اما و اگرهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش ایران اکونومیست؛  رییس جمهوری در آغازین روزهای کاری دولت یازدهم هدف «آی.سی.تی؛ پیشران توسعه کشور» را مطرح کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم علاوه بر تلاش برای افزایش زیرساخت های ارتباطی، زمینه حضور موثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها را فراهم کرد.
افزایش سرعت اینترنت که مورد تاکید رییس جمهوری بود زمینه حضور کسب و کارهای نوینی را در کشور فراهم آورد که تا پیش از آن تصورش برای خیلی ها مشکل بود.
ظهور کسب و کارهای اینترنتی و خدمات حمل و نقلی که بر زیرساخت های تلفن همراه شکل گرفت و توسعه دولت الکترونیک که برای مدت ها بلاتکلیف مانده بود اثرهای توسعه روزافزون ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
توسعه نسل های جدید تلفن همراه نیاز به گوشی های هوشمند را تشدید کرد و روش های نوین تری از کسب و کار شکل گرفت.
با طرح سیاست های اقتصاد مقاومتی، اهداف هفتگانه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ستاد فرماندهی تصویب شد.
این برنامه ها مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (جی.نف)، ایجاد دالان فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر مناطق آزاد و دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 20 ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی را دربرمی گرفت.
همچنین برنامه ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش بنیان، ارائه همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تابع و مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، رصد، پژوهش و ارتقای فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این اهداف دیده شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم تلاش برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور بیشتر شد؛ به گونه ای که در برنامه ششم توسعه نیز اهدافی برای آن پیش بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پیگیری و تحقق این اهداف شد.
با این همه، مشکلات ارزی صدای بخش خصوصی فعال در این زمینه را درآورد؛ به گونه ای که بسیاری از فعالان این بخش مانند «محمدباقر اثنی عشری» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ ترین تشکل خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، خردادماه امسال در نامه ای به رییس جمهوری رفع مشکلات را خواستار شد.
در همین پیوند، دولت برای کاهش آثار نوسان های ارزی بر همه بخش ها مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات تدابیری اندیشید اما همچنان آثار این مشکلات دیده می شود؛ به گونه ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سی ام مهرماه پس از نشست ستاد فرماندهی گفت: نوسان های ارزی توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات را کند می‌کند و اهداف برنامه ششم با این شرایط ارزی قابل دستیابی نیست.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحریم ها و افزایش نرخ ارز با تلاطم هایی روبرو شده است.
وی ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات 36 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی ما برای امسال 40 هزار میلیارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقیم 6 هزار و 400 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان را تامین کند.
به گفته وی، در پنج سال گذشته با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این عرصه حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که 70 درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ریالی است و بخش زیادی از هزینه‌های آن ارزی؛ که این موضوع به ورود بخش دولتی برای تامین تسهیلات نیاز دارد.
بنابراین به نظر می رسد افزون بر مشارکت بخش خصوصی برای پیشرفت همه جانبه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات دولتی برای تثبیت وضع اقتصادی مانند نرخ ارز، هماهنگی برنامه های گمرکی و تامین دیگر تسهیلات بانکی ضروری است تا این عرصه نقش خود را به عنوان پیشران توسعه بازی کند.