به گزارش ایران اکونومیست؛ پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در ماه های گذشته به مساله ای جنجالی در کشور تبدیل شده است. پیوستن تهران به این گروه، مستلزم تصویب نهایی لوایح چهارگانه است.
این امر با وجود برخی مخالفت ها و کارشکنی های داخلی به ویژه در مورد لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) به کندی پیش رفته است.
مخالفت هایی که در این مدت انجام گرفته، حجت الاسلام و المسلمین دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری را به واکنش واداشت تا دیروز (دوشنبه 19 آذرماه) در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی بخشی از سخنان خود را به اهمیت الحاق به FATF اختصاص دهد.
رئیس جمهوری تاکید کرد که «اگر FATFباشد، هزینه‌ها 20 درصد ارزان تر است و بدون آن گران تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.»
همچنین رئیس جمهوری افزود: مگر می شود در دنیای امروز با بانک های جهان همکاری نداشت؟ منتها کسی در گوشه ای نشسته و مردم را تحریک می کند که اگر این قرارداد امضاء شود، اسلام از دست می رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید و چنین حرفی را می زد.
در ماه های اخیر که لوایح چهارگانه در مجلس مطرح و به رای گذاشته شد، برخی نمایندگان تندرو ، دولت را زیر شدیدترین فشارها قرار دادند. مخالفت ها با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی دو ماه پیش در جریان تصویب لایحه CFT به اوج خود رسید.
تندروهایی که پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و تبلیغات رسانه های گسترده را کارساز نیافتند، در بیرون مجلس تجمع کرده و چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری تلاش های نافرجامی را در صحن مجلس با هدف ممانعت از تصویب CFT به کار بستند.
حتی مخالفان دولت با تبلیغات رسانه ای و از طریق شماری از نمایندگان خود در مجلس تلاش کردند تا «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه را به بهانه اظهاراتش در خصوص وجود پولشویی در ایران تحت فشار قرار داده تا جایی که بستر را برای استیضاح او هموار سازند؛ سیاستی که در راستای متوقف سازی لایحه الحاق ایران به اف ای تی اف به جریان افتاده بود اما در نهایت نافرجام ماند.
پیشتر سه لایحه از لوایح چهارگانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید و تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود اما گام نهایی برای الحاق به «اف ای تی اف» با دشواری برداشته می شود.
در حالی که یکشنبه (15 مهر) لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با 143 رای موافق در مقابل 120 نماینده رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید اما شورای نگهبان با وارد دانستن 22 ایراد و ابهام آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس نیز چهارشنبه گذشته (14 آذر) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کرد.
«حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی آن روز، اظهار کرد که «این ایرادات با اجماع افرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برطرف شد.»
کارشناسان بر این باورند که عدم الحاق ایران به به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم همواره بهانه را به دشمنان ایران داده تا ایران را به حمایت از تروریسم متهم و در اجماع سازی علیه تهران موفق عمل کنند. از طرفی به دلیل «سازوکار مالی ویژه اروپا» (spv) که به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک به اجرا درخواهد آمد، الحاق ایران به 'اف ای تی اف' و هموارسازی بستر اجرای سازوکار مذکور ضروری به نظر می رسد.
در همین ارتباط دکتر ظریف چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این که توافقات درباره مکانیزم مالی اروپا نهایی شده، افزود: با توجه به اینکه آمریکایی ها به محض اطلاع پیدا کردن از طرح و تحولی تلاش می‌کنند مانع این اقدام شوند، اروپایی ها می خواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در حالت محرمانه دنبال کنند.
اظهارات ظریف درباره زمان اجرای کانال مالی اروپا در در حالی ایراد شده که «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه دیروز (دوشنبه) در جریان گردهمایی وزیران امور خارجه عضو در بروکسل از راه اندازی سازوکار مذکور تا پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داد.
