به گزارش ایران اکونومیست، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه پزشکی قانونی از ارگان‌های تخصصی کشور محسوب شده، اما جذب نیرو در آن بسیار کم است، اظهار کرد: پزشک نقش مهم و اساسی را در نظام پزشکی قانونی ایفا می‌کند، اما ایجاد و اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران تمایل پزشکان را برای ورود به پزشکی قانونی کمتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه نداشتن پزشک معضل اصلی در پزشکی قانونی است و برای رفع آن به کمک دولت نیازمندیم، تصریح کرد: بسیاری از مراکز پزشکی قانونی در مازندران با یک پزشک اداره می‌شود و این امر مشکلات متعددی را در نظام اداری به وجود آورده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه تحقیق و پژوهش آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف پزشکی قانونی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود نیرو نتوانستیم در این فضا نیز وارد شویم، اما تلاش می‌کنیم با ارسال پیام و خبر موارد هشداری مانند مسمومیت با قرص برنج، غرق شدگی‌ها و نزاع خانوادگی، مردم و خانواده‌ها از آگاهی اولیه برخوردار باشند.
عباسی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی با شکایات مردم سر و کار داشته و مراجعه کنندگان از مصدومان، آسیب دیدگان و یا فوتی خانواده‌ها هستند، بیان کرد: کارکنان پزشکی قانونی با بخش ناراحت کننده زندگی مردم سر و کار دارند، به این علت برای تحکیم و حفظ بنیاد خانواده کارکنان پزشکی قانونی اقدام به برگزاری گردهمایی کارکنان این سازمان در مازندران شد.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مراجعات این سازمان مردمی است، افزود: سازمان پزشکی قانونی بیشتر با نام فوتی در جامعه شناخته شده است در حالیکه ۵ درصد آن فوتی است و مابقی به مراجعات مردمی بر می‌گردد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه برای توسعه و پیشرفت این سازمان با توجه به کمبود‌هایی که در مازندران داریم، اقدام به ساخت چند پروژه از جمله ساختمان اداری بابل، رامسر و نور شده است، گفت: پروژه ملی سازمان پزشکی قانونی مازندران ساخت مرکز پزشکی آزمایشگاهی در اتوبان ساری - قائمشهر است که ۶۵ درصد از بخش‌های تخصصی آن به اتمام رسید و به عنوان مرکز سم‌شناسی شمال کشور می‌تواند به استان‌های سمنان، گیلان و گلستان خدمات برساند.
