم نشان دهنده آن است که بیش از ۷۰ درصد از فقر جهانی در طول این ۴۰ سال کاهش پیدا کرده است.
اولین موج اصلاحات از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ میلادی به طول انجامید که شامل اصلاحات کشاورزی و احیاء بخش خصوصی بود. دومین موج اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ میلادی زمان برد که منجر به قانون‌گذاری اقتصاد بازار، دسترسی چین به سازمان تجارت جهانی و شکوفایی بخش خصوصی این کشور شد.  
رکورد چین در کاهش فقر از زمان شروع اصلاحات و باز شدن درب های این کشور روبه اقتصاد بین المللی در تاریخ این کشور بی نظیر است. بین سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۷ میلادی، اقتصاد چین بطور میانگین سالانه ۹.۵ درصد رشد داشت و اندازه آن تقریبا ۳۵ بار افزایش پیدا کرد.
مجموع توسعه اقتصادی چین در طول ۳۹ سال اخیر تقریبا ۳ برابر ژاپن است و هیچ کشوری در جهان چنین سرعت رشدی را در توسعه اقتصادی نداشته است. چین در حال حاضر در حدود ۲۲.۳ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی از جمله وزیر بازرگانی چین بر این باور هستند که اگر چین خواهان حل تنش‌های تجاری با ایالات متحده است، پکن باید به اصلاحات اقتصادی و سیاست بازکردن درب‌های این کشور رو به بازارهای بین المللی ادامه دهد.
همچنین وزیر سابق بازرگانی چین گفت: در طول دهه ها، تفکرات ما بر روی اصلاحات و باز شدن درب های این کشور روبه بازارهای بین المللی باید به روز شده باشد. رشد اقتصادی و استانداردهای بهتر زندگی باید گواه محکمی را بمنظور ادامه اصلاحات فراهم کرده باشند.
جنگ تجاری آمریکا با چین، فضای اعتماد سرمایه گذاران برای حضور بیشتر در چین را کاهش داده است و رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم سال جاری میلادی به کمترین رقم در یک دهه اخیر رسید؛ ضمن اینکه انتظار می رود روند کاهشی رشد اقتصادی چین در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی هم تداوم داشته باشد.
بر پایه این گزارش، چین در سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف کنترل ریسک های مالی، محدود کردن جمعیت و اقدامات بیشتر در جهت کاهش فقر کار خود را دنبال خواهد کرد. همچنین دولت قصد دارد که رشد اقتصادی را به یک حد معقول برساند و بر روی تثبیت بخشیدن به اشتغالزایی، فاینانس، تجارت، سرمایه گذاری و انتظارات بازار تمرکز کند.