۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی خبر داد:
اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه 12 درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد حسینی» که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارد، تاکید کرد که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقلاب است.
**صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف شد
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره از معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد.
نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی مربوط به سال های 90 تا 93 بود در حالی که ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افزود: براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
** سهم 32 درصدی از درآمدهای نفتی
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی کشور 30 درصد است که هر سال 2 درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال این میزان 30 درصد بود که امسال به 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود.
** اهمال بانک مرکزی در تخصیص ارز مناسب به صندوق توسعه ملی
حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص ارز مناسب به صندوق گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد.
وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به ریال تبدیل کنیم، تبدیل همه ارزهای خارجی به دلار سبب شد در صورت های مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد که میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو که به عنوان ارز مرجع در صورت های مالی می شناسیم، کم باشد و در واقع اختصاص ارزها مدیریت شود.
وی افزود: در بررسی دلایل کاهش میزان برابری ارزها نسبت به دلار متوجه شدیم که بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به ارزهای صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می کرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
**پرداخت سود تسهیلات صندوق به 3.5 درصد رسید
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به 2 صورت ریالی و ارزی است.
وی افزود: منشاء تسهیلات ریالی احکام بودجه و ماده 52 قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه می دهد سالی 10 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی به بخش های کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی و حتی در همین رسته ها به افراد تحت حمایت در کمیته امداد امام خمینی اختصاص دهیم.
حسینی توضیح داد: صندوق، منابع را در بانک های عامل سپرده گذاری می کند تا بانک ها آن را در قالب «سرمایه در گردش» یا «سرمایه ثابت» به متقاضیان تسهیلات دهند؛ هیات امنای صندوق، نرخ تسهیلات را در بخش های مختلف مصوب کرده که البته در مناطق محروم چهار درصد کمتر از نرخ مصوب اعمال می شود.
وی اضافه کرد: مراحل پرداخت تسهیلات از محل این سپرده توسط بانک های عامل انجام و ریسک پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تضمین می شود و صندوق توسعه ملی تنها در سامانه ای این اقدام ها را رصد می کند.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در رابطه با تسهیلات ارزی بانک ها وظیفه عاملیت دارند. پرونده را مطابق نظام نامه از متقاضی دریافت و براساس شناسنامه ای که در بانک تدوین می شود، همه اطلاعات و تضمین ها توسط بانک های عامل از مشتری گرفته می شود.
حسینی افزود: پرونده بعد از اینکه در بانک تکمیل شد، در هیات عامل صندوق بررسی های لازم انجام و در آنجا مصوب می شود و به میزان تسهیلاتی که در بانک نهایی و در هیات عامل مصوب شده، به بانک مرکزی اعلام می شود تا بر اساس مقررات پرداخت ارز انجام شود.
وی اظهارداشت: پیش از اردیبهشت 97 سود تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد بود که با توجه به استقبال بیشتر در حوزه سرمایه گذاری این سود به 3.5 درصد کاهش یافت؛ از این رقم 2.5 درصد به بانک عامل و 1 درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
حسینی بیان کرد: از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون بالغ بر حدود 70 درصد تسهیلات براساس قانون و اولویت های هیات امنا پرداخت به صورت ارزی و ریالی به بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، بقیه برداشت های انجام شده از صندوق توسعه ملی بر اساس برداشت های خاص و همچنین احکام قانون بودجه بوده است.
** بازگشت منابع به صندوق
وی همچنین درخصوص وصول تسهیلات ارزی پرداختی، گفت: پارسال مقدار کمی از تسهیلات ارزی پرداختی، برگشت داده شد زیرا سررسید بیشتر این تسهیلات از امسال آغاز می شود.
حسینی بیان کرد: با وجود نوسان های اخیر ارزی، نگرانی برای وصول طلب از وام گیرندگان وجود ندارد زیرا تضمین های لازم اخذ شده است.
**صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف شد
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره از معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد.
نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی مربوط به سال های 90 تا 93 بود در حالی که ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افزود: براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
** سهم 32 درصدی از درآمدهای نفتی
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی کشور 30 درصد است که هر سال 2 درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال این میزان 30 درصد بود که امسال به 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود.
** اهمال بانک مرکزی در تخصیص ارز مناسب به صندوق توسعه ملی
حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص ارز مناسب به صندوق گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد.
وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به ریال تبدیل کنیم، تبدیل همه ارزهای خارجی به دلار سبب شد در صورت های مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد که میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو که به عنوان ارز مرجع در صورت های مالی می شناسیم، کم باشد و در واقع اختصاص ارزها مدیریت شود.
وی افزود: در بررسی دلایل کاهش میزان برابری ارزها نسبت به دلار متوجه شدیم که بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به ارزهای صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می کرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
**پرداخت سود تسهیلات صندوق به 3.5 درصد رسید
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به 2 صورت ریالی و ارزی است.
وی افزود: منشاء تسهیلات ریالی احکام بودجه و ماده 52 قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه می دهد سالی 10 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی به بخش های کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی و حتی در همین رسته ها به افراد تحت حمایت در کمیته امداد امام خمینی اختصاص دهیم.
حسینی توضیح داد: صندوق، منابع را در بانک های عامل سپرده گذاری می کند تا بانک ها آن را در قالب «سرمایه در گردش» یا «سرمایه ثابت» به متقاضیان تسهیلات دهند؛ هیات امنای صندوق، نرخ تسهیلات را در بخش های مختلف مصوب کرده که البته در مناطق محروم چهار درصد کمتر از نرخ مصوب اعمال می شود.
وی اضافه کرد: مراحل پرداخت تسهیلات از محل این سپرده توسط بانک های عامل انجام و ریسک پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تضمین می شود و صندوق توسعه ملی تنها در سامانه ای این اقدام ها را رصد می کند.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در رابطه با تسهیلات ارزی بانک ها وظیفه عاملیت دارند. پرونده را مطابق نظام نامه از متقاضی دریافت و براساس شناسنامه ای که در بانک تدوین می شود، همه اطلاعات و تضمین ها توسط بانک های عامل از مشتری گرفته می شود.
حسینی افزود: پرونده بعد از اینکه در بانک تکمیل شد، در هیات عامل صندوق بررسی های لازم انجام و در آنجا مصوب می شود و به میزان تسهیلاتی که در بانک نهایی و در هیات عامل مصوب شده، به بانک مرکزی اعلام می شود تا بر اساس مقررات پرداخت ارز انجام شود.
وی اظهارداشت: پیش از اردیبهشت 97 سود تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد بود که با توجه به استقبال بیشتر در حوزه سرمایه گذاری این سود به 3.5 درصد کاهش یافت؛ از این رقم 2.5 درصد به بانک عامل و 1 درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
حسینی بیان کرد: از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون بالغ بر حدود 70 درصد تسهیلات براساس قانون و اولویت های هیات امنا پرداخت به صورت ارزی و ریالی به بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، بقیه برداشت های انجام شده از صندوق توسعه ملی بر اساس برداشت های خاص و همچنین احکام قانون بودجه بوده است.
** بازگشت منابع به صندوق
وی همچنین درخصوص وصول تسهیلات ارزی پرداختی، گفت: پارسال مقدار کمی از تسهیلات ارزی پرداختی، برگشت داده شد زیرا سررسید بیشتر این تسهیلات از امسال آغاز می شود.
حسینی بیان کرد: با وجود نوسان های اخیر ارزی، نگرانی برای وصول طلب از وام گیرندگان وجود ندارد زیرا تضمین های لازم اخذ شده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار