نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان درصورت استنکاف بانک از پرداخت آن را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۲۲۰۵۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاح تبصره ماده ۶۲ این قانون با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به این شرح اصلاح شد: رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت‌های هیأت‌های موضوع این تبصره درمی آیند به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند.
این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها را برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل، بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی می شود و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل کند.
تعیین اعضا و کارکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
نمایندگان مردم در خانه ملت اعضا و کارکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را برای تأمین نظر شورای نگهبان مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با اصلاح ماده ۶۱ این قانون با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
موضوع ماده بدین شرح است: به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به‌دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره: در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از: ۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد) ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۳- وزیر امور اقتصاد و دارایی ۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵- وزیر کشور ۶- رئیس کل بانک مرکزی ۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۹- وزیر نفت ۱۰- وزیر جهاد کشاورزی ۱۱- وزیر نیرو ۱۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد ۱۵- رئیس اتاق تعاون ۱۶- رئیس اتاق اصناف ۱۷- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی اعضای بندهای ۱ تا ۷ به عنوان عضو ثابت هستند و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود. اعضای کارگروه های استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب می شوند و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.
