نیمی از کالاهای رسوب کرده گمرک تعیین تکلیف شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ هومن حاجی پور  درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان اینکه بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار داشت: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در بر نمی گیرد.

وی ادامه داد که با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرکات کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک باقی بمانند. حاجی پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین سال جاری با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می کرد اما متاسفانه از ۲۱ فروردین ماه صدور بخشنامه های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست های ارزی بود، شرایط عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.

معاون کسب و کار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین ماه شرایط عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می کرد، تجارت خارجی می توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه و حتی ماشین آلات وارد کشور شوند.

وی با انتقاد از نگاه مسئولین و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می کرد که حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش بینی بود که اتفاقات بدتری در بازار رخ خواهد داد.

معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و غیره نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می کردند.

حاجی پور به ابلاغ بسته دوم سیاست های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین آلات را داده بود، در گمرکات رسوب کرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخشنامه های صادر شده باعث دپو کالا در گمرکات شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست های خود با بخش خصوصی مشورت می کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه ها نبود.

دولت از دریافت مابه التفاوت ارز وارداتی صرفنظر کند

حاجی پور درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی از کالاها و مستثنی شدن ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت ۲۸ هزار ریالی اظهار داشت: اگر این موضوع درست و قانونی است، دولت باید محکم ایستاده و آن را بگیرد و اگر درست نیست که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع درست نیست، باید از دریافت آن صرف نظر کند.

این فعال اقتصادی معافیت ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ناشی از اختلاف بین نگاه دانست که باعث ایجاد باب سلیقه در واردات می شد. معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه از آنجایی که واردات مواد اولیه برای یک کارخانه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را در حجم بالا وارد می کنند و در مقادیر مشخص به کارخانجات تولیدی می فروشند و این موضوع باعث می شود تا نقدینگی کارخانجات نیز در این زمینه درگیر نشود اما با اجرای سیاست های ارزی بسیاری از این مواد اولیه در گمرکات رسوب کرده اند.

حاجی پور اضافه کرد که رقم کل تجارت بخش خصوصی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است و انتظار آن است که شرایط تجارت خارجی کشور به شرایط عادی بازگردد زیرا که برنامه ریزی برای واردات و صادرات به مشکل برخورده است.
‌افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی با دریافت مابه التفاوت ارزی

حاجی پور دریافت مابه التفاوت ارزی را عاملی برای افزایش بهای قیمت تمام شده محصول (تولیدی یا وارداتی) برای مصرف کننده نهایی دانست و اظهار داشت: دولت به عنوان مدعی العموم اقدام به دریافت مابه التفاوت می کند اما باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی این موضوع، سیاست های ابلاغی خود دولت است.

به گفته وی، همزمان با رسوب کالا در گمرکات پرونده های حقوقی درباره عدم ایفای تعهدات نیز افزایش یافته است. معاون کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا، تاکید کرد رسوب کالا در گمرکات، هزینه های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تاخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرکات عاملی برای بی اعتبار شدن فعالان اقتصادی است، گفت: بسیاری از واردات انجام شده با فاینانس و ریفاینانس صورت گرفته ولی در ماه های اخیر پرداخت های خارجی به مشکل خورده و تمامی این مسائل هزینه بخش مصرفی در کشور را افزایش می دهد.