به گزارش ایران اکونومیست؛ حمیدرضا عظیمی کارشناس امور بانکی در یادداشتی عنوان کرد: گروه شورا یا کمیته سیاست گذاری ویژه ثبات مالی، یک الگوبرداری به موقع و درست از نحوه مواجهه جهانی با بحران مالی جهانی است که در دهه گذشته رخ داد و توسط شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه جزء اختیارات تفویضی اخیر به بانک مرکزی تصویب گردید.
هدف از تشکیل این کمیته یا شورای سیاست گذاری پرداختن به مسائل و شاخص هایی است که تاثیر بر ثبات مالی کشور می گذارد و البته چگونگی اجرای آن بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. قطعا مقابله با انواع ریسک های سیستماتیک و بکارگیری تدابیر و سیاست های بازدارنده از جمله مهم ترین اهداف این شورا محسوب می شود.
نکته حائز اهمیت در این بین، میزان اختیار و قدرت انجام اقدامات پیشگیرانه و بهبود کنترل ریسک های سیستماتیک بخش مالی و اقتدار در اجرای تصمیمات می باشد که این فرصت بسیار مغتنمی برای بانک مرکزی در بازسازی نظام مالی و اقتصادی کشور محسوب می شود.
نقد وارد بر این تصمیم مبنی بر تشکیل سیاست گذاری ویژه ثبات مالی، عدم تعیین مرزهای سازمانی و وظیفه ای بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و این شورا می باشد تا حجم عملیات های موازی با اهداف موازی به حداقل برسد.
