به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ محمد حسن زدا افزود: نظام رگولاتوری در ایران در بخش بیمهها نداریم است. مثلا بانک مرکزی نظارت میکند و اگر درخواستی برای تاسیس بانک بیاید اگر شرایطش را نداشته باشد مجوز نمیدهد. بیمههای خصوصی هم چنین سیستمی دارند اما در بیمههای پایه بازنشستگی اینگونه نیست و شورای عالی بیمه نقش رگولاتوری ندارد.
وی گفت: نظام تامین اجتماعی در تمام دنیا پیاده میشود. دولت به ازای هر بیمه شده موظف شده سه درصد حق بیمه بدهد که نقش تضمینی دارد و اگر زمانی به نقطه سربهسری رسیدیم دولت نقش ضمانتی خود را ایفا کند، در واقع نقش مشارکتی دولت، تضمینی است. در طول سالهای قبل، نقش دولت کارفرمایی شده و گفته منابع بیمه را پرداخت می کنم، اقشار مختلف بیمه شوند، اما تعهداتش را نمیپردازد و چنین وضعی رخ میدهد.
زدا با اشاره به اینکه 2 میلیون و 700 هزار پرونده بازنشستگی و 3 میلیون و 200 هزار مورد مستمریبگیر فردی داریم، افزود: حق بیمه را به سه بخش تقسیم میکنند؛ یک سوم به نسل قبل، یک سوم صرف درمان و یک سوم صرف سرمایهگذاری شود. از هر کارگر 30 درصد حدود 360 هزار تومان حق بیمه دریافت میشود. اگر فردا بازنشسته شود باید یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق پرداخت کنیم.
وی درباره بخش اقصادی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سرمایهگذاریهای این سازمان سودده است که ستاره خلیج فارس از این جمله است؛ اما هرجا شرکتی در قبال مطالبات به ما تحمیل شده زیان ده بوده اند. باید از بنگاه داری خارج شویم. پرتفوی ما سنگین و کار سخت است اما در حال انجام است.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا زمانی که باور نکنیم صندوق های بازنشستگی یک ابرچالش است اتفاقی نخواهد افتاد مجلس دو جلسه غیرعلنی داشته و دولت صندوق ها را جزو سه چالش آورده اند. باید باور کنیم دچار بحران و چالش هستیم.
وی ادامه داد: اصلاحات پارامتریک در همه جای دنیا جواب داده در پارامتریک سن و سابقه و فرمول بازنشستگی باید دستخوش تغییر شوند. علت اینکه کسی سمت آن نمیرود، نگرانیهای اجتماعی آن است. میتوان گروههای جدید را مشمول بیمه کرد. اگر مطالب صادقانه منتقل شود قطعا همکاری و همراهی خواهند کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه هر صندوقی در هر کجای جهان برای زمان های مختلف برنامه های مدون دارد، افزود: صندوق بازنشستگی ای موفق است که در ابتدای فعالیت خود با برنامه ریزی صحیح به فکر دوران پیری باشد.
سلمان خدادادی با بیان اینکه در کشور ما قوانین مختلفی به صندوق ها تحمیل شده است، گفت: نگاه حاکمیت به صندوق ها نگاه حق الناسی نیست و حاکمیت در صندوق ها دخالت دارد. مثلا صندوقی که مخصوص کارگران است به جز رسیدگی به بازنشستگی کارگران به کار دیگری نمی پردازد.
وی با اشاره به اینکه از 18 صندوق بازنشستگی بجز یک صندوق مابقی ورشکسته اند افزود: در کشور ما بسیاری از صندوق ها متکی به کمک های دولت هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی دیگر از چالش های صندوق های بازنشستگی را تحمیل قوانین مختلف از سوی دولت و مجلس نام برد.
سلمان خدادادی افزود: مجلس قانون تعهد پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت را تصویب کرد که دولت هیچ وقت چنین سهمی را پرداخت نکرد. با برآورد انجام شده در سال 96 دولت از این بابت مبلغ 150 هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بازنشستگی پیش از موعد هم یکی دیگر از قوانینی است که مجلس تصویب کرد. در همه کشورهای دنیا تلاش بر این است که کارگران 30 سال کامل فعالیت داشته باشند و پس از آن بازنشسته شوند اما در کشور ما با قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران با 25 سال کار، حق و حقوق بازنشستگی 30 سال را دریافت می کنند که باعث بار مالی بر دوش صندوق های بازنشستگی می شود.
سلمان خدادادی با بیان اینکه یکی از مشکلات صندوق ها بازنشستگی سوء مدیریت حاکم بر آنها است گفت: در زمان 8 ساله یکی ازدولت ها، هشت مدیر صندوق بازنشستگی تغییر کرده است. این تغییر مدیریت صندوق ها نقطه ضعف است که فرصت برنامه ریزی را از آنها می گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: صندوق های بازنشستگی در تصمیم گیری مستقل نیستند در واقع حیاط خلوت دولت ها هستند. صندوق تامین اجتماعی 33 درصد کل سهام شرکت دارو سازی، 33 درصد کل سهام صنعت سیمان، 10درصد کل سهام پتروشیمی و 30 درصدسهام بورس را به خود اختصاص داده است.
رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگو گفت: تحمیل سیاست گذاری های دولت یا مجلس می تواند همه محاسبات و برنامه ریزی صندوق های بازنشستگی را بهم بریزد.
عبدالرضا مصری با بیان اینکه برنامه ریزی های صندوق های بازنشستگی بین نسلی است و برای دو نسل آینده نیز برنامه ریزی می کند، افزود: تا کنون دولت حتی یک ریال به سازمان تامین اجتماعی بودجه نداده است اما قوانین حمایتی دولت ها بر تامین اجتماعی چنان خیمه زده است که سازمان تامین اجتماعی توان انجام وظایف خود را ندارد.
وی گفت: دولت بابت تعهدات قانونی به تامین اجتماعی بدهکار است. بعنوان مثال دولت به تعهد 50 درصدی پرداخت حق بیمه رانندگان بازنشسته عمل نکرده است.
وزیر اسبق رفاه با بیان اینکه همه صندوقها قواعدی برای خود در زمانی که دریافتها زیاد بوده تعریف کردهاند، تاکید کرد: برای بیمهها یک رگولاتوری نیاز است. اسناد بالادستی درباره نظام بیمهای نداریم. لذا به مصوبات مجلس و هیأت مدیره صندوقها معطوف شده است. باید هرچه زودتر صندوقها در دل صندوق بزرگی چون تامین اجتماعی ادغام شود.
وی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی متولی خاصی ندارند و مشخص نیست و به همین دلیل نوع استقلال و قدرت سیاستگذاریاش دستخوش تغییرات دولتها میشود. صندوق تامین اجتماعی چندنسلی است اما دولتها موقت هستند و بار مالی خود را به دوش تامین اجتماعی میاندازند.