به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این دستورالعمل آمده است: احتراما، همانگونه که استحضار دارند آنچه تاکنون مبنای مقرراتی تاسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور قرار داشته، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۲۸ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران مصوب هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شعب بانک های خارجی و آیین نامه تاسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۱۳ شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانک های خارجی بوده است.
از آنجایی که با عنایت به تغییرات عمده در زیر ساخت های عملیاتی، مقرراتی و نظارتی کسب و کار بانکداری طی سنوات اخیر و همچنین تحولات ایجاد شده در تعاملات بین المللی، اصلاح و بازنگری مقررات فوق الذکر با رویکرد تسهیل ورود بانک‌های معتبر بین المللی و تطابق هر چه بیشتر با شرایط و مقتضیات کنونی ضروری می نمود، لذا بانک مرکزی اسلامی ایران مقررات یاد شده را با بهره گیری از یافته های حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص مقررات سایر بانک ها در این رابطه و همچنین لحاظ اقتضائات کنونی کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و به منظور یکپارچه سازی و انسجام هر چه بیشتر و تجمیع مقررات مرتبط با یکدیگر، دستورالعمل واحدی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نماینگی بانک خارجی در ایران، تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم نمود.
در ادامه دستورالعمل پیشنهادی در یک هزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار ایفاد می گردد.
اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذیل می باشد:
تعیین شرایط برای بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی، از جمله آنکه، حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه و سه سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی گذشته باشد. همچنین تاییدیه مرجع نظارتی کشور مبدا مبنی بر برخوردای بانک متقاضی از ثبات و سلامت مالی و تطبیق فعالیت های آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
صدور اجازه نامه ها در سه سطح موافقت اصولی، اجازه نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت برای شعبه و دفتر نمانیدگی بانک خارجی.
تعیین شرایط عمومی برای مدیر شعبه یا دفاتر نمایندگی نظیر: اقامت در ایران، نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین تایید صلاحیت تخصصی مدیر شعبه به تشخیص بانک مرکزی.
تعیین حدود و ثغور فعالیت دفتر نمایندگی مبنی بر این که صرفا مجاز به انجام امور مشاوره ای، بازاریابی و هماهنگ کننده امور میان بانک خارجی، موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی بوده و نمی تواند به عملیات بانکی و ارایه خدمات و سایر فعالیت های اقتصادی درآمدزا مبادرت ورزد.
امکان تاسیس شعبه توسط بانک خارجی در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم.
شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد.
شعبه نوع اول تا یک سال پس از شزوع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی می باشد. در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد.
مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است.
الزام شعبه به نگهداری حداقل میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام دارایی های خود، طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، در داخل ایران.
مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از موسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد.
اضافه نمودن اقدامات انتظامی و نظارتی بانک مرکزی در برابر تخلفات شعبه بانک خارجی؛تعیین جریمه نقدی بابت تخلف شعبه بانک خارجی از مفاد دستورالعمل پیشنهادی و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی تا میزان پنج درصد آخرین سرمایه اعطایی شعبه.
در خاتمه ضمن آنکه امید است دستورالعمل ابلاغی بتواند در راستای تسهیل هر چه بیشتر فرایند حضور شعب و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی موثر افتد و زمینه افزایش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی را فراهم نماید، خواهشمند است تمهیدات لازم به منظور اجرای دستوالعمل مذکور اتخاذ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد.
