پیامدهای تاخیر در تحقق دولت الکترونیک

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیرماه سال 13۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

** کارکردهای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن بسیاری از ارتباطات بین اداره ها (با هم و با مردم) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد.
این فرایند باعث می شود همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره  گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به شمار می رود که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده و رشد سالیانه هزینه های دولت و افزایش حجم بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و از کار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
جهانگرد چابک سازی، ایجاد شفافیت، افزایش سلامت نظام اداری و کارآمدی بیشتر را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.

** وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی
اکنون برای تحقق دولت الکترونیک با آفتی روبرو شده ایم که مربوط به وجود سامانه های متعدد در دستگاه های مختلف و بی خبری هر کدام از دیگری است.
براساس آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران از بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی در سال 1396، وضعیت درگاه های الکترونیکی 93 دستگاه که خدمات آنها توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور شناسایی شده است، امتیاز 62 درصدی را کسب کرده که قابل قبول است؛ گرچه هنوز تا رسیدن به امتیاز نهایی مراحل زیادی باید پشت سرنهاده شود.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش مدل ارزیابی پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی را برگرفته از مدل سازمان ملل اعلام کرد و گفت: هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در «وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی» ارزیابی شدند.
بر پایه این ارزیابی، در 93 دستگاه شناسایی شده، وضعیت حضور در «وب» تا پایان پارسال 47.32 درصد رشد کرد. یکی دیگر از شاخص های ارزیابی یعنی «جنبه تعاملی» با رشد42.54 درصدی مواجه شده است.
دستگاه های اجرایی در بعد تراکنشی رشدی 27.87 درصدی داشتند و در بعد یکپارچگی 40.68 درصد که بیانگر آن است که این دستگاه ها کمترین یکپارچگی در ارائه خدمات الکترونیک را با یکدیگر داشته اند و افت اصلی دولت الکترونیک در این نقطه متمرکز شده است.
باقری اصل هشتم خردادماه و در آیین اعلام نتایج ارزیابی دستگاه های اجرایی در دولت الکترونیک گفت: هر چقدر دولت الکترونیک پیشرفت کند اما سازمان ها در ارائه خدمات یکپارچه عمل نکنند این فناوری به مقصد خود نرسیده است.
بر پایه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران از نظر دولت الکترونیک در جایگاه یکصد و ششم جهان قرار گرفت و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل کرد.
شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه ‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.
براساس داده‌های موسسه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) انگلیس، اتریش، کره جنوبی، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان این شاخص را به خود اختصاص دادند.
این شاخص براساس بررسی جامع توسعه برخط 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفت و در آن ویژگی های فنی وبسایت های ملی و همچنین سیاست ها و راهبرد‌های دولت الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری ارزیابی شد.
مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد جایگاه ایران از یکصد و دوم در سال ۲۰۱۰ به رتبه یکصدم در سال ۲۰۱۲ و سپس یکصد و پنجم در سال ۲۰۱۴ رسید.
به نظر می رسد با توجه به عزم دولت برای تحقق دولت الکترونیک و نقش آن در سطح بین المللی، سایر قوا نیز باید پا پیش گذاشته و برای پیوند جزایر پراکنده خدمات دهی الکترونیکی آستین بالا بزنند؛ زیرا تاخیر در اجرای این مهم می تواند به آشفتگی در بخش اطلاع رسانی دامن زده و در نهایت به ضرر حقوق شهروندی و کشور تمام شود.