به گزارش ایران اکونومیست، لوازم خانگی از نمونه کالاها و محصولاتی به شمار می‌رود، که اجتناب از خرید آن غیر ممکن است و مبرهن و بدیهی است که امکان زندگی عادی در خلاء و فقدان لوزم خانگی مورد نیاز منازل و خانوار‌ها امری ناشدنی خواهد بود.
به تبع، در صورت افزایش قیمت‌ها در ارتباط با کالاهای ضروری، فشار و سنگینی آن برای جامعه هدف به‌صورت شدیدتری احساس می‌شود.
به تعبیر دیگر، کنار آمدن با افزایش فزایندة قیمت‌ها در خصوص کالاهای لوکس و تشریفاتی با سهولت و سادگی هر چه بیشتری میسر می‌شود، اما وقتی ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر و محصولات اینچنینی با رشد و افزایش قیمتی سرسام آور روبه‌رو می‌شوند، طبیعتا هضم این افزایش نرخ‌های افسار گسیخته قابل هضم و ساده نیست.
در طی ماه‌های اخیر، بازار لوازم خانگی بیش از هر زمان و مقطع دیگری، رشد سرسام آور قیمت‌ها را تجربه کرده است.
اگر در دوران نه چندان دور گذشته، بخشی از جامعه از حیث تنوع، به تعویض لوازم منزل خویش مبادرت می‌ورزیدند، اما امروزه، بخشی از اقشار نیازمند به چنین اقلامی، فارغ از نگاه تنوع گرایی، در خرید محصولات مورد نیاز خود درمانده و مستأصل شده اند.
به تبع، با افزایش نرخ ارز، در ماه‌های گذشته، رشد قیمت‌ها در بسیاری از کالاها، اجتناب ناپذیر بوده، اما در شرایطی که با تدابیر اتخاذ شده، نرخ ارز، روند نزولی را تجربه می‌کند، بالا رفتن مجدد قیمت‌ها، قابل فهم و درک نیست و این سئوالی است که مشتریان و جامعه هدف بازار لوازم خانگی نیز پاسخی منطقی برای آن پیدا نکرده اند.
آنچنان که گزارش‌های رسانه‌ها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بازار لوازم خانگی در ارتباط با بسیاری از اقلام و محصولات با رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی مواجه شده اند و همین امر باعث شده بسیاری از مشتریان این بازار، به خرید لوازم خانگی دست دوم روی آورند و بعضا شاهدیم کالاهای قاچاق عرصه مذکور را بستری مناسب برای عرضه خود می‌بینند.
افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود با هیچ منطقی سازگار نیست
امین خسروی نیا، یکی از توزیع کنندگان لوازم خانگی با اشاره به کاهش ملموس و قابل توجه تقاضا در پی افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی، اظهار کرد: طبیعتاً با کاهش قدرت خرید مردم، امکان تهیه بسیاری از اقلام و محصولات از مردم سلب می‌شود و این محدودیت در ارتباط با کالا‌هایی که رشد قیمتی آنها فزاینده‌تر است بیش از پیش احساس می‌شود.
وی افزود: در این میان، بازار لوازم خانگی از تبعات و پیامد‌های رشد سرسام آور قیمت‌ها مصون و بی نصیب نمانده و به تبع وقتی کالایی با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و حتی بیشتر قیمت‌ها، مواجه می‌شود انگیزه لازم برای خرید چنین محصولاتی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
این توزیع کننده لوازم خانگی گفت: طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از اقشار جامعه، قادر به خرید این کالاها نخواهند بود و این عارضه ضریب تقاضا برای خرید محصولات اینچنینی را با اُفت و کاهش محسوسی مواجه می‌سازد.
خسروی نیا تصریح کرد: در شرایطی که در رکود اقتصادی قرار داریم و این رکود آنچنان ملموس و مشهود است که انکار آن غیرممکن است، افزایش قیمت قابل هضم و درک نیست و به تبع در چنین شرایطی با بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت ها، بر عمق و دامنه رکود افزوده می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه با تدابیر و برنامه ریزی‌های عملیاتی شده، نرخ ارز روند نزولی به خود گرفته، اما در همین مقطع کاهش نرخ ارز، برخی از اقلام و لوازم خانگی با رشد قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی همراه شده‌اند.
گرایش مردم به لوازم خانگی قاچاق و بدون گارانتی، رو به افزایش است
متأسفانه، با بالارفتن قیمت‌ها، بخشی از متقاضیان لوازم خانگی، به خرید و تهیه لوازم خانگی قاچاق روی آورده اند و گویی کیفیت نیز برای آنها چندان مهم نیست.
