برچسب ها
حقوق زنان در کشاکش دو تفسير
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام چند روز قبل به‌عنوان يکي از بالاترين مسوولان سياسي کشور تفسير خود را از واژه «رجال سياسي» در اصل 115 قانون اساسي اعلام کرد و براي محکم‌کردن اين تفسير از آيت‌الله بهشتي، رييس مجلس خبرگان قانون اساسي هم شاهد آورد.
به گفته هاشمي «آيت‌الله شهيد دکتر بهشتي که رييس مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي بود، بعدها اعلام کرد منظور از کلمه «رجال سياسي» اعم از زن و مرد است.»
اين توضيح ناظر بر ابهامي است که از زمان تصويب قانون اساسي در سال 58 تاکنون، در اصل مربوط به ويژگي‌هاي رييس‌جمهور مستتر مانده است. ابهامي که به نظر مي‌رسد برابري وزن دو ديدگاه مختلف و برخي مصلحت‌سنجي‌ها به آن دامن زد.
در مجلس تدوين قانون اساسي ابتدا به شرايط رييس‌جمهور مندرج در پيش‌نويس قانون اساسي، کلمه «مرد» هم اضافه مي‌شود، به اين‌ترتيب رييس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، داراي مذهب رسمي کشور، مرد و ... باشد. اما با بالاگرفتن بحث‌هاي مخالفان و موافقان «رجل سياسي» جايگزين «مرد» مي‌شود، تا دو گروه راضي شوند. آنها که معتقد بودند رييس‌جمهور بايد «مرد» باشد «رجل سياسي» را به‌معناي «مرد» تفسير کردند و آنها که با اين قرائت مخالف بودند رجل سياسي را به‌معناي شخصيت سياسي دانستند.
تنها «رجال سياسي» نيست که اختلاف دو ديدگاه و قرائت از قانون اساسي و فقه را در مورد زنان آشکار مي‌کند، بلکه از همان زمان شکل‌گيري جمهوري اسلامي همواره اين دو ديدگاه زندگي اجتماعي و خانوادگي زنان ايران را تحت‌تاثير قرار داده‌اند و در اغلب موارد ديدگاه سنتي‌تر دست بالا را داشته است.
اين ديدگاه از همان ابتدا بسياري از قوانين مربوط به زنان از جمله حق‌طلاق و حضانت را به‌نفع مردان تغيير داد. برخی دیدگاه‌های سنتي، معتقد به تقسيم‌بندي جنسيتي نقش‌هاي اجتماعي هستند و بر اين اساس نقش زنان را خانه‌داري و مراقبت از کودکان تعريف کرده و سياست‌هاي مربوط به اشتغال و آموزش زنان را بر همين اساس تدوين مي‌کنند، آنچه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد مبني بر سهميه‌بندي جنسيتي داوطلبان کنکور، کاهش ساعات کار زنان، لايحه حمايت خانواده و... ديده شد، متاثر از همين نگاه به مسايل زنان بود.
چنانچه در هنگام تدوين اصل 115 قانون اساسي در مجلس خبرگان، آيت‌الله حائري‌شیرازی در مخالفت با رييس‌جمهور شدن زنان گفت: «در سابق که زن‌ها در منزل بودند، ديديم که چه‌جور خانه را اداره مي‌کردند، چه صفايي بود، بچه‌ها خوب تربيت مي‌شدند، ملاحظه رفاقت و دوستي بچه‌ها مي‌شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‌ها مي‌شد که دروغ نگويند و مرتکب کارهاي بد نشوند. حالا خانم به اداره مي‌رود و مرد هم سر کار خود مي‌رود، در اين ميان بچه بدون سرپرست مي‌ماند. بنده کسي را خداي نکرده متهم به بي‌عفتي نمي‌کنم؛ ولي قهرا اتفاق مي‌افتد، چون زن‌ها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست...»
در مقابل، قرائت برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه در جريان اصلاح‌طلب ديده مي‌شود. ديدگاهي که در مديريت جامعه به روش‌هاي توسعه قايل هستند و به همين دليل از مشارکت زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي‌کنند.
