به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای سازمان برنامه و بودجه، در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل آمده است: یکی از مشکلات نوسان قیمت ارز که از اواخر سال 1396 آغاز شد و همچنان ادامه دارد باعث شد بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و به اصطلاح، هزینه قرارداد آنها ثابت (فیکس) است با نگرانی و مشکلاتی روبرو شوند.
«این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرحها متوقف شد و افزایش هزینهها پاسخگوی اجرای طرحهای عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژههای عمرانی دستگاهها با برآورد قیمتهای سال 1396 و 1397 امکان اجرا ندارد مسوولان برای رونق و عملیاتی شدن طرحها راهکار آن را تهیه کردند».
این بخشنامه می افزاید: بدین منظور سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرد تا بتوان افزایش هزینهها را جبران کرد.
با دستورالعمل جدید، مشکل مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرحهای پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند، برطرف می شود.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی و موارد پیشین بر اساس شرایط کشور، اصلاح شد.
در شهریورماه نیز تصمیم های جدید ارزی درباره بازار ثانویه نهایی شد تا این بازار با شفافیت بیشتری کار خود را ادامه دهد.