برچسب ها
دفاع بانکمرکزی از بخشنامههای متعدد ارزی
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بخشنامههاي صادره ارزي سال گذشته توسط بانک مرکزي موجب کاهش عمده مصارف ارزي از جمله مصارف بخش خدماتي و همچنين اولويتبندي کالاها و محدوديت تخصيص ارز بابت واردات کالاهاي غيرضروري شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول شعباني معاون اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي با اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به مشکلات ايجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهينهسازي مصارف ارزي کشور را ساز و کار بانک مرکزي بر اساس بخشنامههاي صادره جهت مقابله با مشکلات ايجاد شده برشمرد.
وي درخصوص اقدامات بانک مرکزي جهت بهينه نمودن مصارف ارزي کشور بيان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفاً بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو (اولويتهاي اول و دوم) محدود گرديد تا ضمن تامين کالاهاي اساسي و دارو براي عموم و به ويژه اقشار آسيبپذير، تامين ارز ساير کالاها (اولويتهاي سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادلهاي صورت پذيرد.
شعباني بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مبني بر تغيير ارز مرجع به ارز مبادلهاي بابت مصارف خدماتي از جمله ارز دانشجويي، مسافرتي، فرصتهاي مطالعاتي، ماموريت و ... را از نمونههاي ديگر بهينه نمودن مصارف ارزي توسط بانک مرکزي خواند که در سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
وي با اشاره به اينکه شبکه بانکي در سال گذشته با محدوديتها و دشواريهايي در زمينه انتقال منابع ارزي و پرداخت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزي در تسهيل انتقالات ارزي به صورت انجام حواله با مبالغ بيش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد.
معاون اداره سياستها و مقررات ارزي تصريح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهيل و بهينه نمودن مصارف ارزي، تلاشهاي بسيار زيادي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي بمنظور ايفاي تعهدات ارزي قبلي بانکها نيز صورت گرفت و جلسات متعددي توسط دستگاههاي ذيربط از جمله اتاق بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و ساير دستگاهها برگزارشد.
وی با بيان اينکه نهايتاً به موجب دستورالعملهاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ -مصوبه شوراي پول و اعتبار- و نامه عمومي شماره ۵۱۵۴/۹۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲- مصوبه کارگروه ستاد تدابير ويژه اقتصادي(کميته ويژه ارزی وزراء)- به کليه بانکهاي کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا کرده است.
وي درخصوص اقدامات بانک مرکزي جهت بهينه نمودن مصارف ارزي کشور بيان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفاً بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو (اولويتهاي اول و دوم) محدود گرديد تا ضمن تامين کالاهاي اساسي و دارو براي عموم و به ويژه اقشار آسيبپذير، تامين ارز ساير کالاها (اولويتهاي سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادلهاي صورت پذيرد.
شعباني بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مبني بر تغيير ارز مرجع به ارز مبادلهاي بابت مصارف خدماتي از جمله ارز دانشجويي، مسافرتي، فرصتهاي مطالعاتي، ماموريت و ... را از نمونههاي ديگر بهينه نمودن مصارف ارزي توسط بانک مرکزي خواند که در سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
وي با اشاره به اينکه شبکه بانکي در سال گذشته با محدوديتها و دشواريهايي در زمينه انتقال منابع ارزي و پرداخت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزي در تسهيل انتقالات ارزي به صورت انجام حواله با مبالغ بيش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد.
معاون اداره سياستها و مقررات ارزي تصريح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهيل و بهينه نمودن مصارف ارزي، تلاشهاي بسيار زيادي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي بمنظور ايفاي تعهدات ارزي قبلي بانکها نيز صورت گرفت و جلسات متعددي توسط دستگاههاي ذيربط از جمله اتاق بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و ساير دستگاهها برگزارشد.
وی با بيان اينکه نهايتاً به موجب دستورالعملهاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ -مصوبه شوراي پول و اعتبار- و نامه عمومي شماره ۵۱۵۴/۹۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲- مصوبه کارگروه ستاد تدابير ويژه اقتصادي(کميته ويژه ارزی وزراء)- به کليه بانکهاي کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا کرده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار