به گزارش(ايسنا)، هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد، از نظر مقررات قانون پيش‌فروش ساختمان، قرارداد پيش‌فروش ساختمان محسوب مي‌شود.
بر اين اساس اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکينگ) و انباري، بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي، زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي، تعيين تکليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله، تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني از جمله مواردي است كه متقاضيان پيش‌خريد واحدهاي مسكوني بايد مدنظر قرار دهند.
در اين‌باره مصطفي قلي خسروي - رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: متقاضيان بايد به چهار اصلي كه اختلاف را براي دادگستري فراهم مي‌كند توجه كرده و بدون انجام مشاوره اقدام به عقد قرارداد نكنند.
وي با بيان اينكه خريدار بايد كليه اسناد را بررسي كرده و اقدام به خريد واحد از سازنده نكند، گفت: سازنده اجازه امضاي مبايعه‌نامه را ندارند و حتما امضا بايد توسط مالك انجام شود.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه در شهر تهران كليه قراردادها به صورت پرينتي ثبت مي‌شود و در ساير شهرهاي كشور نيز كليه قراردادها بايد داراي كد رهگيري باشند، ادامه داد: همچنين قرارداد حتما بايد داراي هولگرام باشد و در صورت شلوغي سيستم مشاور املاك بايد اقدام به دريافت پيش‌پرينت كرده، كپ برابر اصل را انجام داده و آن را به امضاي طرفين قرارداد برساند تا پرينت اصلي صورت بگيرد.
خسروي در پايان گفت: ميزان مبلغ دريافتي براي پيش‌خريد واحدهاي مسكوني بين خريدار و فروشنده توافقي است.
