به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری روز شنبه در نشستی با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی قطعه ساز در خراسان رضوی با اشاره به رقابت سنگینی که در عرصه خودروسازی دنیا وجود دارد، افزود: صنعت خودروسازی کشور سال گذشته رشد چشمگیری داشت که از آن جمله در استان خراسان رضوی شاهد رشد 2.7 درصدی تولید خودرو بودیم.
وی خاطرنشان کرد: معلوم می شود که بین خودروسازان بزرگ داخلی رقابتی به وجود آمده و آنها درصدد برآمده اند تا تولیدات خود را رشد کمی و کیفی بدهند.
وزیر صنعت با بیان اینکه به نسبت رشد ایجاد شده، تقاضای اشتغال نیز در حوزه صنعت خودرو افزایش یافته، افزود: در مجموعه خراسان رضوی در حوزه خودرو کار قابل قبولی انجام شده و این صنعت روند خیلی خوبی را طی کرده است.
شریعتمداری تاکید کرد: اگر قرار است رو به جلو حرکت کرده و مسیر توسعه را در صنعت خودرو طی کنیم نباید نگران فشارهای خارجی باشیم بلکه باید تولید را در کشور مستحکم کرده و محصولی رقابتی متکی بر دانش ایرانی و متناسب با بازار دنیا عرضه نماییم.
وی با اشاره به وضعیت قراردادهای منعقده بین قطعه سازان و خودروسازان گفت: در سالهای قبل در این قراردادها در مورد پلتفرم، تحقیق و توسعه و صادرات اصلاحاتی باید انجام می شده که نشده و ما امروز در خصوص این نوع قراردادها، پاسخ مشخصی برای مردم نداریم اما باید نقاط مبهم این قراردادها، آنطور که هم به نفع قطعه ساز و هم خودروساز باشد، اصلاح شود.
وزیر صنعت با تاکید بر تقویت صنعت حمل و نقل به ویژه خودروهای سنگین گفت: امسال باید 3.2 میلیارد دلار از منابع کشور در صنعت تولید خودروهای سنگین استفاده شود لذا باید در مورد ساخت قطعات ماشین های سنگین صاحب فن باشیم و از این امکان فوق العاده استفاده کنیم.
شریعتمداری افزود: تولید خودروهای سنگین و استفاده از آن در کشور، نیازمند اصلاح قراردادها میان قطعه سازان و خودروسازان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد درخواست واگذاری بخشی از شرکت های ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی گفت: سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست مگر آنکه رقبا آنقدر زیاد شوند که امکان واگذاری میسر شود.
وی اظهار کرد: باید در شرایط کنونی عمر قطعات ساخت داخل را افزایش دهیم به این معنا که استاندارد آن را بالا ببریم و این افزایش استاندارد تولید به معنای خدمت واقعی به کشور است.
وی تاکید کرد: خودروسازان حق ندارند قطعه غیر استاندارد از قطعه سازان بخرند و هر خودروسازی که قطعه غیر استاندارد خریداری کند خود باید در این خصوص پاسخگو باشد.
وزیر صنعت تاکید کرد: خودروسازانی که پلتفرم هایشان استاندارد لازم را ندارد باید تعطیل شوند و اگر پلتفرمی توانایی رعایت همه استانداردها را نداشته باشد مربوط به هر خودروی که باشد باید جمع آوری شود.
وی با تاکید بر افزایش حد اعتباری خودروسازان کشور گفت: گشایش ال.سی داخلی هم به نفع قطعه ساز و هم خودروساز است.
شریعتمداری در ادامه با تاکید بر ضرورت استقرار نظام سالم در بخش صنعت کشور، گفت: باید از فساد و پیشبرد ناسالم برنامه ها در کشور جلوگیری کرد زیرا نظام ناسالم برکت را از فعالیت های اقتصادی می گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت ایران خودرو خراسان باید میزان تولید خودروهای داخلی را افزایش دهد و نسبت به استفاده از قطعات تولیدی داخل در تولید خودروهای جدید نیز اهتمام داشته باشد.
شریعتمداری با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو در کشور نیازمند اصلاح است، افزود: در قیمت گذاری خودرو گرفتار مشکلات زیادی هستیم و خودرو به هیچ وجه انحصاری نیست و این وزارتخانه در نرخ گذاری آن پایبند مقررات کشور است.
وی بیان کرد: کار شورای رقابت، قاعده گذاری و تعیین قواعد در مورد نرخ گذاری خودرو است و در مورد خودروهای زیر 450 میلیون ریال تصمیم می گیرد، اما تصمیم در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو در اختیار شورای اقتصاد است و اگر انحصاری باشد، باید چهارچوب قانونی در مورد نرخ گذاری رعایت شود تا خودروساز بتواند تنفسی داشته باشد.
شریعتمداری اظهار کرد: حمایت از قطعه سازی موجود در مورد نرخ گذاری زمانی مسیر است که خودروساز حرف منطقی بشنود اما باید پیگیری کرد که قیمت گذاری خودرو به نحوی اصلاح شود که مشکلی برای قطعه ساز به وجود نیاید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی مشکل جدی است و در اینجا، از جمع قراردادهای در دست اجرا بین قطعه ساز و خودروساز خراسان رضوی یکهزار و 785 میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان به خودروسازان است.
شریعتمداری با اشاره به تغییر نرخ تعرفه ترجیحی برای واردات خودرو و قطعات، افزود: تلاش می کنیم که عمر قطعات داخلی را افزایش دهیم و تعرفه ترجیحی به همین روش اصلاح خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا در مورد تعیین تعرفه ترجیحی واردات قطعات منفصله پیشنهاد جدیدی اعلام شده است که امیدواریم این پیشنهاد به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اولویت و نیاز اصلی کشور اشتغال است، تلاش داریم تا واردات خودرو کامل ساخته شده محدود و به حداقل برسد و شورای سیاستگذاری نیز به صورت موازی با این وزارتخانه در حال به حداقل رساندن واردات این نوع خودروهاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کل بخش صنعت گرفتار چند ودیعه است، افزود: یکی از این ودیعه ها، مالیات بر ارزش افزوده است که باید این نوع مالیات از زنجیره آخر بخش تولید تا مصرف اخذ شود که در حال پیگیری برای این موضوع هستیم.
در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با راه اندازی دفتر رسیدگی به امور قطعه سازان شرکت خودروسازی سایپا، مشابه دفتر ساپکوی شرکت ایران خودرو، در خراسان رضوی موافقت کرد.
