انگلیس با لغو تحریم بانک ایرانی سیاست خارجی لندن را به چالش کشید

وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: زمانی که دولت تونی بلر دادگاه عالی انگلیس را در سال 2005 ایجاد کرد، خیلی ها نگران شدند که این نهاد حقوقی جدید به ابزاری برای فعال تر شدن اقدامات قضایی تبدیل شود اما چه کسی فکر می کرد که این دادگاه به مانعی بر سر اعمال سیاست خارجی دولت انگلیس تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته، این دادگاه متشکل از 9 عضو تحریم های اعمال شده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را غیرقانونی اعلام کرد. تا اوایل سال 2009، بانک ملت کاملا در مالکیت دولت ایران بود، اما هم اکنون تنها 20 درصد سهام این بانک در اختیار دولت ایران است.

وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2007 بانک ملت را در فهرست تحریم ها قرار داده و مدت هاست که ادعا می کند این بانک کانال مالی پیشبرد برنامه هسته ای ایران است. اما بانک ملت این اتهامات را رد می کند.
این گزارش افزود: دادگاه عالی انگلیس اعلام کرده که قطع دسترسی بانک ملت به سیستم مالی انگلیس «غیرعقلانی» و «نامتناسب» بوده است. غیرعقلانی به این دلیل که ایران می تواند از بانک های دیگر برای پیشبرد اقدامات خود استفاده کند و نامتناسب به این علت که وزارت خزانه داری انگلیس برای دادگاه اثبات نکرده که بانک ملت در برنامه هسته ای ایران دست داشته است.
دادگاه در رای خود دو نمونه از دست داشتن بانک ملت در برنامه هسته ای ایران را مورد اشاره قرار می دهد، اما آنها را دلیلی بر تحریم ها نمی بیند، زیرا بانک ملت می گوید که سال ها قبل به این ارتباطات پایان داده است. دادگاه همچنین یک جلسه استماع غیرعلنی برگزار کرد تا مدارک غیرقابل افشا از سوی دولت انگلیس در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد، اما دادگاه اعلام کرد که این مدارک سری نیز بیشتر بر این موضع دادگاه صحه گذاشته که هیچ موضوع مهمی در این پرونده علیه بانک ملت وجود نداشته است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: اکنون با این رای، یک بانک ایرانی که از نظر آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس، یکی از تامین کنندگان مالی برنامه هسته ای ایران است، نه تنها از تحریم ها خلاص شده، بلکه تهدید کرده که دادخواستی 500 میلیون پوندی (774 میلیون دلاری) را به دلیل خسارات وارده ناشی از تحریم ها، علیه وزارت خزانه داری انگلیس تقدیم دادگاه خواهد کرد.
مسلما این تنها رای دادگاه های اروپایی به سود بانک ملت نیست. اوایل امسال، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز در زمینه تحریم ها به نفع بانک ملت و بانک صادرات ایران رای داد. اکنون صف طویلی از شرکت های ایرانی تحت تحریم برای شکایت علیه تحریم های وضع شده تشکیل شده است و بسیاری از آنها نیز احتمالا پس از پیروزی در این دعاوی، به دنبال طرح ادعای جبران خسارت خواهند بود.