به گزارش ایران اکونومیست؛ مالیات انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب میشود که دولتها این مبالغ پرداختی را برای جبران هزینههایی که برای جامعه و مردم انجام میدهند مصرف میکنند.
برای کلیه فعالان اقتصادی شناخت، اطلاع از قوانین و وظائف خود نسبت به ارگانهای دولتی جزو اهم مسائل است.
مالیات در کشور ایران به چهار قسمت کلی عملکرد، تکلیفی، حقوق و ارزشافزوده تقسیم میشود.
در کشورهای توسعه یافته مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا میکند، از این رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی از این کشورها تا 45 درصد نیز میرسد.
در ایران نیز با تغییر مکانیزم محاسبات مالیاتی و تقویت اطلاعات دولت نرخ بالایی از بودجه سالانه کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص پیدا کرده است.
عقیده آدام اسمیت بر این است که درآمد خصوصی افراد، در تحلیل نهایی از سه منبع متفاوت; بهره مالکانه، سود و مزد ناشی میشود و هر مالیاتی طبعا میباید از یکی از این سه نوع درآمد، یا از همه انواع آن، پرداخت شود.
بنابر گفته آدام اسمیت; مالیاتهایی که بدون تبعیض بر هر نوع درآمدی وضع میشود، مالیات سرانه و مالیات بر کالاهای مصرفی است.
این مالیاتها باید از محل هرنوع درآمدی که مالیات دهنده دارد; اعم از بهره مالکانه زمین، سود سرمایه و یا مزد کار پرداخت شود. با توجه به موارد یاد شده و اهمیت مقوله مالیات، به منظور جلوگیری ازفرارمالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات برارزشافزوده در کشور لازم است.
در حال حاضرمالیات برارزشافزوده در بیش از 140 کشوردنیا پیاده شده است واین نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر، غنی، کشورهای خاورمیانه، کشورهای حاشیه ایران اجرا میشود.
برای ساماندهی مالیاتها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح، پیاده سازی مالیات بر ارزشافزوده الزامی به نظرمی رسد.
استقرار این نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب و لایحه مربوطه اولین بار در دهه 1360 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد لیکن به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه را در اواسط بررسی از مجلس شورای اسلامی پس گرفت. در اواخر دهه 1370، تدوین مجدد لایحه مالیات بر ارزشافزوده در دستور کار قرار گرفت و لایحه نهایتا در سال 1380 به دولت ارائه و در سال 1381 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
فرآیند بررسی و تصویب لایحه یادشده در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در مهرماه 1386 به پایان رسید و لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و نهایتا در خرداد ماه 1387 قانون مالیات بر ارزشافزوده به تائید شورای نگهبان رسید و در تیرماه 1387 توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
هر کالایی که در بازار فروخته میشود، در فرآیند تولید خود توسط چندین تولید کننده به تدریج ساخته شده است به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده و سپس تبدیل به آرد شده و بعد از آن به خمیر و نهایتا در تنور پخته و نان شده است، قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی طی مراحل ذکر شده به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف از ابتدا تا انتها میباشد، به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان ارزشافزوده گفته میشود.
مالیات بر ارزشافزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحلهای است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال میشود ولی نهایتا مصرفکنندگان نهایی تنها پرداختکننده واقعی آن هستند. امروزه از فعالان اقتصادی پوشیده نیست که مهمترین و بیشترین درآمد دولت در بین مالیاتهای غیر مستقیم مالیات بر ارزشافزوده است.