علیرضا یار احمدی، یکی دیگر از توزیع کنندگان لوازم خانگی ضمن انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی، گفت: برخی از مردم گمان می‌کنند عامل افزایش قیمت ها، توزیع کنندگان و فروشندگان این اقلام و محصولات هستند و به زعم آنها سود این افزایش به جیب فروشندگان می‌رود، در صورتی که این ذهنیت نادرست و خلاف واقع است.
وی افزود: هیچ فروشنده و توزیع کننده عاقلی، مایل به چنین افزایش قیمتی نیست، زیرا به تدریج عارضه مذکور باعث کاهش ضریب خرید می‌شود و آنچنان که امروز شاهد هستیم بخشی از مردم به خرید و تهیه محصولات قاچاق، فاقد گارانتی و بعضاً بی کیفیت روی می‌آورند.
یار احمدی تصریح کرد: بنده شخصا شاهد بودم والده یکی از زوجه که در آستانه ازدواج بود صریحا مطرح نمود که برای من کیفیت مهم نیست، زیرا توان خرید محصول گران قیمت را ندارم، لذا صرفا به جور کردن جهیزیه با قیمت حداقلی، می‌اندیشم.
وی افزود: البته رویکرد کلیت جامعه اینچنین نیست، ولی نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که چنین مواردی بازتاب گرانی‌های افسارگسیخته در بازار لوازم خانگی است که می‌باید به‌صورتی جدی و قاطعانه برای آن چاره اندیشی شود.
این توزیع کننده لوازم خانگی در ادامه گفت: در شرایطی که پیش از این، برخورداری لوازم خانگی از گارانتی یکی از معیار‌ها و شاخص‌های اصلی انتخاب از سوی مشتریان بود امروزه بسیاری از متقاضیان لوازم خانگی، به دلیل اختلاف قیمت محصولات قاچاق و فاقد گارانتی با کالا‌هایی که از مجاری قانونی عبور کرده اند و از ضمانت برخوردارند، به خرید لوازم خانگی قاچاق متمایل شده اند محصولاتی که بعضا بی کیفیت و قلابی هستند و مشتریان با خرید آن به نوعی پول خود را دور می‌ریزند.
قیمت کالاها رها شده است
چندی پیش، محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد: در شرایطی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی برخی از لوازم و کالاهای خانگی هستیم که اساسا ارز بَری چندانی ندارند.
وی افزود: قیمت کالاها رها شده و متاسفانه توجه چندانی نیز به این عارضه نمی‌شود و به واقع قیمت لوازم خانگی برای تولیدکنندگان آزاد شده و در شرایطی که رقیبی برای آنها وجود ندارد متضرر اصلی، خریداران و مشتریان لوازم خانگی هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: بنابر گفته وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای در سامانه ۱۲۴، فهرست قیمت‌های خود را اعلام ننماید از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده مُتِخَلِف شناخته می‌شود و برای چنین مراکز تولیدی، تشکیل پرونده می‌شود.
تأمین مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید است/ آیا شبکه توزیع، در بحث افزایش قیمت‌ها دخیل است؟
چندی پیش، سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با شبکه خبر، در تشریح علل و عوامل گرانی لوازم خانگی اظهار کرد: تأمین مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی عرصه تولید است و به هر ترتیب انتظار می‌رود نظارت‌ها با دقت و شدت هر چه بیشتری اعمال شود، در غیر اینصورت با رها شدن بازار، وضعیت به مراتب بُغرَنج‌تر خواهد شد.
وی افزود: می‌باید بخشنامه‌های مناسبی، در راستای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده توامان با یکدیگر اجرایی شود.
باستانی معتقد است، افزایش قیمت صرفا به شبکه توزیع باز نمی‌گردد، اما این واقعیت نیز وجود دارد که تولیدکنندگان نیز به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه هستند ضریب عرضه را کاهش داده اند.
انصاری دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه این گفت‌وگو با رد کردن موضوع افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان بیان کرد: در حوزه عرضه، میان شبکه تولید و مصرف کننده حلقه واسطه‌ای موسوم به شبکه توزیع در بحث افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است.
بنابر اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، از ابتدای سالجاری بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ پرونده در ارتباط با کالاها و خدمات تشکیل شده که بیش از ۲ هزار و ۱۶۰ پرونده مربوط به حوزه لوازم خانگی بوده است.
در هشت ماهه نخست سالجاری نیز (بنابر اخبار و گزارشات موجود در رسانه‌ها) در بخش لوازم خانگی، ۷۴ میلیارد ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
به هر ترتیب امید آن می‌رود که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، بازار لوازم خانگی و کیفیت قیمت گذاری آن به نحو منطقی و شایسته تری انجام پذیرد امری که قطع به یقین، حصول آن نقش بسزایی در تسهیل ازدواج جوانان ایفاء می‌کند، در غیر اینصورت ازدواج آسان، به مثابه شعاری بدون عمل بر روی کاغذ‌ها باقی خواهد ماند.
