هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات که بر اساس قانون ملزم به پرداخت آن می باشد مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات ، فرار مالیاتی خوانده می‌شود.
کد خبر: ۲۱۸۲۳۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات که بر اساس قانون ملزم به پرداخت آن می باشد مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات ، فرار مالیاتی خوانده می‌شود.
فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیرقانونی انجام می‌دهد که او را از تور مالیاتی دور نگه می‌دارد.
اصولا مالیات، از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می گردد از این روبا افزایش درآمد مودیان، مالیات آنان نیز افزایش می یابد. لذا آنان برای کاهش مالیات خویش می کوشند با نشان دادن هزینه های غیر متعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمایند.
برخی از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند.
برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از شماره اقتصادی دیگران در صورتحسابها و فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.
بر همین اساس قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه ای را قائل شده است. گفتنی است اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می شود که از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی الراس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جائی نخواهد داشت.
باید در نظر داشت که کد فروشی و صدور فاکتور های صوری در در آمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی دارد و باعث می شود که عدالت مالیاتی از بین برود. بر همین اساس قانونگذار مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای رادر قانون مالیاتها لحاظ کرده است، که در زیر به آن می پردازیم:
قانونگذار برای کسانی که صورتحساب و یا درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود را برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می کنند مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می باشد.
نظام مالیاتی ضمن اتکاء به اصل ممنوعیت تبعیض و برابری شهروندان در مقابل قانون، سیاستهای پیشگیرانه ومجازاتهای پیش بینی شده در قانون را به عنوان شفاف سازی اطلاعات مالی مودیان می داند و از نابرابری‌ها در عالم واقع و نیل به عدالت مالیاتی غافل نمی شود.