همچنين در پي ارايه تفسيري از متون اسلامي در مورد زنان است که در آن مقتضيات زمان و مکان در دوران مدرن لحاظ شده باشد. اين قرائت در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي ديده شد و براي تغيير وضعيت زنان تلاش شد. اما اين تلاش با مقاومت شديد ديدگاه سنتي مواجه شد و به‌خصوص در موارد مربوط به تغيير قوانين مربوط به زنان به بن‌بست رسيد، از جمله تلاش دولت خاتمي براي پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان.
حال سوال اينجاست که آيا با به‌دست‌گرفتن دوباره قدرت از سوي نيروهاي اصلاح‌طلب و معتدل، زنان مي‌توانند به تغيير وضعيت تبعيض‌آميز خود اميدوار باشند؟
هر چند که دولت جديد مي‌تواند مانند دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، سياست‌هايي مبتني بر افزايش مشارکت زنان در پيش گيرد و به‌خصوص آن را در برنامه توسعه اعمال کند، که اين خود گام بزرگي براي تغيير وضعيت زنان است. اما سوال اينجاست که پس از سه دهه آيا قرائت مدرن و برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه مي‌تواند براي تغيير قوانين مربوط به زنان از جمله شرط «رجال سياسي» براي رياست‌جمهوري، حق‌طلاق، حضانت و ساير قوانين خانواده که در دهه‌هاي اخير مطالبه اصلي فعالان زنان در ايران بوده راهي بيابد و آيا اصلا چنين اراده‌اي در اين جريان وجود دارد که همچنان که براي جا انداختن تفسيري مدرن از قانون اساسي به‌گونه‌اي که جمهوريت و آزادي‌هاي سياسي را تضمين کند با جريان مقابل وارد گفت‌وگو و رقابت شده و براي رفع تبعيض از زنان نيز تمام‌عيار وارد ميدان شود؟
آيا سخنان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني آغازگر فصلي جديد در قوانين مربوط به زنان خواهد بود؟ چنانچه او در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امکان را دراختيار دارد. يا چنانچه آيت‌الله يزدي از فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش گفت، همچنان زنان ايران بايد به‌دنبال راه يافتن به روستا باشند و خانه کدخدا را فراموش کنند؟
*کارشناس ارشد مطالعات زنان
منبع: شرق
اين توضيح ناظر بر ابهامي است که از زمان تصويب قانون اساسي در سال 58 تاکنون، در اصل مربوط به ويژگي‌هاي رييس‌جمهور مستتر مانده است. ابهامي که به نظر مي‌رسد برابري وزن دو ديدگاه مختلف و برخي مصلحت‌سنجي‌ها به آن دامن زد.
در مجلس تدوين قانون اساسي ابتدا به شرايط رييس‌جمهور مندرج در پيش‌نويس قانون اساسي، کلمه «مرد» هم اضافه مي‌شود، به اين‌ترتيب رييس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، داراي مذهب رسمي کشور، مرد و ... باشد. اما با بالاگرفتن بحث‌هاي مخالفان و موافقان «رجل سياسي» جايگزين «مرد» مي‌شود، تا دو گروه راضي شوند. آنها که معتقد بودند رييس‌جمهور بايد «مرد» باشد «رجل سياسي» را به‌معناي «مرد» تفسير کردند و آنها که با اين قرائت مخالف بودند رجل سياسي را به‌معناي شخصيت سياسي دانستند.
تنها «رجال سياسي» نيست که اختلاف دو ديدگاه و قرائت از قانون اساسي و فقه را در مورد زنان آشکار مي‌کند، بلکه از همان زمان شکل‌گيري جمهوري اسلامي همواره اين دو ديدگاه زندگي اجتماعي و خانوادگي زنان ايران را تحت‌تاثير قرار داده‌اند و در اغلب موارد ديدگاه سنتي‌تر دست بالا را داشته است.
