شاخصهای کلان لایحه بودجه 1391/نسبت مالیات به تولید ناخالص ۷.۵ درصد
داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد شاخصهای کلان لایحه بودجه ۹۱ از نگاه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون برنامه پنجم شاخص‌ها و استانداردهایی به صورت کمی برای تدوین بودجه کل کشور در نظر گرفته است که در تدوین لایحه بودجه سال 1391 رعایت این شاخص‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: نخستین شاخص مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس بند(الف) ماده (117) قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی، در پایان برنامه پنجم حداقل به 10 درصد افزایش یابد.
منظور یادآور شد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب برابر ۷ و ۷.۳ درصد بوده است. در صورت تحقق ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1391، برآورد می‌شود که نسبت یاد شده تا ۷.۵ درصد افزایش یابد. این امر با افزایش تلاش و گسترش پایه‌های مالیاتی و به خصوص در صورت اجرایی شدن مواد 120 (ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی) و 121 قانون برنامه پنجم توسعه (توسعه استفاده از صندوق (مکانیزه) فروش توسط اصناف)، امکان‌پذیر خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شاخص مهم دیگر نسبت درآمدهای غیر نفتی به اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ب» ماده (117) قانون برنامه پنجم، باید نسبت درآمدهای عمومی (به استثنای درآمدهای نفت و گاز) به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ۱۰درصد افزایش یابد. منظور تصریح کرد: در حالی که این نسبت در قانون بودجه سالهای 1389 و 1390 به ترتیب 69 و 68 درصد بوده است، نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای فوق در لایحه بودجه سال 1391 حدود 70 درصد است.
وی گفت: با توجه به ویژگی‌های ساختاری بخش عمومی در کشور، تحقق این نسبت در سالهای 1389 و 1390 حدود 60 درصد بوده است که امید است، در سال 1391 با تغییرات ساختاری که در سال های اخیر آغاز شده است، شاهد تحقق نسبت 70 درصد پیش‌بینی شده در لایحه باشیم.
منظور یادآور شد: سومین شاخص سهم رشد اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ج» ماده (117) قانون برنامه پنجم، اعتبارات هزینه‌ای دولت باید سالانه حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. این اعتبارات از 898 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 985 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1391 رسیده که نسبت به رقم مصوب سال 1390، معادل 10 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: با توجه به برآورد تورم بیش از 20 درصد در سال 1390، به نظر می‌رسد، در لایحه بودجه سال 1391 همسو با الزامات قانون برنامه پنجم احتیاط نسبتا فراوانی نسبت به افزایش اعتبارات هزینه‌ای صورت گرفته است.
معاونت برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: شاخص دیگر سهم اعتبارات استانی است. موضوع تمرکززدایی از بودجه کل کشور، در ماده (179) قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: در همین ارتباط، موضوع استانی کردن اعتبارات در لایحه بودجه سال 1391 به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای استانها در لایحه بودجه 1391 نسبت به قانون بودجه سال 1390، معادل 42 درصد رشد کرده است.
