به گزارش ایران اکونومیست، با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این درحالی است که در سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی ها بالای 5 میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.
وی افزود، این درحالی بود که برای حقوقهای زیر 5 میلیون تومان از 10 تا 20 درصد افزایش در نظر گرفته شد. به طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود 10 درصد بوده است.
سال 97 دریافتیهای بالای 5 میلیون تومان با هیچ افزایش رو به رو نشد
لاهوتی ادامه داد، بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود ندارد که برای افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده تری را پیش رو داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، باید تلاش شود تا تورم کنترل شود، گفت: اگر قرار باشد به بهانه افزایش تورم حقوقها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجددا به افزایش تورم دامن خواهد زد. بودجه سال 98 به دلیل شرایط حاکم بودجه حساسی میباشد و باید برای کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه اسیبهای ناشی از تورم کنترل شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه، تلاش میشود در کمیسیون تلفیق بودجه 98 منافع عمومی لحاظ شود، تاکید کرد، به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به واسطه تحریمهای آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه های جاری در بودجه رو به رو خواهیم شد. به همین دلیل بایستی از طریق راه کارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی های دولتی، اختلاف ایجاد شده میان هزینه ها و درامدها در بودجه جبران شود.
وی افزود، یکی از راههای جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی است. این در حالی است که حکمی در قانون بودجه 97 برای واگذاری پروزه های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از 500 هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.
لزوم تعیین تکلیف صریح برای پروزه های عمرانی نیمه کاره
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، متاسفانه به دلیل عدم شفافیت این حکم بخش خصوصی از سرمایه گذاری برای تملک این پروژه ها استقبال نکرد. هرچند اعتبار کلی این پروژه ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است اما باید به این نکته توجه داشت که با واگذاری 30 درصد از این پروژه حداقل یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
عدم استقابل بخش خصوصی از تملک پروژه های عمرانی نیمه تمام
لاهوتی با بیان اینکه، بایستی در قانون بودجه 98 حکم در نظر گرفته شده در بودجه 97 در خصوص واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی به صورت شفاف لحاظ شود، تاکید کرد، در بودجه 97 تنها به موضوع اختیار داشتن دولت برای واگذای پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی بسنده شد و همین پرداخت کلی به موضوع باعث شد تا بخش خصوصی از آن استقابل نکند.
وی افزود، به هر ترتیب بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده است و باید برای رفع چالشهای موجود در اجرای این حکم که میتواند در دوره تحریمها کمک قابل توجهی به کشور کند، اقدام کنیم.
