بررسی ابعاد حقوقی و اداری طرح مهرآفرین در مرکز پژوهش‌ها

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: طرح مهرآفرین که در قالب مصوبه هیات وزیران برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی است.

به موجب این طرح، تعداد 390,431 مجوز استخدامی به دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است تا با تفویض اختیارات صورت گرفته تا سطح مدیران ملی و استانی نسبت به جذب و استخدام افراد اقدام شود.

مجوزهای اعطا شده عملا موجب افزایش حدود 20 درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی شده و دولت‌های بعدی را برای سال‌های متمادی متعهد خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: در بخش های مختلف طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، اختیارات وسیع و بی قید و شرطی به وزرای کشور و دادگستری ، معاون اجرایی رئیس جمهوری ، استانداران و معاونین توسعه مدیریت آنان و مدیران ملی و استانی تفویض شده اند.

این تفویض اختیارات که در تاریخ نظام اداری کشور، امری بدیع و بی سابقه است و به لحاظ زمانی و در پایان سال کاری دولت دهم صورت می پذیرد، علاوه بر این که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر نظیر قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانون محاسبات عمومی ، قانون دیوان محاسبات و... در تعارض و مغایرت است، عملا اصول و قواعد حاکم بر نظام های اداری و مالی را تابع سلایق گوناگون مدیریتی قرار خواهد داد.

ضمن این که لازمه تفویض اختیارات از یک مرجع به مراجع یا سطوح دیگر آن است که خود مقامات مذکور واجد یا دارای صلاحیت ها و اختیارات مورد نظر باشند که در موارد متعدد مشاهده می شود شخص تفویض کننده خود دارای آن اختیارات نبوده است.

طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری ، توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد.

دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشت مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است ، لکن هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست، علی رغم نظر مجدد هیئت تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاه های اجرایی را اعلام کرده است.

بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم ، تحولی عظیم را در نظام های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتی که بدون شک می توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیش بینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.