راه‌های مقابله با فرار مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست ؛ به موازات افزایش پیچیدگی حاکم بر روابط اقتصادی کسب و کارها، شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، قانونگذاران نیز به شیوه ها و سازوکارهای جدیدی برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلفاتی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و غیره روی آورده اند.

یکی از این سازوکارها که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای افزایش شفافیت اقتصادی استفاده می شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون کد اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.

مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولتهاست که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، آنها را در محلهای مناسب خرج میکند.

 در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند.

از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند.

آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند.

 همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.

خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

برخورداری از یک قوانین کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید.

همچنین وجود قوانین کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند.

در واقع دولت‌ها برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه از جمله حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی، ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل و تأمین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر‌خورداری از تأمین اجتماعی و باز‌نشستگی نیازمند منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در‌آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می‌نمایند.

در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید.

به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.