ریشه اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد

به گزارش ایران اکونومیست؛ اعتراض کارگران شرکت هفت تپه به دلیل تاخیر در پرداخت چهار ماه حقوق و کارگران مجتمع فولاد اهواز به سبب سه ماه حقوق معوق، چند روز است به اعتراض مقابل سازمان ها و نهادهای دولتی دست زده اند.

هفته گذشته نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مشکلات کارگران این واحدهای تولیدی به استان خوزستان سفر کرد تا ضمن بررسی مشکلات کارگران، راهکارهای حل آنها را استخراج و تصمیم لازم را اتخاذ کند.

جلسه شورای تامین استان چهارشنبه گذشته (سی ام آبان) برگزار و نمایندگان کارگران خواسته های خود را مطرح کردند.

در نهایت مقرر شد یک ماه حقوق کارگران هفت تپه تا پایان روز پنجشنبه(یکم آذر) و یک حقوق معوق آنها نیز تا پایان هفته جاری پرداخت و 2 ماه حقوق معوق آنها نیز تا پایان دی ماه تسویه شود.

از دیگر تصمیم های شورای تامین استان خوزستان این بود که سه ماه حقوق معوق کارگران مجتمع فولاد نیز تا پایان دی ماه تسویه شود.

با وجود برگزاری جلسات شورای تامین و تحقق بخشی از خواسته های کارگران 2 شرکت، باز امروز اعتراض ها ادامه داشت.

** بی اعتمادی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز به کارفرمایان
در همین پیوند، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی هفت تپه و فولاد اهواز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بی اعتمادی کارگران به کارفرمایان موجب شده است با وجود برگزاری جلسات و طرح خواسته ها و حتی پرداخت یک ماه حقوق معوق کارگران هفت تپه باز شاهد ادامه اعتراض باشیم.

«کریم یاوری» از بی اعتمادی کارگران به کارفرمایان می گوید: فعلا در فصل برداشت محصول هستیم به همین دلیل لازم است برای جلوگیری از اتلاف محصول و رسیدن کارگران به حقوق خود باید این بی اعتمادی ها را پشت سرگذاشت.

وی می افزاید: ماه آبان و آذر فصل برداشت نیشکر و حاصل دسترنج کارگران است. بنابراین برای جلوگیری از اتلاف مواد لازم است کارگران در موعد مقرر در محل کار حاضر بوده و پس از آن با فروش محصول به مطالبات خود برسند.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخمین زده می شود امسال از نیشکرهای برداشت شده، 35 هزار تن شکر استحصال شود.

«از کارگران خواهش کرده ام با حضور در محل کار مانع اتلاف محصولات خود شوند تا بتوان مطالبات آنها را راحت تر پرداخت».
یاوری ادامه می دهد: به روزرسانی معوقات کارگران هفت تپه نیازمند تولید و فروش محصول مناسب است به همین دلیل باید کارگران در محل کار حاضر شوند.

**فولاد اهوازی ها کارفرمای جدید را نمی خواهند
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اعتراض کارگران مجتمع فولاد اهواز نیز می گوید: این کارگران سه ماه حقوق معوق دارند که کارفرما تعهد کرده است بعد از فروش محصول، مطالبات آنان را تا پایان دی تسویه کند اما بی اعتمادی به کارفرمایان موجب شده است کارگران همچنان به اعتراض خود ادامه بدهند.

وی تصریح می کند: براساس یک مصوبه باید محصولات این شرکت فولادی در بورس به فروش می رسید اما از آنجا که به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده، قادر به رقابت در بورس نبود، به آنها مجوزی داده شد تا محصول خود را بیرون از بورس به فروش برسانند و با فروش اولین بخش محصولات نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام کنند.

یاوری یادآوری می کند: مجتمع فولاد اهواز به ارزش 130 میلیارد تا 140 میلیارد تومان میلگرد و هشت میلیارد تومان لوله بدون درز تولید کرده است که با فروش آنها می تواند مطالبات کارگران و بازنشستگان این مجتمع را بپردازد. فقط کافی است کارگران به محل کار خود بازگشته و به کارفرما مهلت بدهند تا بتواند محصولات خود را بفروشد.

«یکی دیگر از خواسته های کارگران این است که می خواهند شرکت از بانک ملی بازپس گرفته و به بخشی دیگر واگذار شود؛ در حالی که واگذاری مجتمع فولاد اهواز در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام شد و چنین امکانی وجود ندارد».
یاوری همراهی کارگران وکارفرمایان را مهمترین شرط برای دستیابی به مشاغل پایدار می داند.

** فعال سازی خطوط تولید مهمترین خواسته کارگران
در همین زمینه نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و حفاری ساخت داخل که در اهواز برگزار شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات گروه ملی و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سه شنبه این هفته با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می شود.

«علی ساری» افزود: خواسته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کشت و صنعت هفت تپه محدود به پرداخت حقوق نیست.

وی ادامه داد: فعال سازی خطوط تولید مهمترین خواسته این کارگران است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین یک مالک صالح که بتواند سرمایه ها و نیروی انسانی این کارخانه ها را حفظ کند از دیگر خواسته هایی است که دنبال می شود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه «امیرمنصور آریا» واگذار شد اما با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.

مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.

کشت و صنعت هفت تپه نیز قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.