اين ديدگاه از همان ابتدا بسياري از قوانين مربوط به زنان از جمله حق‌طلاق و حضانت را به‌نفع مردان تغيير داد. برخی دیدگاه‌های سنتي، معتقد به تقسيم‌بندي جنسيتي نقش‌هاي اجتماعي هستند و بر اين اساس نقش زنان را خانه‌داري و مراقبت از کودکان تعريف کرده و سياست‌هاي مربوط به اشتغال و آموزش زنان را بر همين اساس تدوين مي‌کنند، آنچه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد مبني بر سهميه‌بندي جنسيتي داوطلبان کنکور، کاهش ساعات کار زنان، لايحه حمايت خانواده و... ديده شد، متاثر از همين نگاه به مسايل زنان بود.
چنانچه در هنگام تدوين اصل 115 قانون اساسي در مجلس خبرگان، آيت‌الله حائري‌شیرازی در مخالفت با رييس‌جمهور شدن زنان گفت: «در سابق که زن‌ها در منزل بودند، ديديم که چه‌جور خانه را اداره مي‌کردند، چه صفايي بود، بچه‌ها خوب تربيت مي‌شدند، ملاحظه رفاقت و دوستي بچه‌ها مي‌شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‌ها مي‌شد که دروغ نگويند و مرتکب کارهاي بد نشوند. حالا خانم به اداره مي‌رود و مرد هم سر کار خود مي‌رود، در اين ميان بچه بدون سرپرست مي‌ماند. بنده کسي را خداي نکرده متهم به بي‌عفتي نمي‌کنم؛ ولي قهرا اتفاق مي‌افتد، چون زن‌ها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست...»
در مقابل، قرائت برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه در جريان اصلاح‌طلب ديده مي‌شود. ديدگاهي که در مديريت جامعه به روش‌هاي توسعه قايل هستند و به همين دليل از مشارکت زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي‌کنند.
همچنين در پي ارايه تفسيري از متون اسلامي در مورد زنان است که در آن مقتضيات زمان و مکان در دوران مدرن لحاظ شده باشد. اين قرائت در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي ديده شد و براي تغيير وضعيت زنان تلاش شد. اما اين تلاش با مقاومت شديد ديدگاه سنتي مواجه شد و به‌خصوص در موارد مربوط به تغيير قوانين مربوط به زنان به بن‌بست رسيد، از جمله تلاش دولت خاتمي براي پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان.
حال سوال اينجاست که آيا با به‌دست‌گرفتن دوباره قدرت از سوي نيروهاي اصلاح‌طلب و معتدل، زنان مي‌توانند به تغيير وضعيت تبعيض‌آميز خود اميدوار باشند؟
هر چند که دولت جديد مي‌تواند مانند دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، سياست‌هايي مبتني بر افزايش مشارکت زنان در پيش گيرد و به‌خصوص آن را در برنامه توسعه اعمال کند، که اين خود گام بزرگي براي تغيير وضعيت زنان است. اما سوال اينجاست که پس از سه دهه آيا قرائت مدرن و برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه مي‌تواند براي تغيير قوانين مربوط به زنان از جمله شرط «رجال سياسي» براي رياست‌جمهوري، حق‌طلاق، حضانت و ساير قوانين خانواده که در دهه‌هاي اخير مطالبه اصلي فعالان زنان در ايران بوده راهي بيابد و آيا اصلا چنين اراده‌اي در اين جريان وجود دارد که همچنان که براي جا انداختن تفسيري مدرن از قانون اساسي به‌گونه‌اي که جمهوريت و آزادي‌هاي سياسي را تضمين کند با جريان مقابل وارد گفت‌وگو و رقابت شده و براي رفع تبعيض از زنان نيز تمام‌عيار وارد ميدان شود؟
آيا سخنان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني آغازگر فصلي جديد در قوانين مربوط به زنان خواهد بود؟ چنانچه او در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امکان را دراختيار دارد. يا چنانچه آيت‌الله يزدي از فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش گفت، همچنان زنان ايران بايد به‌دنبال راه يافتن به روستا باشند و خانه کدخدا را فراموش کنند؟
*کارشناس ارشد مطالعات زنان
منبع: شرق
گزارش خطا
آخرین اخبار